هرباً من «أمن الاتصالات» والمقاضاة … شبكات لتهريب الموبايلات المسروقة إلى تركيا
| حلب- الوطن
تأسست في حلب شبكات من الأشخاص مهمتها تهريب أجهزة الموبايل المنهوبة إلى تركيا خشية ضبط السارقين عن طريق مراقبتها ومعرفة مستخدميها الجدد من «أمن الاتصالات» وإحالتهم إلى القضاء بجرم السرقة بعد ذيوع الظاهرة بشكل كبير.
وتختص جميع أجهزة الخلوي دون غيرها من الأجهزة والمقتنيات التي يمكن ضياعها أو سرقتها بإمكانية معرفة رقم الشخص الذي يستعملها للاتصال من الجهة الأمنية المختصة بالاتصالات عن طريق رقم «السريال» أو التسلسلي المميز لكل هاتف محمول والمطبوع على هيكل الهاتف وعادة تحت البطارية وهو ما يعرف بـ«IMEI» المطبوع أيضاً على علبة كرتون الجهاز.
وأوضح مصدر قضائي في القصر العدلي بحلب لـ«الوطن»، أن عدد الأشخاص الذين يتقدمون بمعروض إلى المحامي العام الأول بخصوص الموبايلات الضائعة أو المسروقة يتجاوز بشكل يومي 100 معروض خفضها شهر الصوم إلى النصف تقريباً لتراجع عمليات السلب بشكل ملحوظ فيه.
وتستلزم الشكوى إحالة من المحامي العام الأول مطبوعة وممهورة بخاتمه تقدم إلى دائرة العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للاتصالات الجهة الوسيطة التي تقدمها لأمن الاتصالات الذي بدوره يرفع الإحالة إلى دمشق لمراقبة الخط الجديد الذي يمكن ضبط اسم صاحب الشريحة بمجرد إجراء أي مكالمة خلوية من الموبايل المفقود، ثم تزود النيابة العامة في كل محافظة بمعلومات عن هوية المستخدم لملاحقته قضائياً.
ولذلك وبشيوع ضبط الأجهزة المفقودة بهذه الطريقة، تخصص شبكات بشراء المسروق منها من دون استخدامها في أي عملية اتصال وتهريبه إلى تركيا حيث يباع بسعر يفوق السعر في السوق المحلية بـ25 بالمئة بسبب ارتفاع الضريبة الجمركية للهواتف المحمولة في تركيا.
وذاع أمر إمكانية استعادة الموبايل المسروق بالطريقة السابقة لدى المداومين على عمليات النهب فعمدوا إلى بيع جميع مسروقاتهم وبأسعار أقل مما هي عليه في السوق باستثناء الهواتف الخلوية التي يمكن من خلالها الوصول إليهم ومقاضاتهم وإيداعهم السجن وفق العقوبات المنصوص عليها في القانون حتى أنهم يكسرون الموبايلات رخيصة الثمن أو بيع مرتفعة السعر على شكل قطع والاحتفاظ بباقي المسروقات كي لا يكتشف أمرهم.
ويؤخذ على العملية طول مدة العثور على الخلوي المسروق والمرتبطة باستخدامه من شريحة اتصال جديدة وطول مدة التقاضي لعدم إحالة المعروض بعد معرفة هوية المستخدم الجديد إلى أقسام الشرطة أو الأمن الجنائي من القضاء للقبض على السارق أو من يستخدم الموبايل الضائع، ويكتفى بتبليغ الشخص المستهدف بأنه مطلوب للقضاء مما يضطره لإعادة الموبايل لأصحابه إلا إذا كان مقيماً في المناطق الساخنة التي لا يمكن الوصول إليها أو استخدم الهاتف الخلوي خارج شبكة الاتصال الخلوية السورية.