هل هي جلسة الوداع؟ … تعزيز مخزون القطع الأجنبي.. وأسبوع تمويني بامتياز

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة د.وائل الحلقي الوضع الاقتصادي والخدمي مشيراً إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط واقع الأسعار في الأسواق وتعزيز استقرار صرف الليرة السورية والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال القرارات والإجراءات التي اتخذتها لجنة رسم السياسات الاقتصادية ومجلس الوزراء واللجان التابعة له ومن خلال العمل بروح الفريق الواحد والتكاملية والتشاركية بين كل السلطات في اتخاذ القرار الصائب والناجح.
وأكد الحلقي أن الحكومة تتابع إجراءاتها لتعزيز الصمود الوطني وتأمين متطلبات الشعب السوري من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات ساهمت في تعزيز مخزون البنك المركزي من القطع الأجنبي لتأمين استمرارية التدخل وتمويل النشاطات وتعزيز المخزون الإستراتيجي من القطع الأجنبي بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد وتفعيل العملية الإنتاجية وتفعيل عملية التصدير ومكافحة التهريب وضبط المنافذ الحدودية وإصلاح السياسات الضريبية وترشيد الإنفاق الحكومي واتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين معيشة المواطن.
وطلب الحلقي من وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع اتحاد الفلاحين لوضع آليات استعداداً لمرحلة تسويق المنتجات الزراعية وخاصة موسم الحمضيات والتفاحيات الموسم القادم.
و أشار الحلقي أن الأسبوع الماضي كان أسبوعاً تموينياً بامتياز حيث نشطت دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل ملحوظ وفي جميع المحافظات بهدف منع ارتفاع الأسعار وحالات الغش والتلاعب بالصلاحية والنوعية والمواصفات وإغلاق منافذ البيع التي تبيع مواد مهربة حيث ساهمت هذه الجولات في إعادة ثقة المستهلك بمؤسسات الرقابة التموينية.
وأكد الدكتور الحلقي استمرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في توفير كافة السلع التموينية في الأسواق وتوفيرها في فروع الاستهلاكية ومؤسسات التدخل الإيجابي بالمحافظات كافة.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل المادة /167/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية واتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
كما وافق مجلس الوزراء على القرار القاضي بمنح وزارة الاتصالات والتقانة سلفة مالية من أموال الخزينة الجاهزة مقدارها /25/ مليون ليرة سورية على أن تقدم للأكاديمية العربية السورية للأعمال الالكترونية لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها.
واطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها الموافقة على منح المؤسسة العامة للخزن والتسويق سلفة مالية من أموال الخزينة الجاهزة مقدارها مليار ليرة سورية لمتابعة عملها ونشاطها، ودفع أثمان مواسم الحمضيات والبطاطا وتوريد المواد الغذائية.
واطلع مجلس الوزراء على واقع مخزون مادة القمح في المحافظات كافة ونتائج توريد موسم /2016 لمادتي القمح والشعير.
وحول ذلك أشار الدكتور الحلقي إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة التجارة الداخلية والجهات التابعة لها لتسويق موسم حبوب 2016 من خلال تأمين مستلزمات التسويق وتوفير أثمان الحبوب مؤكداً حرص الحكومة السورية على جني كل حبة قمح تنتج على الأرض السورية وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /28/ الصادر بتاريخ 13/5/2013 سنة رابعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويهدف مشروع القانون لمتابعة معالجة الدعاوي التي تعرضت للضياع أو الإحراق أو الإتلاف في ظل الظروف الراهنة.
ومن الجدير ذكره أن رئيس الحكومة كان في بداية الجلسة قد أحيا الذكرى السنوية السادسة عشرة لرحيل القائد المؤسس حافظ الأسد باني سورية الحديثة وصانع أمجاد نهضتها وتطورها مؤكداً أن القائد المؤسس حافظ الأسد رحل جسداً لكن فكره ونهجه بقي المنارة التي تنير لنا طريق التقدم والنماء والمقاومة والصمود في وجه كافة التحديات كما أن صروح البناء والإعمار التي شملت كامل التراب الوطني السوري شاهداً حياً على عصر ذهبي عاشته سورية في ظل قيادته الحكيمة التي نقلت سورية إلى مصاف الدول المتقدمة والتي استطاعت تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والطبي والطاقوي وتحقيق نهضة علمية تربوية متجددة بالإضافة إلى تمتين النسيج المجتمعي السوري وتطوير الحياة الاجتماعية والخدمية وتأسيس المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
كما أكد الحلقي أن مسيرة البناء والإعمار تنامت وتطورت في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد حيث أصبحت سورية دولة إقليمية فاعلة ومتطورة تقنياً وعلمياً وصناعياً والحصن المنيع المدافع عن قضايا الأمة العربية.
وعبر الحلقي عن ثقته بنصر الشعب السوري وجيشه الباسل على الحرب الإرهابية ودحرها وإعادة البناء والإعمار في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد بالتعاون مع الدول الصديقة.