جلسة عاصفة لمجلس الشعب حول أسعار المحروقات انتهت بطلب مثول الوزراء لتقديم التبرير … أعضاء مجلس الشعب يطالبون بالعودة عن قرار زيادة أسعار المحروقات
بعد نقاشات وصفت بالعاصفة من قبل أعضاء مجلس الشعب الذين انتقدوا قرار الحكومة القاضي برفع أسعار المحروقات خلال جلسة مجلس الشعب الثانية من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيس المجلس والتي كانت ضرورية لكشف الستار تحت قبة مجلس الشعب عن قرارات الحكومة بعيداً عن شرعية القرار أو عدم شرعيته حيث صب الأعضاء جام غضبهم تجاه قرار الحكومة الذي وصفوه بالجائر والمجحف بحق الشعب… لكنها اختتمت بتعليقها إلى اليوم مع طلب حضور الوزراء المعنيين من الفريق الاقتصادي لتقديم مبرراتهم حول اتخاذ قرار رفع الأسعار.
وخلال الجلسة ركز الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة احترام المواطن والتعامل معه بشفافية وعدم إصدار قرارات تمس الوضع المعيشي للمواطن.
محمد الفارس وفي تصريح لـ«الوطن» قال: إن ارتفاع الأسعار هو قرار جائر ونحن كأعضاء جدد في مجلس الشعب لا يحق لنا أن نقدم التهنئة لأنفسنا وللمجلس الكريم في حال بقي القرار على ما هو عليه مشيراً إلى أن الحكومة باعتبارها رايحة ألقت الهم على غيرها… ونحن إما أن نكون مجلس شعب ونعيد تصحيح الخطأ لما فيه مصلحة المواطن أو نكون نحن أيضاً مجلس تسيير أعمال….!
فارس الشهابي وجه العديد من التساؤلات التي هي حديث الشارع والتي تتعلق بداية بقرار الحكومة الخاص برفع الأسعار لإحراج الجميع لأنه نحن لو اعترضنا عليه لإلغائه نكون مشاركين بمسرحية كما يقول البعض وإذا لم نعترض على هذا القرار فنحن شهود زور ولا نستطيع أن نفعل أي شيء مشيراً إلى أنه كان من الأجدر بالحكومة أن تنتظر في إصدار قرارها حتى تتبلور الأمور لمناقشتها علماً أن السؤال الحقيقي ليس برفع أسعار المشتقات وإنما برفع أسعار الصرف لأن هذا القرار لم يساعد على لجم التضخم ولا أسعار الصرف لأنه في بداية الأزمة كان أول قرار هو رفع أسعار المازوت من 7 إلى 15 ليرة واليوم 180 ليرة وغداً لا أحد يعرف مؤكداً أن رفع أسعار المحروقات يصب الزيت على نار التضخم لأن جميع السلع سوف ترتفع وجذور المشكلة هي بأسعار الصرف ومعالجة أسعار الصرف تتعلق بطروحات تشغيل وتعافي موارد الإنتاج.
بدورها مها العجيلي أكدت أهمية إعادة النظر بقرار الحكومة الذي يمس حياة كل السوريين في ظل الغلاء الجنوني للأسعار والذي جاء قرار الحكومة ليزيد الطين بلة لاسيما رفع سعر مادة المازوت والموطن هو من يدفع ضريبة جنون الأسعار وشجع التجار ونواتج الحصار الاقتصادي والتدخل الصارم لضبط أسعار السلع والمحتكرين والعابثين بأمن المواطن المعيشي.
بدوره أشار عدنان سليمان إلى أن الظروف المعيشية للمواطنين زادت سوء بعد صدور القرار الأخير القاضي برفع أسعار المشتقات النفطية خاصة أن أسعار المواد أصبحت عشرة أضعاف الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين من خلال حلول واقعية لأن الفاتورة الغذائية أصبحت ثقيلة والحجة دائماً هي الدولار « وحالة الفوضى باتت هي المسيطرة على الأسواق واستغلال واحتكار وتلاعب في لقمة العيش أبطالها تجار لا يرحمون وجهات تموينية لم تقم بواجبها كما يجب النتيجة المواطن هو الضحية في الوقت ذاته هناك تصريحات تؤكد أن هناك وعوداً وإجراءات رادعة ستقوم بها الحكومة والنتيجة تبقى دائماً كلاما بكلام بينما يزداد الفقير فقرا والتاجر تحكما وسيطرة على مفاتيح الأسواق ويبقى الحديث مستمرا عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وحتى نكون منصفين المسألة لا تتعلق بوزارة بل بسلة إجراءات حكومية متكاملة أوصلت الناس إلى ما يشبه الهذيان وهم يفكرون ولا يتوصلون إلى معادلة موازنة الراتب والأجور مطالباً بدعم واهتمام الحكومة بتفعيل أداء القطاع الزراعي لأهميته الحيوية والتي يعد الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مقومات صمود شعبنا.
عارف الطويل قال: إن كل ما يخص المواطن السوري هو مطروح للبحث وبشفافية تحت قبة مجلس الشعب وجميع أفراد الشعب استاءت من قرار رفع الأسعار لأن القرار سبب صدمة سلبية عند الجميع والمشكلة أن صدور هذا القرار لم يرافقه أي تعليق من اللجنة الاقتصادية أو المعنيين بالأمر لإبلاغ الناس بتبعياته سواء كانت سلبية أو إيجابية ونحن كأعضاء مجلس شعب نعرف أن الحرب طالت كل شيء لكن القرار هو قرار سلبي على الشريحة الأوسع من المجتمع وقد طال الجندي وأسر الشهداء والعاطلين عن العمل وغير الموظفين لذلك لم يجد الشارع السوري أي تبرير، لذلك نحن نطالب الفريق الاقتصادي المثول تحت القبة.
وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة العمل على اتخاذ إجراءات تسهم في تدوير عملية الإنتاج والاقتصاد منعا للتضخم وإلى التشدد في مكافحة الفساد ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين والعمل بشكل جدي لتحسين الواقع الخدمي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بدوره طالب عضو المجلس الدكتور صفوان قربي بتخصيص جلسة سرية للمجلس بعيدة عن الإعلام لمناقشة كيفية تطوير آلية عمل وأداء المجلس بحيث يلامس هموم المواطنين والوطن بشكل أفضل.
كما دعت عضو المجلس أشواق عباس إلى تشكيل لجنة مهمتها اقتراح القرارات الاقتصادية التي تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين على حين أكد عضو المجلس نضال حميدي ضرورة إعادة إصدار البطاقات التموينية وتشميلها على المواد الغذائية الأساسية.
عضو المجلس رياض شتيوي أكد أهمية دراسة منعكسات القرارات الاقتصادية على المواطنين قبل إصدارها ووضعها موضع التنفيذ وسن التشريعات التي تؤمن الحياة الكريمة للمواطنين وتشكيل لجنة من المجلس للتشاور مع الحكومة بالقضايا المتعلقة بالوضع المعيشي.
وقال عضو المجلس نزار السكيف: بصراحة أنا ضد قرار الحكومة المتعلق برفع أسعار المشتقات النفطية واصفاً اياه بأنه غير قانوني كونها حكومة تصريف أعمال معتبرا أنه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال استصدار قرار خاضع لرقابة مجلس الشعب ولاسيما قرار رفع أسعار المحروقات.
على حين طالب زاهر اليوسفي الحكومة بالعودة عن القرار بشكل فوري مطالباً بدعوة جميع الزملاء في حال سمح القانون بذلك اتخاذ موقف جماعي يقضي بوقف تنفيذ القرار في حال كان يحق لمجلس الشعب ذلك مشيراً إلى أنه يعز علينا أن تكون مداخلتنا الأولى بنقد حكومة تصريف أعمال حكومة منتهية الصلاحية فقد عملت هذه الحكومة خلال سنوات وضحت بجهدها لتحسين معيشة المواطن لكنها لم تفلح حتى تاريخه مشيراً إلى أنه يتوجب علينا الوقوف مع المواطن.
من جهته لفت عضو المجلس نبيل صالح إلى ضرورة تعديل القرار لأنه هناك الكثير من الأسر السورية سوف تلجأ إلى المعونات في حال استمر هذا الغلاء والعمل على تعزيز صمود أفراد الجيش العربي السوري وعائلاتهم من خلال منحهم راتب مهمة على حين طالب آخرون من الحكومة بضرورة التعامل بجدية مع القضايا المعيشية وإيجاد البدائل من خلال الاعتماد على خبراء اقتصاديين وتفعيل المشاريع الإنتاجية.
عضو المجلس وضاح مراد دعا إلى رفض قرار رفع أسعار المشتقات النفطية جملة وتفصيلا سواء صدر بشكل قانوني أم لا، داعياً إلى أن يكون الاقتصاد في القطر مغلقاً بدلاً من مفتوح ومشيراً إلى أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يمثل لب المشكلة وراء رفع الأسعار.
كما أشار عضو المجلس وليد درويش إلى أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية جاء صادماً ومفاجئاً لأغلبية السوريين ولم يكن مترافقاً مع تبريرات واضحة ومقنعة من الفريق الاقتصادي في الحكومة داعياً في سياق آخر إلى إقامة خط بديل لمد محافظة القنيطرة بالكهرباء وتخليصها من معاناتها المستمرة في هذا القطاع.
عمر أوسي أكد أن رفع سعر مادة المازوت وحدها انعكس على أكثر من 86 مادة في السوق الأمر الذي أصاب المواطنين بالصدمة وأثقل كاهلهم واصفاً قرار رفع أسعار المشتقات النفطية بالقرار الجائر الذي من شأنه تهجير ما تبقى من أسر سورية صامدة منذ بدء الأزمة داعياً أعضاء المجلس إلى عدم منح الحكومة المرتقب تشكيلها الثقة ما لم تتراجع عن قرار حكومة تصريف الأعمال المذكور. وأضاف نحن لا نريد اقتصاداً مفتوحاً نحن نطالب باقتصاد مغلق بعيد عن التعامل بالدولار لأن تخفيض سعر الدولار بشكل حقيقي كفيل بحل المشكلات كافة موجها عتبا إلى حاكم مصرف سورية المركزي عندما يرتفع سعر الدولار يلحقه وعندما ينزل يقول إن هذا الهبوط خلبي.؟؟
الاعتصام السيلفي
استدعت رئيسة مجلس الشعب ثلاثة ممثلين عن المعتصمين إلى داخل قبة المجلس من المشاركين في اعتصام أمام مجلس الشعب الذي دعت إليه بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس احتجاجاً على قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المازوت والبنزين والغاز الذين بدا معظمهم من أصحاب المحال والفضوليين لكن الغريب أن الاعتصام اقتصر على التقاط الصور السلفي الجميلة بعيداً عن هدفهم الأساسي المتعلق بالضغط على الحكومة لتتراجع عن قرار ارتفاع أسعار المحروقات.