إجراءات لإعادة المهجرين واللاجئين لأماكنهم

 أسعد المقداد: 

أوضحت مديرة التعاون الدولي المهندسة رفاه بريدي في وزارة الإدارة المحلية لـ«الوطن» أن اللجنة العليا للإغاثة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات حيال العمل الإغاثي في سورية حيث تم إعداد الخطط اللازمة لمواجهة تحديات العمل الإغاثي والإنساني في إطار رؤية إستراتيجية تعدها اللجنة العليا للإغاثة للارتقاء بالعمل الإغاثي إلى المستوى المطلوب، والتي من خلالها سيتم التركيز على تنظيم وضبط العمل الإنساني في سورية في المرحلة المقبلة، والإسراع في انجاز قاعدة بيانات وطنية تمكن الحكومة من إعداد خطط استجابة نابعة من الاحتياجات والأولويات الوطنية، حيث تكون قاعدة البيانات الأساس الموجّه لعملية توزيع المساعدات الإنسانية وبما يضمن وصولها إلى مستحقيها في كل المحافظات والمناطق السورية، مع ضرورة التركيز على تحقيق الانتقال التدريجي من التدخل الإغاثي الاستهلاكي إلى التدخل الإغاثي الإنتاجي ضمن إطار حلول التعافي الأكثر استدامة بوصفه غاية عليا للحكومة السورية في المرحلة القادمة مع التأكيد على زيادة التشاركية والتنسيق بين كل الجهات الحكومية المركزية والمحلية وغير الحكومية والدولية وقيام كل جهة بالدور المنوط بها وفق ما تمّ إقراره ضمن اللجنة العليا للإغاثة على كل المستويات.
كما تم تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للإغاثة وموافاتها بتقارير تتبع تنفيذ الأعمال والتنسيق والمتابعة اليومية مع اللجان الفرعية في المحافظات بما يتعلق بالعمل الإغاثي والإنساني.
ويجري العمل على البحث عن مصادر تمويل إضافية محلية ودولية بالتنسيق مع لجنة إعادة الإعمار ووزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتغطية فجوة الاحتياجات مع التركيز على إعادة تأهيل المناطق التي تم تحريرها من الجيش العربي السوري بهدف إعادة المهجرين وتأمين المشاريع التنموية الكفيلة بإعادة دورة الحياة إلى هذه المناطق.
وبالنسبة لعمل اللجنة العليا للإغاثة في المرحلة القادمة سيتم التركيز على عدم اقتصار العمل الإغاثي في سورية على توزيع السلة الغذائية وغير الغذائية، وإنما التركيز على إعادة المهجرين واللاجئين السوريين إلى مناطق استقرارهم الاجتماعي واستعادة حياتهم الطبيعية ومساعدتهم من خلال برامج الحماية الاجتماعية والإرشاد النفسي وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية.
كما تم تشكيل فرق عمل تخصصية منبثقة عن اللجنة العليا للإغاثة لإعداد الآليات التنفيذية التي تضمن انتظام وتجاوز الأخطاء ومواجهة التحديات، وذلك للمهام التالية:
إعداد رؤية إستراتيجية وطنية شاملة للعمل الإغاثي والإنساني وتحديد الأهداف المرحلية والمشاريع الإنسانية وفق الأولويات الوطنية واستكمال قاعدة بيانات وطنية تمكن الحكومة من إعداد خطة استجابة نابعة من الاحتياجات والأولويات الوطنية التي تحددها الحكومة السورية وضبط عمل المنظمات الوطنية غير الحكومية بما يضمن بصورة غير مباشرة إلزام المنظمات الدولية بالعمل ضمن الضوابط المحددة من قبل الجانب الحكومي إضافة إلى ضبط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية وتعزيز ودعم المصالحات الوطنية بخطط للتدخل الخدمي والإغاثي تسهم في إتمام المصالحات والتأسيس للحوار على المستوى المحلي.
وسيتم التركيز على الاستفادة من المواد والسلع المنتجة محلياً أو التي يمكن إنتاجها محلياً من حيث النوعيات والكميات والممكن تأمينها لتكون من مكونات السلة الغذائية وغير الغذائية بما لا يؤثر في مصلحة الاقتصاد الوطني وذلك لتشجيع البعد التنموي من خلال إعادة تشغيل المعامل والمصانع السورية.
وحول آلية العمل والتنسيق مع المحافظين لتوسيع مظلة إغاثة وضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها يتم التواصل والتنسيق مع المحافظين _ رؤساء اللجان الفرعية للإغاثة في ضوء التبعية الإدارية لوزارة الإدارة المحلية بما يضمن تقييم الأداء بشكل أفضل، ويتم متابعة ورصد عمل اللجان الفرعية للإغاثة ضمن المهام والمسؤوليات والصلاحيات الممنوحة لهم في ظل التوجهات الإستراتيجية التي ترتكز بشكل أساسي على اعتماد سياسة اللامركزية في إدارة الملف الإنساني وإعطاء دور أكبر للسلطات المحلية ومنحها مزيداً من المرونة تبعاً للوقائع الميدانية والمعطيات الخاصة بكل محافظة ووفق الضوابط الموضوعة مركزياً، تركز المهام الأساسية للجان الفرعية للإغاثة على عملية الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية ورفع خطط احتياجات شهرية مبنية على قراءة موضوعية وواقعية تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة ترسم الاحتياجات والأولويات بشكل مدروس، إلى اللجنة العليا للإغاثة التي تقوم بدورها بإقرار خطة وطنية تضمن عدالة التوزيع بين المحافظات.