تضاعف عمالة الأطفال في سورية.. القش لـ«الوطن»: 50 بالمئة من الأطفال السوريين … خارج البلاد يعملون وفي الزعتري 90 بالمئة
| محمد منار حميجو
كشفت رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر عن إعداد دراسة حول عمالة الأطفال ومدى انتشارها في البلاد في ظل الأزمة الراهنة، على حين أعلن عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية أكرم القش أن التقديرات الحالي تشير إلى أن نسبة عمالة الأطفال تضاعفت في الأزمة من 10 إلى 20 بالمئة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قالت الأسمر: إن عمالة الأطفال أصبحت داخل البلاد وفي دول اللجوء إلا أنه لا دراسات لدى الهيئة لمعرفة مدى انتشارها، مشيرة إلى أن تقارير المنظمات تؤكد أن العمالة داخل المناطق التي دخلها الإرهاب مرتفعة ولا سيما فيما يتعلق بتجنيد الأطفال.
وأوضحت الأسمر أن معظم الأطفال الذين يعملون في دول اللجوء تحت السن المسموحة على حين معظمهم داخل البلاد فوق السن المسموحة معلنة عن خطة وطنية أعدتها وزارة العمل بالتعاون مع الهيئة لمكافحة عمالة الأطفال.
وبينت الأسمر أن مضمون الخطة هو تأكيد القانون السوري المتعلق بالأطفال وزيارة أماكن العمل لتبيان وضعها هل هي ضمن الشروط القانونية والأسباب التي دفعت الطفل إلى سوق العمل؟
بدوره كشف القش أن الدراسات دلت على أن 50 بالمئة في دول اللجوء من الأسر تعتمد على أحد أطفالها في مصدر عيشها وهذا يعني أن أكثر من طفل في الأسرة الوحدة يعمل ما يدل على أن النسبة أكثر من المشار إليها.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال القش: إن بعض المخيمات مثل الزعتري وصلت فيه عمالة الأطفال بمختلف المهن إلى 90 بالمئة وهذا يعني أنه لا أسرة في المخيم إلا وتعتمد على أحد أطفالها في مصدر عيشها.
وبين القش أن نسبة عمالة الأطفال في البلاد قبل الأزمة 10 بالمئة وهم الأطفال من عمر 10 إلى 18 سنة لافتاً إلى أن معظم الأطفال كانوا في عمر 15 سنة أي بعد التعليم الأساسي في حين في ظل الأزمة ارتفعت نسبة الأطفال العاملين دون الخامسة عشرة، مضيفاً: هذا يتطلب دراسة الأوضاع البيئية والاجتماعية التي دفعته إلى العمل.
وتابع القش: إن التسرب المدرسي هو أحد الأسباب التي دفعت الأطفال إلى العمل معتبراً أن السبب الرئيسي في ذلك هو بيئة الأسرة التي نشأ فيها الطفل وخصوصاً أن هناك بعض الأسر تمتع بتركيبة اجتماعية تستدعي فيها دفع الطفل إلى سوق العمل ولو لم يكن ضمن السن المسموحة ولم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره.
وطالب القش بالوقوف على هذه البيئات المشار إليها للحد من ظاهرة عمالة الأطفال التي تضاعفت في ظل الأزمة إلى 20 بالمئة مشيراً إلى أنه لا توجد حتى هذه اللحظة دراسات دقيقة حول هذا الموضوع.
وأشار القش إلى الخطة الوطنية حول مكافحة عمالة الأطفال المعدة من وزارة العمل بالتعاون مع هيئة الأسرة ووزارة التربية والشؤون الاجتماعية وحتى الأوقاف موضحاً أن الخطة المشار إليها ستركز على دعم التعليم ومعالجة أسباب التسرب لدى الأطفال عبر جذبهم إلى بيئتهم الأساسية وهي المدارس.
وأوضح القش أن الخطة تضمنت مسألة معالجة ظاهرة التسول عبر تأهيل المتسولين مهنياً بدلاً من التسول لافتاً إلى أن الخطة اشتملت أيضاً على الحماية الاجتماعية المرتبطة بالمساعدات الإنسانية والضمان الاجتماعي.
وشدد القش على دور وزارة الأوقاف في مكافحة عمالة الأطفال عبر الإرشادات الدينية وتوعية الناس حول خطورة هذه الظاهرة التي تشكل خطراً على الأطفال الذين ما زالوا ضمن السن الدراسية.
ونظمت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أمس ورشة عمل حول «عمل الأطفال» في فندق الشام بدمشق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال ناقش فيها المشاركون مقترحات مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودراسة ميدانية لتقييم واقعه.