إغلاق 6 معامل حليب منكه وأجبان بريف دمشق
| عبد الهادي شباط
كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم لـ«الوطن» أنه تم منذ بداية رمضان إغلاق 6 معامل أغذية منها 5 معامل لإنتاج الحليب المنكه الذي عادة ما تتجه مبيعاته لشريحة الأطفال على شكل كوكتيل ضمن عبوات صغيرة بنكهات مختلفة حيث تبين بعد سحب عينات من إنتاج هذه المعامل وتحليلها لدى المخابر المختصة أنها مخالفة وتم التلاعب بمواصفات الإنتاج، في حين تم ضبط معمل لإنتاج الجبنة المطبوخة يمارس أعمال الغش والتدليس عبر التلاعب بالمواصفات وتاريخ الإنتاج أو إعادة تكرير وإنتاج الجبنة المنتهية الصلاحية لديه عبر إعادة طبخها من جديد وتعبئتها إضافة إلى التلاعب باللصاقة الخاصة بتاريخ صلاحية المنتح عبر تجديدها، مبيناً أنه تم إغلاق هذه المعامل ومصادرة المواد والمنتجات المغشوشة لديهم وضبطها تمهيداً لإحالتها للتلف، كما تمت إحالة المخالفات للقضاء للنظر فيها وإصدار الأحكام المناسبة بحق المخالفين
كما بيّن السالم أن دوريات حماية المستهلك في المديرية عملت على ضبط 350 مخالفة منذ بداية رمضان من مختلف مناطق ريف دمشق وسحب نحو 100 عينة من مواد تم الاشتباه بسلامتها من المراقبين المختصين وأن نتائج فحص هذه العينات تظهر أن نسبة الغش في هذه العينات بلغت نحو 20%.
وأكد أن المديرية تنفذ بالتزامن مع تعديل أسعار المحروقات حملات مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمخابز في ريف دمشق وتستجيب مباشرة لأي شكوى وتعمل على تكثيف دورياتها خاصة في الأسواق الرئيسية والشعبية ورصد حالات التجاوز والتلاعب بالأسعار والتركيز على تجار الجملة والمواد الغذائية بشكل أساسي وخاصة تداول الفواتير النظامية التي تظهر تكاليف التاجر وبناء عليه تحدد الأسعار مع منح هامش الربح المسموح به للتاجر، كما أن هناك دوريات خاصة بمتابعة عمل المخابز على مدار اليوم لضمان عدم حدوث حالات تلاعب أو تهريب لمادة الدقيق التمويني المدعوم من الدولة.
وفي سياق متصل وقعت أمس المؤسسة العامة الاستهلاكية مذكرة تفاهم مع مديرية التعاون الاستهلاكي في وزارة التجارة الداخلية لتزويد جمعيات التعاون الاستهلاكي بالمواد والسلع الأساسية التي تحتاجها وفق أسعار منخفضة وحسم بنسبة 3-5% عن سعر مبيع المستهلك على أن تطرح هذه المواد في صالات الجمعيات وفق الأسعار المعتمدة في المؤسسة كما تضمن التفاهم أن تقوم هذه الجمعيات بتسديد كامل قيم المواد المطلوبة قبل استلامها وأن تلتزم ببيعها للمواطنين وفق الآليات المعمول بها لدى الاستهلاكية وبإشراف ومتابعة مديرية التجارة الداخلية والمكتب التنفيذي في المحافظة، إضافة إلى تحديد الكميات لكل جمعية حسب نشاطها وموقعها.
وفي تصريح لمدير عام الاستهلاكية عمار محمد حول مذكرة التفاهم بين أنها تأتي ضمن توجه المؤسسة على مساعدة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في قطاعات الدولة المختلفة في توفير تشكيلة واسعة من المواد والسلع الغذائية الضرورية في منافذ بيعها لتكون رديفاً لصالات ومنافذ بيع مؤسسات التدخل الإيجابي شريطة أن تتقيد هذه الجمعيات بآلية البيع المعتمدة لدى المؤسسة وبإشراف الجهات المعنية بالمحافظة.
وأن المؤسسة ستعمل على تقديم المساعدة والنصح والمشورة وتوفير السبل لتنهض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدورها في خدمة المواطنين والمستهلكين وللعاملين في الدولة
بينما أوضحت مديرة التعاون الاستهلاكي في الوزارة ربا عمران أن هناك مشروعاً لتطوير عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية برعاية وإشراف الوزارة لتلعب دوراً فاعلاً في توفير وتأمين احتياجات العاملين في قطاعات الدولة المختلفة وبنفس الجودة والنوعية والمواصفات الجيدة وتكون ملاذاً لذوي الدخل المحدود، وتطوير آلية عمل عدد من تلك الجمعيات لتضاهي عمل المولات العصرية، وتتوافر فيها تشكيلات واسعة من مختلف المواد الغذائية والكهربائية والألبسة ومن مختلف المواد الاستهلاكية بأسعار ملائمة وتتناسب مع القدرة الشرائية للعاملين في قطاعات تلك الجمعيات.
وفي هذا السياق يشار إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين كان قد أصدر قراراً يتضمن منح العاملين في قطاع التعاون الاستهلاكي (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية) حق الاستفادة من التعويض المعيشي السابق والمقدر بـ2500 ليرة.
ويذكر أنه يوجد في القطر نحو 150 جمعية تعاونية استهلاكية، منها 100 جمعية ضمن الخدمة و50 خارج الخدمة.