دون أي قرار رسمي … وسائط النقل بدمشق ترفع الأجور على مزاجها.. ومحافظة دمشق تدرس التعرفة الجديدة

| فادي بك الشريف

عمدت معظم وسائط النقل على اختلافها سرافيس- تكاسي- نقل داخلي لرفع أجور الركوب كما يحلو لها وعلى هواها ضاربة عرض الحائط بأي احترام للقرارات والعمل دون أي قرار رسمي صادر من محافظة دمشق يحدد تعرفة الخطوط والأجور لكل خطوط النقل بدمشق وريفها، تحت مبررات ارتفاع أسعار المحروقات بشكل مفاجئ وبنسبة فاقت 35% الأمر الذي ينعكس على تكاليف ومستلزمات العمل وأجور ونفقات الصيانة، إضافة إلى حديثها عن تأخر صدور التعرفة من قبل المحافظة ولا يمكن استمرارها بالعمل بالتعرفة القديمة.
ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها وسائط النقل بهذا الأمر وقد يكون الموضوع مبرراً لها على صعيد ارتفاع أسعار المحروقات، ولكن من غير المبرر العمل دون قرارات رسمية وخلق فوضى حقيقية بتحديد أسعار لكل سائق كما يحلو له، كما أنه ليست المرة الأولى التي تتأخر فيها الجهات المعنية بتحديد التكلفة والأجور تحت مبررات دراسة الأمر بشكل تفصيلي، دون أن ننكر صدور القرار بشكل مفاجئ من قبل وزارة التجارة الداخلية، ما يتطلب تسريع صدور القرار وتحديد أجور الخطوط وتعميمها.
جميع السرافيس بدمشق رفعت التعرفة بمعدل يتراوح بين 15- 20 ليرة سورية، ومنها من وصل إلى 25 ليرة سورية، والأمر ينطبق على وسائط النقل الداخلي التي بالأساس تتقاضى زيادة 10 ليرات سورية عن التعرفة السابقة المحددة بـ40 ليرة سورية، كما أن أجرة التكاسي أصبحت الضعف، والمسافة التي تكلف 200 ليرة سورية أصبحت بـ400 ليرة سورية دون أي التزام بالعدادات تحت مبررات أيضاً بعدم تعديل العدادات من قبل الجهات المعنية، وباختصار: كل يغني على ليلاه.. ووسائط النقل بانتظار التعرفة الجديدة.
وتؤكد مصادر محافظة دمشق لـ«الوطن» أنه حتى تاريخه هناك دراسة للموضوع والتعرفة والأجور الجديدة بالنسبة لوسائط النقل الداخلي العام والخاص والسرافيس وتكاسي الأجرة والتي ستشمل عكس ارتفاع أسعار المحروقات على التعرفة، إضافة لنفقات الصيانة، مبينة حسب تعبيرها أن هناك تفاهماً بين الراكب والسائق على التعرفة المحددة ريثما يصدر القرار من قبل المحافظة، وأي شكوى يتم متابعتها.