الاتحاد الأوروبي يعزز عمليته البحرية قبالة السواحل الليبية

زوافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس على تعزيز العملية البحرية الأوروبية (صوفيا) قبالة ليبيا لوقف تهريب البشر عبر المتوسط، لتشمل تدريب حرس السواحل الليبيين وفرض حظر دولي على الأسلحة.
كما اتفق الوزراء على توسيع مهام عملية صوفيا عاماً واحداً، وسط مساعي الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين من شمال إفريقية وغيرها من الدول في محاولة للوصول إلى أوروبا.
وتقررت عملية صوفيا قبل عام للتصدي لمهربي المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط والذين كانت ليبيا قاعدتهم الخلفية. وحصلت المهمة الأسبوع الماضي على موافقة الأمم المتحدة لتتولى فرض احترام حظر الأسلحة على ليبيا الساري منذ 2011، في أعالي البحار.
وإثر اجتماع لوكسمبورغ أصدر الوزراء بياناً ينص على أن «مجلس (الدول الأعضاء) مدد إلى 27 تموز 2017 تفويض عملية صوفيا للبحرية الأوروبية الهادفة إلى تفكيك بنى مهربي البشر في جنوب وسط البحر المتوسط».
وأضاف: «كما عزز المجلس تفويض العملية بإضافة مهمتين مكملتين هما تدريب قوتي البحرية وخفر السواحل الليبيتين والمساهمة في تطبيق حظر الأسلحة الأممي في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا».
وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية صوفيا في العام الماضي بعد مقتل مئات المهاجرين جراء غرق مراكبهم المتهالكة قبالة سواحل جنوب إيطاليا ما أثار استنكاراً عاماً إزاء معاناتهم.
وشهدت طريق الهجرة وسط المتوسط زيادة عدد المهاجرين الذين خاطروا بحياتهم في الأسابيع الأخيرة بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تركيا في آذار لوقف تدفق اللاجئين الذين يعبرون بحر إيجه للوصول إلى أوروبا وتجاوز عددهم العام الماضي المليون.
وتشارك في العملية حالياً خمسة زوارق وثلاث مروحيات مكلفة رصد مراكب المهربين وتدميرها في المياه الدولية.
وأفاد مسؤولون أنهم سيراجعون الإمكانات الإضافية التي قد تحتاج إليها المهمة في تموز لتنفيذ تفويضها الجديد.
وأضافوا إنه من المرجح أن يدرب الاتحاد الأوروبي المجموعة الأولى المؤلفة من نحو 100 من حرس السواحل الليبيين ودفعة أخرى بعد ذلك، وبحلول ذلك الوقت ستتسلم ليبيا عشرة قوارب كان طلبها الزعيم الراحل معمر القذافي من إيطاليا.
ولا تستطيع قوة الاتحاد الأوروبي دخول المياه الإقليمية الليبية من دون طلب رسمي من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والتي تحاول بسط سلطتها من طرابلس إلى باقي البلاد.
وفرض حظر الأسلحة على ليبيا للمرة الأولى في 2011. وتحدث مراقبو الأمم المتحدة عن شحنات أسلحة من مصر وتركيا والإمارات والسودان إلى مختلف الفصائل الليبية.
أ ف ب