اليوم.. قرار الحكومة بأيدي مجلس الشعب

يعقد مجلس الشعب اليوم جلسته الأولى للدور التشريعي.. ويتصدر قرار الحكومة القاضي برفع أسعار المشتقات النفطية لائحة أعمال الجلسة لتأكيد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن بما يحقق التوازن بين الرواتب والأسعار.
عضو مجلس الشعب صفوان قربي أكد لـ«الوطن» نعلم ونتفهم أن الموارد الحكومية متواضعة وحالياً وبسبب تعطل معظم الموارد نحن نقدر أي جهة لزيادة المداخيل الحكومية لكن هذا الوضع – حسب القربي – يجب أن يتم عبر تحريك العجلة الاقتصادية المتوقفة وتشجيع الاستثمار ما أمكن وتقديم وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية كافة وتحريك الاستيراد والتصدير التي كانت الحكومة تمارس كل عليها كل فنون العرقلة والبيروقراطية الإدارية (ولا سيما أن البعض يهمس بأن هناك حصرية غير مقبولة للبعض مع تضيق الحصار على الشريحة الأوسع من التجار).
وأضاف قربي: إن الزيادة على أسعار المحروقات هي ضربة موجعة لكل مواطن باعتبارها ستلهب الأسعار وستجهض بصيص الحركة الاقتصادية. الأمر الذي يتطلب العودة مباشرة عن القرار كهذا وإيقافه وإلغاء قرار رفع سعر المازوت بالمطلق لأنه يستهدف الأمن الاجتماعي والغذائي لكل مواطن ونحن نتفهم أن يكون هناك زيادة على أسعار البنزين باعتباره يستهدف من شريحة أقل.
بدوره أكد عضو مجلس الشعب جمال رابعة أن من واجبات الحكومة أن تقدم التضحيات لهذا الشعب الصامد وأن تقدم له مستوى معيشياً مناسباً وفرص عمل تليق به كمواطن ولا سيما في ظل ما تشهده سورية من حرب طالت كل شيء.. أما حقيقية الأمر على أرض الواقع فهي عكس ما ذكر وخاصة أن تبعات قرار الحكومة القاضي برفع الأسعار سوف يضغط على المواطن الأمر الذي نرفضه.
عضو مجلس الشعب مجيب الدندن: إن حكومتنا وبالدستور هي حكومة تسير أعمال من ثم لا يجوز لها إصدار أي قرار والإشكالية أنه ليس بنص الدستور أي صلاحيات للحكومة المستقيلة ولا حتى مدة محددة لأنها عملها مؤكداً أن القرار الصادر عنها حول رفع الأسعار يعتبر شبه باطل لأن من مهامها الحالية تسير الإجراءات وليس إصدار قرارات مصيرية تمس 90% من طبقات الشعب وهذا يعتبر بحد ذاته إشكالية، لافتاً إلى أن القرار ذاته لو صدر عن الحكومة الجديدة لكان لديها حجج بأن الوضع الاقتصادي صعب وموارد الخزينة بحدودها الدنيا و.. و.. و.. و..