أعضاء في مجلس الشعب يتوعدون .. ووزراء سابقون ينتقدون

| محمود الصالح

لاقى قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار المشتقات النفطية ردود أفعال من مختلف الشرائح الاجتماعية «الوطن» رصدت ما سجلته بعض الشخصيات ذات العلاقة بهذا الموضوع

الطويل: لا يحق لحكومة تسيير الأعمال اتخاذ قرارات كهذه
عضو مجلس الشعب الفنان عارف الطويل كتب على صفحته على الفيس بوك: لا يحق لحكومة تسيير الأعمال أن تتخذ قرارات جديدة إنما تنفذ وتسير قراراتها القديمة، وبهذا على أعضاء مجلس الشعب وأنا منهم الطعن بهذا القرار خلال الجلسة صباح اليوم.
وعقب على ما أدلى به نقيب المحامين قائلاً: اللغة العربية واضحة لا لبس فيها يا أستاذ نزار.
وسنبقى ضد هذا القرار والعمل على تعطيله وإحالته إلى المحكمة الدستورية، ولكن قبل أن نختلف على قانونية القرار دعنا ننظر إلى النتائج الاجتماعية والاقتصادية الكارثية بحق المواطن الفقير.

صالح: لا بد من التخلص من هيمنة المحافظين
عضو مجلس الشعب نبيل صالح قال:
الدولة السورية ما زالت تمشي بحذر وتخشى من التجديد الكلي فتعمل على نصف إصلاح بدلاً من التغيير الجذري، وهي في مسيرتها تشبه سياسة غرفة تجارة دمشق المحافظة عبر التاريخ.. لن يحصل الانقلاب في آلية عمل الحكومات السورية إذا لم يتخلص حزب البعث من هيمنة المحافظين على قراراته.

طيارة: حسبي اللـه ونعم الوكيل
د. محمد غسان طيارة وزير سابق كتب على صفحته على الفيسبوك قائلاً: حسبي اللـه ونعم الوكيل رفعت حكومة تسيير الأعمال سعر البنزين من 160 ليرة سورية لليتر إلى 225 ليرة سورية وسعر ليتر المازوت من 135 إلى 180 وسعر أسطوانة الغاز إلى 2500 ليرة سورية.

قحطان السيوفي وزير مالية سابق كتب على صفحته
قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين 40.6%، والمازوت بنسبة 33.3%، والغاز بنسبة 38.9% بحجة عقلنة الدعم… وأنا أتفهم ذلك جيداً؛ وضرورة وأهمية زيادة الإيرادات العامة التي تراجعت كثيراً بسبب تراجع الدخل الوطني نتيجة تخريب وتدمير وسرقة وسائل الإنتاج… (ونحن نتعرض لحرب إرهابية كونية على وطننا سورية) ولكن متل هذا القرار المهم يفترض أن تسبقه دراسات دقيقة تتعلق بانعكاسات مثل هذا القرار على النشاط الاقتصادي العام… وعلى الوضع المعيشي المباشر للمواطنين الصامدين في وطنهم يتحملون بصبر وشجاعة المعاناة وصعوبات تداعيات الحرب الإرهابية على وطنهم في الحرب يجب ألا نفكر فقط بعقلية (الجباية) لزيادة الموارد -كيفما كان-.

القاضي محمد الحطاب كتب على صفحته:
تنص المادة 14 من القانون رقم /7/ لعام 2014 (قانون المحكمة الدستورية العليا) بما يلي:
تتولى المحكمة الرقابة على دستورية اللوائح أو الأنظمة وفقاً للآتي:
أ‌- إذا اعترض خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية اللوائح أو الأنظمة خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية يسجل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة يوماً ونحتاج إلى 13 عضو مجلس شعب يسجلون اعتراضهم على قرارات السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بزيادة أسعار المازوت والبنزين والغاز.