3370 بطاقة إعاقة … في دمشق وريفها منذ عام 2015

| رجاء يونس

بلغ عدد بطاقات الإعاقة التي منحتها مديرية الشؤون الاجتماعية بدمشق خلال العام الحالي 2016 نحو320 بطاقة إعاقة في حين تجاوز عددها خلال عام 2015 /900/ بطاقة بكل أنواع الإعاقة وتجاوز عدد الحاصلين على بطاقات الإعاقة في محافظة ريف دمشق 1240 شخصاً عام 2016 ونحو 910 أشخاص لغاية الشهر الخامس من العام الحالي.
وبين مدير الشؤون الاجتماعية بدمشق معمر قويدر أن جميع البطاقات تمنح وفق معايير التصنيف الوطني للإعاقة الذي تم وضعه عام 2008 بالتوافق ما بين اللجنة الطبية المشكلة من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية مشيراً إلى أن جميع الأوراق والمستندات المطلوبة والخاصة بذوي الإعاقة بدمشق يتم تجميعها في المديرية ومن ثم تحال إلى مديرية الصحة حيث صدر قرار مؤخراً عن مديرية الصحة بأن تجتمع اللجنة الطبية المكلفة بالنظر في هذه الحالات مرتين بالأسبوع بدلاً من مرة كما كان موجوداً سابقاً لتعود الأوراق مرفقة بالتقارير الطبية لكل حالة منفردة ودرجة التقييم وبناء عليها يتم منح بطاقة الإعاقة للأشخاص.
وأوضح قويدر أن التصنيف الوطني الحالي للإعاقة لا يشمل كل حالات الإعاقة إلا أنه يعد تصنيفا عالميا مشيراً إلى أن وزارة الصحة أجازت منح بطاقة إعاقة من اللجنة الطبية الدائمة في كل محافظة ما بين مديرية الشؤون ومديرية الصحة والثانية اللجنة الطبية المركزية برئاسة معاون وزير الصحة ومركزها في وزارة الصحة، والثالثة اللجنة الطبية الصادرة عن إدارة الخدمات الطبية بالنسبة للعسكريين، أو تقرير من اللجنة الطبية الدائمة لدى وزارة الدفاع مشيراً إلى أنه صدر قرار بتجديد بطاقات الإعاقات السمعية والحركية التي منحت قبل عام 2008 نظرا لأن هذه الحالات قد يطرأ عليها تحسن خلال وقت من الزمن.
وأوضح قويدر أن كثيراً من الأشخاص المعوقين لا يحصلون على بطاقة إعاقة من اللجان الفرعية بسبب عدم ورودها في التصنيف الوطني فيتقدمون بطلبات اعتراض إلى اللجنة المركزية المشكلة من معاون وزير الصحة وعدد من الأطباء المختصين حيث تقوم اللجنة كل أسبوع بدراسة هذه الحالات الإفرادية بشكل مفصل وفيما إذا وافقت اللجنة على طلب الاعتراض فإنه يمنح بطاقة إعاقة حتى لو لم تكن إعاقته واردة في التصنيف الوطني للإعاقة مبيناً أن معايير اللجنة المركزية مأخوذة من التصنيف الوطني ومن حالات أخرى لأمراض أفقدت الكثيرين القدرة على السير في حياتهم بشكل طبيعي مشيراً إلى أن اللجنة منحت العديد من بطاقات الإعاقة لأشخاص وجدت أن حالتهم تستوجب منحهم إياها حيث تتم تصديق تقرير اللجنة من وزير الصحة.
كما لفت قويدر إلى وجود دراسة لإعادة النظر بالتصنيف الوطني للإعاقة إلا أنها مازالت قيد البحث مشيراً إلى أن التصنيف الحالي جيد وكاف وقد لبى أغلب مناحي الحياة بالنسبة للمعاقين لكنه يحتاج لتفعيل في بعض مواده لتعم الفائدة أكبر شريحة من المعوقين وخاصة في ظل ظروف الحرب حيث زادت نسبة الإعاقة في المجتمع عما كانت عليه قبل خمس سنوات.
وبما يتعلق بمنح بطاقات إعاقة لأشخاص غير مستوفين شروط الإعاقة أكد قويدر وجود بعض الأشخاص يسعون للحصول على بطاقة إعاقة طمعا في الحصول على وظيفة في الدولة ولكن هذه البطاقة غير قانونية وتتحمل الجهة التي أصدرتها المسؤولية سواء كانت مديرية الشؤون أو الصحة علما أن مديرية الشؤون ليس من صلاحيتها التدقيق في حالات الإعاقة وإنما تعتمد على التقرير المرفق من اللجنة الطبية.
ورأت مديرة الشؤون الاجتماعية في ريف دمشق فاطمة رشيد ضرورة تعديل بنود ومعايير التصنيف الوطني للإعاقة في ظل الظروف الحالية وأن يمتلك إمكانيات أكبر بما يتيح استفادة أكبر شريحة من المعوقين منه.