انتقدت «التأجيل المفتعل» لمحادثات جنيف.. ورفضت وضع قيد زمني لصياغة الدستور الجديد … روسيا راضية عن مستوى التنسيق مع العسكريين الأميركيين: مساع مشتركة لتحديد مناطق نشاط الإرهابيين في سورية

| وكالات

مع إعرابها عن رضاها لمستوى التنسيق بين العسكريين الروس والأميركيين في سورية، والذي وصل حدود بذل «مساع» مشتركة من أجل «تحديد مناطق نشاط المجموعات الإرهابية» في هذه الدولة، شددت الدبلوماسية الروسية على ضرورة ألا تكون المحادثات السورية السورية في مدينة جنيف السويسرية رهينة «نزوات» مجموعة من المعارضة في إشارة إلى «الهيئة العليا للمفاوضات»، وجددت الدعوة إلى استئناف هذه المحادثات «بأسرع وقت ممكن»، ووصفت وضع سقف زمني صارم لصياغة الدستور الجديد بـ«الأمر غير البناء»، وذلك، كما يبدو، رد غير مباشر على واشنطن والمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا.
وفي معرض تقييمه لمستوى التنسيق العسكري بين بلاده والولايات المتحدة في سورية، أشار نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، إلى وجود «تقدم معين» في هذا المجال. وقال غاتيلوف في مقابلة صحفية، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء مقتطفات منها: «هناك آليات تفاعل روسية أميركية ثنائية، ولدينا اتصالات وثيقة، ومشاورات على الخط العسكري». وأضاف: «يجري تبادل للمعلومات بين العسكريين الروس والأميركيين، ويعمل مركز تنسيق مشترك في جنيف، وهناك اتصالات بين العسكريين الروس الموجودين في قاعدة حميميم بسورية، من جهة، والأميركيين في مركزهم في العاصمة الأردنية عمان، من جهة أخرى».
ومضى مؤكداً: «يمكن القول، إذاً، إن هناك تنسيقاً وثيقاً بما فيه الكفاية بين الجانبين في سورية، مع بذل مساع لتحديد مناطق نشاط المجموعات الإرهابية، ما يدل على إحراز تقدم معين على المستوى العملي».
وقبل أيام، كشفت صحيفة «الديلي بيست» الأميركية أن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أصدرت قراراً يقضي بعدم التعامل مع «فصائل المعارضة السورية» في حلب، بعد أن باتت تلك الفصائل تابعة لتنظيم «القاعدة» ممثلاً بجبهة النصرة، أو تنظيم داعش، المصنفين على لائحة الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية.
ومن شأن هذا القرار أن يسهل الجهود التي تبذلها القوات السورية وحلفاؤها، من أجل استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب، وإخراج جميع المسلحين منها أو على الأقل محاصرتهم وقطع إمدادهم عن تركيا تمهيداً لعقد اتفاق معهم.
وقبل أيام، أعلنت مستشارة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي سوزان رايس، أن المحادثات بين بلادها وروسيا حول جوانب التسوية السورية تجري بشكل يومي عملياً، وعلى كل المستويات، وعبر أكثر من قناة مباشرة.
من جهة أخرى، دعا نائب وزير الخارجية الروسي إلى استئناف الحوار السوري السوري في جنيف بأسرع وقت ممكن، مشدداً على وجوب ألا يكون هذا الحوار رهينة نزوات وتمنع مجموعة من المعارضة تريد إملاء شروطها على باقي الأطراف، في إشارة غير مباشرة إلى الهيئة العليا للمفاوضات التي علقت مشاركتها في الجولة السابقة من المحادثات وتصر على رفض استنئافها قبل «وقف قصف الطيران الروسي لمواقع المجموعات المسلحة، ووصول المساعدات الإغاثية إلى كل المناطق المحاصرة من النظام».
واعتبر غاتيلوف، حسبما نقلت وكالة «سانا» للأنباء: أن «الوضع فيما يتعلق باستئناف محادثات جنيف «غامض للغاية الآن»، وانتقد «التأجيل المفتعل» للمباحثات، قائلاً: «يجب ألا يكون هناك تأجيل مفتعل لاستئناف المحادثات السورية في جنيف، ومن الأفضل أن تنطلق بصيغة الحوار المباشر بين وفد الحكومة والمعارضة»، لافتاً إلى أن غياب وفد موحد للمعارضة يخلق عوائق جدية لانطلاق عملية حوار موضوعية، محملاً المسؤولية بشكل غير مباشر لـ«الهيئة العليا للمفاوضات» التي ترفض إشراك معارضين من منصات القاهرة وموسكو وحميميم.
وبيّن أن «وضع سقف زمني صارم لصياغة دستور سوري جديد هو أمر غير بناء»، وهو ما سبق أن فعله وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي تحدث عن شهر آب المقبل موعداً لإعلان الدستور. وبين أن المواعيد التي حددها مجلس الأمن الدولي ترتبط بالعملية التفاوضية نفسها. وأضاف شارحاً: «قرار الأمم المتحدة رقم (2254) يجيب باستفاضة على المواعيد الإرشادية لتحقيق الأهداف خلال عملية الحوار، ولكن لا يجب الانغلاق على هذه المواعيد بالذات، فهي مرتبطة بالعملية التفاوضية، كما أن وفد المعارضة الشامل غير موجود حتى الآن».
وكان دي ميستورا قد حاول فرض المواعيد الإرشادية في القرار 2254 من جانبه، عندما أعلن في الثالث عشر من شهر آذار الماضي أن العد التنازلي للجدول الزمني الوارد في القرار للمرحلة الانتقالية قد بدأ. واستند كيري على ما يبدو على هذا الإعلان من أجل القول بإصدار الدستور الجديد في آب المقبل، قبل أن يتراجع قليلاً ويقول إن شهر آب هو موعد مستهدف وليس نهائياً.