قوى سياسية تستنكر رفع أسعار المحروقات: الأجدر بحكومة تصريف الأعمال أن تراعي وضع المواطنين الاقتصادي لا أن تزيد الضغط عليهم

| الوطن – وكالات

أدانت، أحزاب مرخصة وقوى سياسية معارضة بشدة القرارات التي صدرت مؤخراً عن حكومة تصريف الأعمال وتم بموجبها رفع أسعار المحروقات، واعتبرتها «تعدياً على لقمة عيش المواطن».
وفي بيان تلقت «الوطن» نسخة منه اعتبر «حزب الشباب الوطني السوري» المرخص أن حكومة تصريف الأعمال قد «تعدت على لقمة عيش المواطن بقرارات جائرة تمس حياة السوريين بشكل مباشر لأن ارتفاع أسعار المحروقات سيكون له تبعات أخرى على ما يزيد على مئة سلعة ترتبط بأسعار المحروقات عداك عن وسائل التنقل».
وأكد الحزب أن ارتفاع أسعار المحروقات لا يقل خطورة وضرراً بمستوى معيشة المواطن السوري المتردية أساساً عن ارتفاع سعر الصرف، الذي سيؤدي بالنتيجة لوضع أغلبية السوريين تحت خط الفقر.
وحمّل الحزب مسؤولية وتبعات نتائج هذه القرارات الجائرة لحكومة تصريف الأعمال، التي من الأولى بها أن تراعي وضع المواطنين الاقتصادي لا أن تزيد الضغط عليهم وتحاربهم في لقمة عيشهم.
كما دعا الحزب أعضاء مجلس الشعب إلى تحمّل مسؤولياتهم وتولي مهامهم في الدفاع عن الشعب السوري ومساءلة حكومة تصريف الأعمال في أول جلسة للمجلس واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإبطال هذه القرارات الجائرة وبأقصى سرعة.
من جانبها، «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» في سورية، أدانت واستنكرت في بيان لها نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» زيادة أسعار المحروقات.
وجاء في البيان: «أصدرت حكومة تصريف الأعمال يوم الخميس الفائت ثلاثة قرارات بزيادة أسعار المحروقات، المازوت من 135-180، البنزين من 160-225، أسطوانة الغاز من 1800-2500، هذه الزيادة على أسعار المحروقات سوف تؤدي إلى ارتفاع سعر أكثر من مئة مادة أخرى، وهذا سوف ينتج تعاظم الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وخلق فوضى بالأسعار وزيادة معدلات التضخم وزيادة معاناة المواطن السوري الذي يعيش أوضاعاً معيشية قاسية جداً بسب تعرضه للإرهاب التكفيري من جهة والضغط الاقتصادي الذي تفرضه الحكومة من جهة أخرى».
وأضافت في بيانها: إن «هيئة العمل الوطني الديمقراطي في سورية تدين وتستنكر إصدار هذه القرارات التي سيكون لها آثار سلبية في حياة الشعب السوري وخاصة ذا الدخل المحدود».
بدوره، الأمين العام لـ«الهيئة» محمود مرعي، كتب على صفحته الشخصية في «فيسبوك»، «لا يمكن قراءه ذرائع الحكومة وحججها برفع أسعار المشتقات النفطية، بضرورة سد العجز في الموازنة العامة ورفع الدعم، من خلال تحميل الطبقات الفقيرة أعباء هذه السياسات المدمرة إلا بوصفها انقلاباً على هذه الفئات الشعبية التي ادعت حمايتها والدفاع عن مصالحها».
وأضاف مرعي: «المفاجأة الصادمة، جاءت مؤخراً عبر قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، الأمر الذي خلق فوضى عارمة استغلها تجار الأزمة لرفع أسعار بضائعهم، ما زاد معاناة المواطنين الفقراء والمتوسطين، وأصبح غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة يشكل الهاجس المقلق القادم من الأيام لدى سواد الشعب الذي أصيب بلقمة عيشه وعيش أطفاله».
وتابع: إن «تدهور الأوضاع المعيشية، وتدني مستويات حياة الأغلبية الساحقة من السوريين، التي دخلت دائرة الخطر الجدي جراء سيطرة الاقتصاد المافيوي الذي ترعاه الحكومة، تعكس درجة تغوله على مقدرات الشعب السوري ومستقبل أجياله».
وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين ثلاثة قرارات بتعديل سعر لتر البنزين والمازوت وسعر أسطوانة الغاز المنزلي.