لماذا لا يسلم فلاحو الحسكة شعيرهم للحبوب؟
| عبد الهادي شباط
بعد أن أنجزت المؤسسة العامة للأعلاف في وزارة الزراعة كامل الاستعدادات اللازمة لاستقبال محصول الشعير من حيث تجهيز الأرضيات والساحات وفرق الاستلام لضمان سير عمليات الشراء بيسر وسهولة من دون حصول أي إرباك للفلاحين لم تتعد الكميات الموردة للمؤسسة حتى يوم أمس 14 ألف طن حسب ما صرح به لـ«الوطن» المدير العام لمؤسسة الأعلاف مصعب العوض الذي أشار إلى أن عمليات التوريد مستمرة من الفلاحين في محافظة الحسكة بواقع 2 ألف طن يومياً كمتوسط، وهو مؤشر إلى عدم وجود فوارق سعرية كبيرة بين سعر المادة المحدد من الحكومة والأسعار الرائجة في الأسواق وإلا لما أقبل أي فلاح على تسليم أي كيلو من محصوله، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة بفتح مراكزها أمام الفلاحين كافة لتوريد محاصيلهم من مادة الشعير حتى نهاية الموسم.
وبالانتقال إلى كميات الإنتاج المتوقعة من الشعير من مديرية الزراعة في الحسكة لهذا الموسم فقد أظهرت أن حجم الإنتاج المتوقع يتجاوز 700 ألف طن من المادة. وبالتوقف عند مقارنة بسيطة لتقديرات مديرية الزراعة في المحافظة مع ما تم توريده المراكز الأعلاف سنجد أن الكميات التي وصلت إلى هذه لمراكز لا تشكل أكثر من 2% من ما توقعته الزراعة.
وهو ما دفعنا للتوسع بالحديث مع رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين محمود حبيب حسن الذي اعتبر أن حركة توريد محصول الشعير بطيئة واقتصرت على محافظة الحسكة التي عادة ما تقدم أكبر حجم من الإنتاج السنوي لمادة الشعير ويرى أن ارتفاع أسعار مادة الشعير لدى التجار وهو ما يشجع الفلاح على بيع محصوله للتاجر بدلاً من توريده لمؤسسة الأعلاف، مع أن السعر الذي حددته الحكومة كان منصفاً ومجزياً للفلاح ويتناسب مع قيم تكاليفه، إلا أن ظاهرة ارتفاع الأسعار في الأسواق قد تكون مفتعلة وتصب في اتجاه ضرب الاقتصاد الوطني، لكون مادة الشعير من المواد العلفية الأساسية التي تتطلبها الثروة الحيوانية وخاصة أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في عدد قطعان الثروة الحيوانية في سورية وأحد أسباب هذا الانخفاض هو قلة المادة العلفية المتوفرة وارتفاع سعرها وهو ما شكل عبئاً على المربين الذين فضل الكثير منهم بيع قطيعه أو تخفيض عدده والتوجه لأعمال أخرى ليؤمن مصادر رزقه.
كما اعتبر حسن أن ظاهرة تأخر دفع قيم المحاصيل للفلاحين من المصرف الزراعي هي غير مسوّغة وتخالف تعهدات المصرف التي كان قد صرح بها منذ بداية الموسم وخاصة قيم الأقماح التي حدد 72 ساعة حد أقصى لدفع مستحقات الفلاحين، وخاصة أن الفلاح لا يحتمل تأخير دفع مستحقاته بسبب ما يترتب عليه من نفقات وأجور في عمليات الحصاد وجني المحصول وأجور نقله وشحنه وغيرها من نفقات التحميل والعتالة التي عادة يجب دفعها وتسديدها خلال فترة وجيزة، إضافة إلى أن ذلك ينعكس على مدى رغبة الفلاح في المبادرة إلى توريد محصوله للمراكز الحكومية، وخاصة أننا بحاجة لكل حبة من القمح والشعير لأنها تشكل مكونات خطوط الأمن الغذائي في سورية وخاصة تأمين رغيف الخبز الذي بات يعد صمام الأمان لغذاء شريحة واسعة من المواطنين.
هذا ويشار إلى دائرة الإنتاج النباتي في زراعة الحسكة كانت قد أفادت بأن عمليات حصاد محصول الشعير مستمرة وبلغت إجمالي المساحات المزروعة 335500 هكتار، على حين توقعت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة إنتاج 702550 طناً من كامل المساحات المزروعة لهذا الموسم.