فعاليات تجارية وصناعية: صك ونظام تسعير وزارة التجارة غلط بغلط .. وزارة التجارة تلوح بحجز البضائع غير المفوترة

دار جدل بين مسؤولي التجارة الداخلية ومختلف الفعاليات التجارية والصناعية حول مدى صحة رفع الأسعار من عدم رفعها حيث تقاذف الطرفان التهم حيث برر مسؤولو التموين الإجراءات المشددة وحجز البضائع بسبب الاحتكار والامتناع عن البيع ورفع السعر ودافع التجار عن أنفسهم بعدم رفع أي أسعار في السوق بعد قرارات رفع أسعار المحروقات الأخيرة وحجز كميات كبيرة من الزيت والسكر ومواد أخرى غير مبرر لأن هذه المواد متوفرة في جميع الأسواق ولا وجود بالتالي لأي حالات احتكار.. قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب خلال لقائه مع الفعاليات التجارية في غرفة تجارة دمشق أمس خلال استعراض منعكسات القرار رقم 1282 الصادر عن وزارة التجارة فيما يخص حجز البضائع التي لا يقدم أصحابها فواتير نظامية بها ومناقشة آثار قرارات رفع المشتقات النفطية على المستهلكين والأسواق أن القرار متضمن بالأساس في قانون التموين رقم 14 لعام 2015 ولا شيء جديداً سوى أن الوزارة تريثت في تنفيذ بعض بنوده وعدم تفعيلها حين إصدار القانون حيث استدعت الأوضاع وحالات الاحتكار التي ظهرت مؤخراً إلى تفعيل هذه البنود قائلاً إن أسعار المواد ارتفعت مباشرة حال إصدار قرارات رفع أسعار المحروقات بشكل لا يتناسب مع نسب ارتفاع أسعار المحروقات وقد وجهنا دوريات حماية المستهلك في جميع المحافظات وليس في دمشق فقط للحد من رفع الأسعار وخاصة للخضر والفواكه والمواد الأساسية فوق النسب المحددة وختم شعيب أن القرار رقم 1282 صدر وسيطبق. ووضع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع خلال ندوة أمس حول القرار رقم 1282 الذي أعطى للوزارة صلاحية حجز البضائع جل المشاكل التي يعاني منها التجار والمستهلكين على السواء في خانة أسعار الصرف وإشكالياته وتقلباته قائلاً وموجهاً حديثه لمسؤولي وزارة التجارة الحاضرين في الغرفة من معاون وزير التجارة جمال الدين شعيب ومدير حماية المستهلك باسل الطحان ومدير الأسعار باسل الصالح أوجدوا الحلول لهذه الإشكالية والباقي من الإشكاليات يصبح بحكم المنتهي ولا جدوى من وسائل وإجراءات القمع والمصادرة وحجز البضائع أو أي إجراء آخر حيث إن التاجر أول من أطاع وآخر من عصى ولا تستطيع غرفة تجارة دمشق مسك عصا لمن يحجب عن ممارسة مهنته أو إغلاق محليه وهو بالتالي يعمل ليربح ليس ربحاً مضاعفاً بل ربح معقول يستطيع من خلاله التعويض عن بضائعه ومصاريفه.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية باسل الصالح أكد أن رفع أسعار المحروقات يطول فقط نسبة 15 بالمئة من قيمة أي سلعة لأن 85 إلى 90 بالمئة منها هي قيمة ثمن البضاعة على حين نسبة 15 بالمئة هي رسوم جمركية وإنفاق استهلاكي وأجور نقل قائلاً إن نسبة الانعكاس لهذا القرارات لا يجب أن تطول سوى هذه النسبة من قيمة البضاعة وليس على كمال قيمة السلعة أي على نسبة محددة من المشتقات النفظية الداخلة في السلعة.