الصناعة تبدأ بمناقشة خططها الاستثمارية والإنتاجية لعام 2017

بدأت وزارة الصناعة بمناقشة الخطة الاستثمارية والإنتاجية للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة لعام 2017.
وزير الصناعة كمال الدين طعمة قال إن الوزارة حريصة على مناقشة خططها خلال المرحلة الراهنة للانتفاع من الطاقات القصوى المتاحة في الشركات التي يلقى إنتاجها رواجا في السوق المحلية لاسيما الشركات التي يرتبط إنتاجها بتوافر المواد الأولية كالأسمدة حيث تم التخطيط فيها على اساس الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر ويجري خلال الاجتماعات تدقيق التكاليف المعيارية ومقارنتها مع التكاليف الفعلية ومعالجة الانحرافات الحاصلة.
وأشار طعمة إلى أن المناقشة الأولى كانت للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية التي تحتاج وفق ما تقدمت به إلى تدقيق أكثر حيث تكون المعطيات المقدمة تتناسب مع قرار الحكومة المتعلق بشروط الخطة للعام 2017.
ومن الجدير ذكره أن المؤسسة تقدمت بمذكرة توضيحية لبيانات مشروع الخطة الاستثمارية للمؤسسة التي تسعى من خلالها إلى تطوير أداء شركاتها التابعة والاستفادة من الموارد المادية والبشرية والبنى التحتية المتوافرة لديها، ولتحقيق مردودية عالية واستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة وقد اعتمدت الخطة السنوية للمؤسسة لعام 2017 مجموعة من الاعتبارات تتركز حول رفع معدلات الانتفاع من الطاقات الإنتاجية المتاحة واستغلال هذه الطاقات بالشكل الأمثل حيث يتم إزالة نقاط الاختناق الحاصلة في بعض مفاصل خطوط الإنتاج من خلال خطط الاستبدال والتجديد ما يحقق انسجاماً بين طاقة كل قسم مع الأقسام الأخرى الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة كمية الإنتاج. إضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج والعمل على تحسين وتطوير منتجاتها وفق دراسات فنية وتبريرية تتضمن الواقع الفني والإنتاجي للآلة وانعكاسه على جودة المنتج وتكاليف الصيانة السنوية والاستهلاك الزائد للطاقة والتوقفات التي تتعرض لها الآلة والهدر الناجم عن قدم الآلات والتجهيزات وميزات الآلة الجديدة ومبيعات الإنتاج المحقق فيها سنوياً أو مساهمتها في الإنتاج السنوي وفترة استرداد قيمتها, وفيما يخص الاعتمادات التي أدرجت ضمن بند الاستبدال والتجديد لجميع الشركات التابعة تبين أنها هي في الحدود الدنيا وحاجة الشركات أعلى من ذلك بكثير، حيث تعتبر معظم الآلات قديمة وتحتاج إلى عملية استبدال تعزز طاقاتها الإنتاجية واعتماد مبدأ الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية الجديدة المدرجة في الخطة الاستثمارية وإعادة تحديث بياناتها على ضوء الواقع الاقتصادي في البلاد والتقييم والمراقبة الدورية وعدم توظيف استثمارات جديدة في الفروع التي لم تستغل كامل طاقاتها الإنتاجية.
وحول المؤشرات المادية للخطة الاستثمارية لعام 2017 نجد أنها آليات تنفيذ الخطة الموضوعة تستند على دراسة مقومات البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية والاستفادة من نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، إضافة لدراسة الفرص التي يمكن استثمارها والتهديدات الواجب تجنبها ففي المجال الاستثماري بلغت الاعتمادات المطلوبة لمشروع الخطة الاستثمارية لعام 2017 قيمة 3.6 مليارات ليرة سورية موارد محلية موزعة على الشكل التالي الاستبدال والتجديد مليار ليرة سورية، المشاريع المباشر بها مشروع زجاج الفلوت مليون ليرة سورية. المشاريع الجديدة مشروع السيرومات الجديد باعتماد 2 مليار ليرة سورية. إضافة إلى مشروع الشراب الجاف باعتماد 228 مليون ليرة سورية.
وحول الاستبدال والتجديد في الشركات التابعة نجد أنها تهدف إلى تحسين نوعية السلعة المنتجة والارتقاء بجودتها تحقيقاً للمواصفات المطلوبة، حيث يتم استبدال الآلات التي تؤثر سلباً في نوعية السلع نتيجة تقادمها وإزالة نقاط الاختناق التي تحدث في بعض مفاصل الخطوط الإنتاجية إضافة إلى أهمية استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة للآلات والخطوط الإنتاجية القائمة. ومن المشاريع المهمة المدرجة إعادة تأهيل معمل سماد اليوريا ومعمل السوبر فوسفات بحيث تتم المحافظة على الجاهزية الفنية والإنتاجية لهذين المعملين إذ من دون إعادة التأهيل سيتوقف هذان المعملان بشكل كلي.