العكام: نقل القضاة من دون أسباب موضوعية يؤخر التقاضي

| محمد منار حميجو

كشف مصدر في وزارة العدل أن اللجنة الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية أنهت المشروع ورفعته إلى وزير العدل نجم الأحمد الذي بدوره سيعرضه على عدد من القضاة قبل رفعه للحكومة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أن المشروع الحالي فيه الكثير من المزايا المساهمة في تعزيز دور السلطة القضائية من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عنها.
من جهته قال عضو مجلس الشعب محمد خير العكام: إنه من الأفضل أن ينوب عن رئيس مجلس القضاء الأعلى شخص من جسم القضاء كرئيس محكمة النقض مثلاً بدلاً من أي شخص يمثل السلطة التنفيذية، معتبراً أن المشكلة ليست في النص بل في الممارسة.
وأوضح العكام أنه لابد أن تكون التنقلات القضائية وتشكيل المحاكم ودمج بعضها وإلغاء أخرى مبنية على أسباب ومعايير دقيقة، لافتاً إلى أن التنقلات التي لا تبنى على ذلك تساهم في التأخير في عملية التقاضي ولاسيما في المحاكم الجزائية.
وأشار العكام إلى أن القانون الحالي جيد وفيه الكثير من المواد المتطورة المساهمة في تعزيز السلطة القضائية إلا أن تعزيز استقلال السلطة القضائية عبر وضع قانون جديد بكل تأكيد يساهم في تطوير عملها.