الحلاق والخياط… يزيدون أجورهم
| درعا – الوطن
كان وقع زيادة أسعار المحروقات من مازوت وبنزين وغاز بالقدر الذي أعلن عنه رسمياً صادماً بالنسبة لعامة المواطنين وخاصة منهم الذين لا يتقاضون رواتب، كما أنه كان مؤثراً بشكل كبير في زيادة أسعار عدد من المواد الغذائية المنتجة محلياً وكذلك في أجور وسائط نقل الركاب والبضائع وعلى سبيل المثال ارتفع سعر الكيلو غرام الواحد من الفروج الحي من 850 ليرة إلى 950 ليرة دفعة واحدة.
وصحن البيض من 1000 إلى 1100 ليرة وحسب بعض باعة الفروج والبيض فإن هذه الأسعار مرشحة للازدياد حسب ما يروج المنتجون واﻷمر يقاس على باقي المواد حيث أخذ الباعة يعتبرون أن نسبة الأرباح المتحققة في السابق لن تحقق لهم ريعية مناسبة توازي فارق المحروقات الذي سيتطلب منهم نفقات إضافية، وهناك أمثلة أخرى، ففي سوق خضار حي الكاشف ذكر عدد من الباعة أن عمال البسطات طالبوا بزيادة أجورهم إلى أكثر من ألف ليرة في اليوم وكذلك الخياطون الذين زادوا الأجرة ومثال ذلك كفة البنطال أو تصغير كمره زادت من 200 إلى 300 والحال يقاس على الحلاقين الذين زادوا أجرتهم لحلاقة شعر الرأس من 250 إلى 300 وبعضهم إلى 350 ليرة وذلك ليس لأن المحروقات تدخل في عملهم بل لأنهم يريدون تعويض الفارق المترتب على نفقاتهم اليومية من جراء ارتفاع المحروقات، وطبعاً أجور وسائط نقل الركاب والبضائع التي بالأساس فيها فلتان ولا تلتزم بالتعرفة المحددة وتتقاضى زيادة تصل إلى نحو الضعف على بعض الخطوط فهي الأخرى ستزيد فلتاناً وترفع أجور النقل التي تضني بشكل خاص الطلاب والموظفين ودفعت ببعضهم إلى ترك دراستهم ووظائفهم لعدم مقدرتهم على تحملها.
وأمام ما تقدم ﻻ أحد مقتنعاً بأن إجراءات الرقابة من الجهات المعنية التي تم التوجيه بها ستكون فاعلة لجعل مختلف الفعاليات تلتزم بهامش الأرباح ونسب الزيادة على أجور النقل وغيرها لأنها بالأساس غير مضبوطة بالشكل المطلوب على الرغم من عديد الضبوط الكثيرة التي يتم الإعلان عن تنظيمها بشكل مستمر ويعتبر بعض المتابعين أن مرد ذلك هو عدم فاعلية الغرامات المترتبة على تلك الضبوط مقابل ما يتم جنيه من أرباح جراء الاستغلال والجشع الحاصل، وبمراجعة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا ذكر مديرها لؤي المصطفى أنه تنفيذاً لقرار الوزارة رقم 1282 وتعميمها 225 تم منذ صباح أمس الباكر تسيير دوريات بحضوره وبمؤازرة من الجهات المختصة لضبط مخالفات التجاوز في التسعيرات المحددة وخاصة أجور النقل أو غيرها من الخدمات لضمان عدم عشوائيتها بما يضمن التقيد بنسب الزيادة المحددة وسيتم حجز ما يتم التلاعب بأسعاره فوراً. وأمل من المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات في زيادة الأسعار والأجور ليصار إلى قمعها.