السواح: خلال أيام سيتم الرد على قرار وزير الزراعة اللبناني

وجه اتحاد المصدرين كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء طالب بموجبه أن تقوم الحكومة بدعم قرار مصرف سورية المركزي بإعفاء المصدرين وإتاحة المجال لإمكانية إلغاء قرار إعادة تعهدات التصدير بشكل كامل.
وبين الكتاب الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن السبب وراء طلب الاتحاد هو وجود خلل من بعض المصدرين بتسديد حوالاتهم من الداخل، وانه قد تم إعلام مصرف سورية المركزي بذلك، وأن قرار الاعفاء سمح للمصدرين تجاوز خسائرهم وأصبح من الممكن قيامهم بتصدير مواد كانوا يحجمون عن تصديرها خشية ما سوف يترتب عليها من خسائر.
ونوه الكتاب إلى أن قرار مصرف سورية المركزي بتمديد القرار رقم 679 الخاص بإعفاء المصدرين من تعهدات التصدير والسعر الجديد للحوالات أثبت أنه صائب، حيث إن حركة الصادرات السورية نشطت بشكل لافت بعد إعفائها من خسارة القطع، كما أصبح لدى المصدرين دافع أكبر للتصدير ولإعادة الحوالات بشكل كامل من رأس مالهم العامل علماً أنهم سابقاً كانوا يقومون بإعادة الحوالات عن طريق السوق السوداء تجنباً للخسارة التي يتحملونها، أما اليوم فقد أصبح بإمكانهم إعادة حوالاتهم من مصرف سورية المركزي بشكل مباشر نتيجة تحسن سعر الصرف بشكل ملحوظ ومع أرباح، ومن الممكن لحظ ذلك من الحوالات الموجودة لدى البنوك وشركات الصرافة.
وعن سبب قيام بعض المصدرين بتسديد حوالاتهم من الداخل بين رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح في تصريح لـ«الوطن» أن هذا الموضوع يعود لعدة عوامل تتحكم بعملة التصدير، أحدها أن يتم التصدير بناء على تحويل مسبق لثمن البضاعة من قبل التاجر المستورد، فيتم شراء البضاعة المطلوبة من المبلغ المحول وشحنها، وأكد السواح أن ما جاء في الكتاب الموجه إلى رئيس الحكومة يعتبر الحل الأفضل لدعم العملية التصديرية ودعم المصدرين من خلال إلغاء قرار إعادة تعهدات التصدير بشكل كامل.
من جهة أخرى اعتبر السواح قرار وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب بمنع استيراد المنتجات الزراعية من سورية حتى بداية شباط من عام 2017 قراراً تعسفياً لم تسبقه أي مهلة أو إنذار حتى يتسنى للمصدرين تلافي أي ملاحظات من الممكن وجودها من قبل الجانب اللبناني، وأن هذا القرار سوف يؤسس لقرارات سوف يتم اتخاذها في الأيام القادمة من الجانب السوري.