محاولة سعودية لحرف الأنظار عن ملفها الإنساني بتحريك الملف السوري … على هامش لقاء كيري – ابن سلمان.. نفي أميركي لوجود خلاف مع الرياض بشأن سورية
| الوطن – وكالات
على حين نفت الولايات المتحدة وجود خلاف بينها وبين السعودية بشأن سورية، عمدت الدبلوماسية السعودية إلى حرف الأنظار عن الجدل مع الأمم المتحدة حول انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الحرب على اليمن، من خلال مطالبة الهيئة الدولية بالتحرك لوقف ما سمته «انتهاكات» النظام السوري، محذرةً من انهيار الوضع الإنساني بسورية.
وعقب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري بولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الأميركية، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي، أن اللقاء شهد مراجعة الشراكة «القوية والدائمة» بين البلدين، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإقليمية، على رأسها الأوضاع في سورية واليمن وليبيا وملف محاربة الإرهاب.
ونقلت شبكة «سي. إن. إن» الأميركية للأخبار عن كيربي، أن الطرفين أكدا «التزامهما المشترك بمواصلة التعاون لمواجهة انتشار العنف المتطرف إقليمياً ودولياً».
ولدى سؤاله حول إذا ما كان هناك اختلاف في «فلسفة الرؤية» الخاصة بالأوضاع في سورية وليبيا واليمن بين السعودية وأميركا، أكد كيربي عدم وجود خلاف بين الجانبين. وقدم شرحاً مفصلاً يعزز وجهة نظره قائلاً: «ليس هناك خلاف بين أميركا والسعودية حول كيفية التحرك قدماً على الأرض بسورية، ولولا الجهود السعودية لما شهدنا حصول اللقاء الأول للمعارضة السورية في الرياض بكانون الأول الماضي.. أنا واثق بأن السعودية تشترك معنا في محاولة الدفع باتجاه عملية سياسية تقوم على المفاوضات في سورية لتنفيذ انتقال سياسي يسمح بوجود حكومة لا يتزعمها (الرئيس) بشار الأسد، وقد كان للسعوديين بصراحة دور قيادي في ذلك».
واعتبر كيربي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه من دون دعم السعودية، وهي عضو مؤسس في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، لما وجدت المجموعة الدولية لدعم سورية، التي تضم نحو 20 دولة وتسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
وتابع مستطرداً: «ميدانياً، عليّ التذكير بأمرين، الأول أن التحالف الدولي مهمته ضرب داعش وليس النظام. ثانياً أن لدينا اتفاقاً لوقف الأعمال العدائية على الأرض، وهو موجود رغم هشاشته، والسعوديون لعبوا دوراً قيادياً في التوصل إليه»، وفضل عدم التطرق إلى ما يرغب السعوديون به من تغييرات في السياسة حيال سورية، معتبراً أن السعودية مع الولايات المتحدة «خطوة بخطوة في القضايا الأساسية، وهي التوصل لوقف دائم وشامل للأعمال العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية للآلاف من السوريين وتحريك العملية السياسية للوصول لحكومة لا يقودها (الرئيس بشار) الأسد».
ويزور ابن سلمان واشنطن على رأس وفد وزاري اقتصادي وعسكري، وعقد قبل قيامه بهذه الزيارة اجتماعاً مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويشرف هذا المجلس على تنفيذ «برنامج التحول الوطني 2030» الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل في المملكة وخفض الاعتماد على إيرادات النفط في ظل تراجع أسعاره عالمياً.
وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» جون برينان استبعد قبل زيارة الأمير السعودي أي مسؤولية للسعودية في اعتداءات الحادي عشر من أيلول 2001 إذ كان 15 من مرتكبي هذه الاعتداءات الـ19 من السعوديين.
إلا أن المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون نددت الإثنين بدور السعودية وقطر والكويت في تمويل الفكر المتطرف الإسلامي، وذلك غداة الاعتداء على ناد ليلي للمثليين في ولاية فلوريدا قام به أميركي من أصل أفغاني أعلن ولاءه لتنظيم داعش.
وأضاف بيان الخارجية الأميركية: إن كيري وابن سلمان تطرقا أيضاً إلى اعتداء اورلاندو» وأكدا التزامهما المشترك في مواصلة التعاون في مجال مكافحة انتشار التطرف العنيف على المستويين الإقليمي والدولي».
في نيويورك، ولحرف الأنظار عن الجدل بشأن ملفها الإنساني في اليمن، وجهت السعودية نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، و59 دولة، رسالة عاجلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن الدولي في تحرك يهدف إلى تدارك انهيار الوضع الإنساني المتفاقم في سورية.
ودعت الرسالة، بحسب الموقع الالكتروني لقناة «العربية» المملوكة سعودياً، إلى «التحرك لوقف انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل»، كما عبّرت عن القلق العميق حول الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سورية، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية كاملة من دون أي عائق إلى محتاجيها، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن.
وربطت السعودية في رسالتها بين «تحقيق تقدم» على المسار الإنساني والعودة إلى طاولة جنيف، حيث شددت الرسالة «على أهمية تحقيق تقدم على المسار الإنساني حتى يمكن إنجاز دفعة مماثلة على المسار السياسي والعودة إلى طاولة المفاوضات»، وحمّلت الرسالة مجلس الأمن مسؤولية القيام بذلك.
وفي نيسان الماضي، علقت الهيئة العليا للمفاوضات مشاركتها في الجولة الثالثة لمحادثات جنيف ما أدى إلى توقف العملية السياسية الجارية والتي ترعاها الأمم المتحدة وفقاً للقرار الدولي 2254.
وربما أرادت الرياض من رسالتها هذه، افتعال أزمة تبعد الأنظار عن علاقتها المتوترة مع الأمم المتحدة على خلفية الضغوط التي مارستها على المنظمة الدولية من أجل رفع اسم التحالف الذي يشن الحرب في اليمن تحت قيادة سعودية، من قائمة منتهكي حقوق الطفل العالمية.
إضافة إلى ذلك، يبدو أن السعودية تطرح، وبحسب مضمون الرسالة التي وقعتها 9 دول، مقايضة بين استئناف محادثات جنيف وتحريك ملف المساعدات الإنسانية.