وزير المالية لـ«الوطن»: رجال أعمال حصلوا على قروض ولم يسددوها رغم إمكاناتهم

قال وزير المالية إسماعيل إسماعيل لـ«الوطن»: إن حضورنا لاتحاد غرف التجارة جاء بهدف الاطلاع على المشكلات التي يعاني منها التجار والتوصل معهم إلى حل جميع العثرات التي تعترض سير عملهم لاسيما قضايا التكليف الضريبي وخاصة مسألة الإعفاء من الغرامات والجزاءات والفوائد إضافة إلى ما يتعلق بجدولة القروض وإمكانية التقسيط، بالإضافة إلى معالجة أوضاع المكلفين الذين تضررت مصالحهم وأصبحوا عاجزين عن دفع ما يترتب عليهم، والأهم مشكلة القروض المتعثرة وأيضاً مشكلة التكاليف المالية وخاصة في المناطق المتضررة إضافة إلى القضايا والمشكلات الجمركية، والتي نسعى جاهدين لحلها.
وأشار الوزير إلى اتفاق على عقد اجتماع مشترك بين التجار ووزارة المالية من أجل توضيح كافة الثغرات والقضايا واتخاذ القرارات ومعالجتها مباشرة على أرض الواقع مبيناً أن أبرز القضايا التي سيتم معالجتها هي القضايا الضريبية، ومواضيع أخرى مثل العمال الذين توقفوا عن العمل ولا تزال المديريات المالية تطالب بتقارير ضريبية شهرية، ومن المقرر معالجتها قريبا، إضافة إلى موضوع الرسوم الجمركية التي سوف يتم إيجاد آليات واضحة تضمن حقوق الخزينة وعدم تجاوز القوانين والأنظمة.
وأشار إلى إمكانية إعادة دراسة أي قانون لا يحقق الفائدة للمجتمع بصورة عامة ولخزينة الدولة التي هي بأمس الحاجة إلى إيرادات نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية مع مراعاة مصالح التجار « كما إننا لم ولن نسيء لأي رجل أعمال».
وحول موضوع القروض المتعثرة قال الوزير: إنه هناك سوء فهم حيال الموضوع، فبالنسبة للمتعثرين من التجار والصناعيين أصحاب المنشآت المدمرة كليا أو جزئيا فنحن نتخذ الإجراءات القانونية بحقهم كالحجز التنفيذي، ولكن لا نقوم بعملية البيع لأننا نعلم أنه لو قام بجدولة القرض لا يستطيع أن يسدد لأن المنشآت دمرت والمستهدفون هم الذين أساؤوا للوطن وحصلوا على قروض ولم يقوموا بتسديدها رغم أن لديهم الإمكانات في ذلك.