الخبر الرئيسي

أعضاء يطالبون بالعودة عن قرار زيادة أسعار المحروقات.. واعتصام العشرات أمام المجلس … جلسة عاصفة لمجلس الشعب تنتهي باستدعاء وزراء التموين والاقتصاد والمالية

شهدت جلسة مجلس الشعب أمس مداخلات عاصفة من معظم أعضائه الذين انتقدوا قرار الحكومة القاضي برفع أسعار المحروقات، واصفين إياه بغير الدستوري باعتبار أن الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ولا يحق لها إصدار مثل هذا النوع من القرارات، على حين تجمع عشرات المعتصمين خارج المجلس مطالبين بإلغاء القرار.
ورفعت رئيس المجلس هدية عباس الجلسة إلى ظهر اليوم مع استدعاء كل من وزراء التموين والمالية والاقتصاد بناء على طلب أعضاء المجلس لتبرير قرارهم تحت قبته.
وقال النائب فارس الشهابي في مداخلة له أثناء الجلسة: إن قرار الحكومة الخاص برفع الأسعار جاء «لإحراج الجميع» لأنه لو اعترضنا عليه نكون مشاركين بمسرحية كما يقول البعض، وإذا لم نعترض فنحن شهود زور ولا نستطيع أن نفعل أي شيء.
من جهته رأى زميله عمر أوسي أن رفع سعر مادة المازوت وحده انعكس على أكثر من 86 مادة في السوق الأمر الذي أصاب المواطنين بالصدمة وأثقل كاهلهم، واصفاً إياه بـ«القرار الجائر» الذي من شأنه تهجير ما تبقى من أسر سورية صامدة منذ بدء الأزمة، داعياً أعضاء المجلس إلى عدم منح الحكومة المرتقبة الثقة ما لم تتراجع عن قرار حكومة تصريف الأعمال المشار إليه، مضيفاً: نحن لا نريد اقتصاداً مفتوحاً بل اقتصاد مغلق بعيد عن التعامل بالدولار.
وعلى عكس ما نقلته عنه بعض وسائل الإعلام منذ أيام اعتبر العضو نزار السكيف: أن القرار غير قانوني لكونها حكومة تصريف أعمال، موضحاً أنه لا يحق لها استصدار قرار خاضع لرقابة مجلس الشعب ولاسيما قرار رفع أسعار المحروقات، على حين شدد العضو نبيل صالح على ضرورة تعديل القرار داعياً إلى العمل على تعزيز صمود أفراد الجيش العربي السوري وعائلاتهم عبر منحهم راتب مهمة.
وخارج مبنى المجلس «اعتصم» العشرات احتجاجاً على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وبحسب مراقبين كانوا في المكان، فإن عددهم لم يتجاوز الخمسين، على حين أعلنت رئيسة حزب «سورية الوطن» مجد نيازي على صفحتها على «فيسبوك» أنه شارك في الاعتصام 200 من ممثلي الأحزاب المعارضة المرخصة، وأضافت: «قدمنا عريضة للمجلس وطالبنا بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات، ووعدونا خيراً».
وحمل بعض المعتصمين العلم السوري ولافتات كتب عليها باللون الأسود «لا للغلاء الشعب مات من الجوع» و«لا للفساد» و«مجلس الشعب كونوا مع الشعب».
وفي بادرة لافتة طلبت رئيسة المجلس هدية عباس من 3 أشخاص ممثلين للاعتصام الدخول إلى المجلس للاستماع إلى شكواهم، ودعا المعتصمون المجلس في طلب مكتوب تم تقديمه باسمهم ونشرته بعض الصفحات، إلى «إلغاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية ومحاسبة الذين ورطوا الدولة باتخاذه»، مؤكدين «استمرار الاعتصام يومياً حتى تتم الاستجابة له وتتحقق الغاية منه».
ولم تتقدم أي جهة أو حزب بطلب للتظاهر وبالتالي لم يكن الاعتصام مرخصاً، وذلك بحسب ما نشره منظمو الاعتصام على صفحة خاصة على «فيسبوك» تم إنشاؤها لهذا الغرض قالوا فيه: «نحن دائماً نقوم بجميع النشاطات من دون الترخيص، ونقوم فقط بإخطار المحافظة ولجنة شؤون الأحزاب بوزارة الداخلية ونقوم بتقديم ورقة عند الكاتب بالعدل في دمشق طلباً للفعالية أو الاعتصام».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن