بالتزوير نقل ملكية عقارات في درعا لأشخاص خارج البلاد
| درعا – الوطن
تتوالى حلقات مسلسل التلاعب بنقل ملكيات العقارات في درعا، وعلى ما يبدو أن الذي يكشف هذه الأيام قليل وبمحض المصادفة والمخفي أعظم والله أعلم، والحالة التي نسوقها اليوم هي من مدينة إزرع بمحافظة درعا حيث قامت الجهات المختصة مؤخراً بتوقيف رئيس مكتب التوثيق العقاري في إزرع وأحد موظفي مالية منطقة إزرع على خلفية تقديم أحد الأشخاص من بلدة محجة شكوى لدى مخفر شرطة المدينة المذكورة وجرى تنظيم ضبط أصولي بالحالة التي مفادها الادعاء على المالية والعقارات لقيامهما بإتمام إجراءات عملية فراغ وانتقال وهبة لعقارات هو من أحد ورثتها بموجب العقد رقم 133 تاريخ 6/4/2015 وذلك من زوجة أبيه وابنتها إلى ثلاثة أبناء والأخوة لهما من دون حضور اثنين من الثلاثة لغيابهما خارج القطر ومن دون وكالة قانونية لمن ينوب عنهما في عملية البصم على صكوك الفراغ ونقل الملكية وعلى ما يبدو فإن آخرين قاموا من دون أي وجه حق بالبصم عنهما وهو ما يعتبر انتحال شخصية وتزويراً يحاسب عليه القانون كما أن موظف المالية رتب أن يحاسب العقار على أنه داخل المخطط التنظيمي بينما هو خارجه.
وحسب مصادر دائرة المصالح العقارية في إزرع فإن بطل القصة هو موظف المالية الذي أقنع رئيس مكتب التوثيق العقاري بأنه لا مشكلة في ذلك ولن تكون هناك أي منعكسات سلبية للأمر لكون الأم والأخت تهبان العقار للأبناء والإخوة بالنسبة لهما وﻻ يوجد طرف غريب قد يعترض مستقبلاً على ذلك، لكن عندما علم الأخ من الأم الثانية وهو أحد الورثة بالواقعة سارع للإبلاغ عن حالة التزوير الحاصلة لدى الجهات المعنية التي اتخذت إجراءاتها القانونية وحالياً تحقق بالقضية لتحويلها فيما بعد إلى القضاء المختص لينال كل من شارك في وقوعها جزاءه.
وبينت المصادر أن رئيس مكتب التوثيق العقاري على ما يبدو من بعض المعلومات قد أقر بالتلاعب بدافع من موظف المالية الذي هو من يسر وكان يقوم بإجراءات نقل الملكية من أولها لآخرها وكان شاهداً على الإضبارة، وبالطبع فإن هذه العملية ما كانت لتتم لوجه الله تعالى من ممثلي المالية والعقارات بل تمت لأن هناك منافع مادية مجزية تلقيانها جراء العملية، وهذه الحالة مهما كانت درجة خطورتها على ضياع حقوق الناس ينبغ أن تكون حافزاً للجهات الوصائية في المالية والعقارات لوضع ضوابط وقيود أكثر صرامة لدى نقل الملكيات بما يضمن سلامة الإجراءات وﻻ يفسح المجال لأي تلاعب قد يحدث وهو كثير خلال الأحداث الراهنة وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين من الضياع.