قضايا عالقة في ألعابنا الرياضية … التخصص ضرورة ملحة والاستثمار بحاجة لإعادة نظر

| نورس النجار

يبدو أن المؤتمر المصغر الذي عقده فرع دمشق للاتحاد الرياضي العام، أعاد فتح الكثير من الملفات الرياضية التي باتت بحاجة لإعادة دراسة، ومن هذه الملفات موضوع تخصص الأندية بالألعاب لتسوية خارطة الرياضة بعد أن بعثرها الإهمال، وموضوع الاستثمار بات بحاجة ملحة لإعادة النظر فيه وخصوصاً مع التغييرات التي طرأت على أسعار السوق وبات النادي الخاسر الوحيد في هذه المعادلة المعقدة.

تخصص الأندية
من القضايا العالقة في رياضتنا موضوع تخصص الأندية الذي لم تطبقه معظم الأندية في أنحاء بلادنا بسبب غول كرتي القدم والسلة، ولاسيما أن كرتي القدم والسلة تعتبران مصدراً ربحياً للأندية من خلال تطبيق الاحتراف وبيع وشراء اللاعبين الذي يعود بمبالغ طائلة لخزينة النادي، فعقد واحد لفريق الوحدة جعل في خزينته قرابة مليون دولار أو أكثر (على سبيل المثال) وغيره من العقود التي تقوم بها العديد من الأندية، حيث إن كرة القدم باتت تجارة رابحة لمن يعرف كيف يستثمرها بالشكل الصحيح.
نتناول الموضوع في شقين، أولهما: أن الأندية تنسى أنه يجب عليها صنع لاعبين من أبناء النادي ابتداءً من القواعد لتستطيع القيام بالعملية التجارية على النحو الجيد الذي يعود بالفائدة لها، والفائدة لرياضة الوطن من خلال تقديم لاعبين للأندية الأخرى والمنتخبات.
ثانيهما: أن الأندية باتت تعتمد على شراء اللاعب الجاهز ثم تستثمره بالإعارة أو بالبيع، وفي كلتا الحالتين المكسب مع النادي ويعود المردود لخزينته، ولكن قاعدة اللاعبين باتت تتقلص لأن الاحتراف بمنظور الأندية هو بيع وشراء اللاعبين وليس صناعة اللاعبين عبر الاهتمام بالقواعد ورعايتها.
بالمجمل كرتا القدم والسلة من الألعاب التي لا تعود بالميداليات الكثيرة على رياضة الوطن، وهذا الأمر الذي يعيب الرياضتين على الرغم من شعبيتهما، على حين نجد أن الألعاب الفردية وألعاب القوة هي التي تأتي بالميداليات بوفرة إلى البلاد، وإن عملت بعض الأندية على الألعاب الفردية فذلك لعدم قدرتها على تغطية تكاليف كرتي القدم والسلة، وباتت تعمل على الألعاب الفردية لأن هذه هي إمكانياتها، فتشارك بالبطولات المحلية لمجرد المشاركة ولا تملك لاعبين قادرين على المشاركات الخارجية.

خارطة مشوهة
خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لدمشق مع الأندية أكدت على موضوع التخصص وأنه يجب العمل عليه بشكل صحيح، ونحن من عندنا نقول: هذه قضية مطروحة منذ سنوات عديدة ولم تجد أي حل سوى الكلام والأحاديث والتأكيد على ضرورة التخصص، وعلى اللجنة التنفيذية بدمشق والاتحاد الرياضي العام وضع خارطة جديدة للرياضة السورية بشكل عام وليس فقط رياضة العاصمة، فعلى سبيل المثال نسأل: أين لعبتا كرة اليد والطائرة في دمشق؟ وأين هي في خارطة الرياضة السورية، وماذا تحقق؟
ألعاب القوة وهي معشوقة الشباب التي يحبونها ولها جماهيرية كبيرة، هذه الرياضات هي استثمارية وتعود بنفع كبير على الأندية التي خسرت خلال الأزمة وتستطيع تعويض خسارتها من خلال هذه الرياضات.
أين السباحة في خارطة رياضة دمشق على الرغم من توافر المسابح، وهذه الرياضة أيضاً من الرياضات المفضلة عند الشباب وبالاهتمام بها سنمتلك قاعدة رياضية كبيرة بهذه اللعبة.
العمل الصحيح ببناء القاعدة الرياضية بهذه الألعاب بعد فرض ممارسة الألعاب على الأندية ومن ثم وضع قوانين احترافية خاصة بهذه الألعاب، كل هذا قادر على تحويلها من رياضة هاوية إلى رياضة محترفة.

تعديل الاستثمار
القوانين الاستثمارية باتت بحاجة إلى تطوير وهذا ما عرجنا عليه في مواضيع سابقة، فمردود الاستثمار لم يعد يكفي الأندية لأن استثماراتها أصبحت بثمن بخس مع ارتفاع أسعار السوق، فالمبلغ الاستثماري هو الرقم الوحيد الذي صمد مع جنون الأسعار، مع العلم أن المستثمر رفع أسعاره بما يواكب سعر السوق، فبات النادي المتضرر الأكبر، وهذا لا يحتاج إلى إيضاح وشرح.
هنا لا بد أن تسن القيادة الرياضية تشريعاً يساعد على إيجاد توازن بين الأسعار المتفق عليها وما طرأ من تغييرات في أسعار السوق حتى لا يفقد النادي حقه، مع ضمان حقوق المستثمر الذي لا نريده أن يخسر أيضاً.