بعض الأفران الخاصة بدأت بالتلاعب وتخفيض وزن الربطة أو (سحب رغيف منها) … الأصيل لـ«الوطن»: الأسعار في صالات التدخل الإيجابي لن تتأثر

| عبد الهادي شباط

كشف معاون وزير التجارة التداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الوزارة لن تسمح بتشويه التعويض المعيشي الذي ترافق مع تعديل أسعار المحروقات حيث ستعمل الوزارة على زيادة تكثيف دورياتها على الأسواق والمحال والمتاجر لمنع حدوث حالات احتكار لأي سلعة أو زيادة في الأسعار أو عدم الإعلان عن الأسعار للتهرب من طرح السعر الحقيقي، وأن هناك توجيهاً من الوزارة باتخاذ أقسى الإجراءات بحق المخالفين مبيناً أنه في حال ضبط أي مادة محتكرة يتم احتجازها وتسليمها لمؤسسات التدخل الإيجابي لطرحها للبيع حسب النشرة السعرية الخاصة بهذه المواد والتي تصدر عن الوزارة، إضافة إلى جملة من الإجراءات منها إغلاق الفعالية أو المتجر إدارياً.. وعن سؤالنا لمعاون الوزير عن أجور النقل خاصة وأن أصحاب سيارات النقل العامة بادروا لرفع أسعارهم مباشرة بعد زيادة أسعار المحروقات وبشكل مزاجي، وقد بلغت الزيادة لدى الكثير من أصحاب السرافيس لـ50%، بين شعيب أن الوزارة لن تسمح بهذه التجاوزات وأن الدراسة التي أجرتها الوزارة تظهر أن نسبة الزيادة التي طالت وسائط النقل جراء ارتفاع مادة المازوت تتراوح بين 7-10% في حين لا تتجاوز الزيادة التي تطال الوسائط العاملة على مادة البنزين 27% جراء ارتفاع سعر مادة البنزين، وفي السياق ذاته أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل لـ«الوطن» أن زيادة أسعار المحروقات الأخيرة لن يكون لها انعكاس على أسعار المواد والسلع في مؤسسات التدخل الإيجابي وأنه لن يكون هناك أي زيادة على الأسعار وستحافظ هذه المؤسسات على دورها في التدخل الإيجابي عبر تأمين وتوفير المواد والسلع خاصة الأساسية والتي يحتاجها المواطن بشكل أساسي.. وهذا ما أكده أيضاً للوطن مدير عام الخزن والتسويق حسن مخلوف الذي أوضح أنه لا يوجد حالياً أي زيادة على الأسعار لدى مؤسسة الخزن والتسويق وحول أثر زيادة أسعار المحروقات وخاصة مادة المازوت والتي بلغت 40% بين أن المؤسسة تعمل على دراسة لمعرفة مقدار الزيادات التي قد تطال تكاليف المؤسسة معتبراً أن هذه الزيادات ستكون بسيطة وغير مؤثرة ولا تستوجب تعديل على الأسعار، مؤكداً أن مؤسسات التدخل الإيجابي تبحث كل البدائل المتاحة والفرص لتأمين المواد وتوفيرها في صالاتها وكسر حالات الاحتكار لبعض السلع والمواد وبالتالي المساهمة في استقرار الأسعار وتخفيضها قدر المستطاع, وبالذهاب لما قد تطاله أسعار مادة الخبز من زيادة جراء زيادة التكاليف بسبب رفع أسعار المحروقات وخاصة مادة المازوت التي تشكل عصب العمل للمخابز أفاد مصدر تمويني أنه نتيجة لشكاوى أصحاب الأفران الخاصة من ارتفاع مادة المازوت دون أن يقابلها لحظ أي زيادة على سعر مادة الخبز أو أي إجراءات لتعويضهم فارق الزيادة على كلف الإنتاج بدأ بعض الأفران الخاصة الالتفاف على الموضوع من خلال التلاعب بالوزن وإنقاص وزن الربطة أو تخفيض عدد أرغفة الخبز داخل كل ربطة بمقدار رغيف في حال كان البيع بالعدد، مبيناً أن هذه الإجراءات مخالفة ولا تسمح فيها مديريات التجارة الداخلية وأنه لم يصدر أي توجيه حتى الآن من وزارة التجارة الداخلية حول مادة الخبز وهو يعني الاستمرار بالأسعار والتعليمات السابقة حول متابعة إنتاج مادة الخبز وعمل الأفران العامة والخاصة وأنه سيكون هناك تكثيف لدوريات حماية المستهلك لمتابعة عمل وإنتاج مادة الخبز بشكل يومي.