إجراءات فعلية للانضمام إلى اللائحة البيضاء

| طرطوس- الوطن

لا تزال مسألة انضمام بلدنا إلى اللائحة البيضاء فيما يخص الملاحة البحرية متعثرة ولم تصل إلى غايتها المرجوة منذ أن بدأت الخطوة الأولى في هذا الإطار منذ /14/ عاماً.. فأين وصلت تلك المحاولات ولماذا لم تصل إلى ختامها السعيد على العاملين في القطاع البحري؟
المدير العام للمديرية العامة للموانئ العميد المهندس ميثم اليوسف أكد أن الانضمام إلى اللائحة البيضاء يتطلب التوافق مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة وأعمال النوبة STCW لعام 1978 من حيث القوانين والقرارات والإجراءات ذات الصلة بتطبيق الاتفاقية وتتطلب وجود معهد بحري معترف به يقوم بتنفيذ الدورات التدريبية وفق معايير الكفاءة والمناهج النمطية الصادرة عن المنظمة بالإضافة لضرورة وجود نظام يكفل تحقيق معايير النوعية والجودة لجميع الاجراءت ذات الصلة لدى السلطة البحرية والمعهد المعترف به, وبالتالي كان هناك تأخير وتباطؤ في تحقيق ما ذكر أعلاه والمسؤولية مشتركة في ذلك بين المديرية العامة للموانئ والوزارة والجهات الأخرى.
وحول الخطوات التي تم القيام بها بين مدير الموانئ المهندس ميثم اليوسف أن هناك خطوات فعلية وجدية للانضمام إلى اللائحة البيضاء حيث قامت المديرية بتعديل جميع القوانين والقرارات ذات الصلة وفق متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة وأعمال النوبة STCW لعام 1978 وتعديلاتها ولا سيما تعديلات مانيلا لعام 2010 وكذلك حصلت المديرية على شهادة الجودة والنوعية الأيزو وفق المواصفة القياسية الدولية ISO9001/2008 تجدد سنوياً وكذلك تم العمل مع المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري لإعداد المناهج التدريبية واعتمادها وفق التعديلات الجديدة وكذلك حصلت المؤسسة على شهادة الجودة والنوعية الأيزو وفق المواصفة القياسية الدولية ISO9001/2008 واستقدمت هيئة التصنيف البولونية لإجراء التقييم المستقل باعتبارها طرفاً ثالثاً وضمنت جميع هذه المعلومات في ملف متكامل أرسل إلى المنظمة البحرية الدولية IMO بتاريخ 11/6/2010 جرت مراسلتان مع المنظمة حيث تضمنت الرسائل الواردة إلينا من قسم التدريب البحري والعنصر البشري في المنظمة ملاحظات اللجنة المختصة المكلفة دراسة ملفنا وكانت آخر رسالة للجنة في الشهر الثالث من هذا العام حيث طلبت اللجنة إجراء تقييم مستقل جديد.
أما فيما يخص إجراءات التقييم فأشار العميد المهندس ميثم اليوسف إلى أنه تمت مراسلة هيئة التصنيف البولونية بهدف استقدام خبرائها لإعادة التقييم وإصدار تقرير جديد لكنها رفضت وامتنعت متذرعة بالظروف الحالية التي يمر بها لقطر ووجود تحذيرات من وزارة خارجيتهم والآن نحن بصدد تأمين جهة بديلة رغم صعوبة الوضع الراهن للقطر حيث راسلنا السلطة البحرية الإيرانية بهذا الصدد ونحن بانتظار الرد.