تونس تمدد العمل بحالة الطوارئ شهراً إضافياً

أعلنت الرئاسة التونسية أمس التمديد شهراً إضافياً في حالة الطوارئ التي فرضتها منذ تشرين الثاني 2015 إثر اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان «قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الاثنين بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب الإعلان مجدداً عن حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من 21 حزيران 2016». وقتل 12 وأصيب عشرون من عناصر الأمن الرئاسي في تشرين الثاني الماضي عندما فجر انتحاري تونسي نفسه في حافلتهم في قلب العاصمة تونس. وكانت الرئاسة التونسية فرضت حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من 24 تشرين الثاني 2015، ومددت العمل بها شهرين اعتباراً من 24 كانون الأول 2015، ثم شهرا اعتباراً من 22 شباط 2016، وثلاثة أشهر اعتباراً من 23 آذار 2016.
ويمنح إعلان حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول على الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمّالية، ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. وغداة الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي، أغلقت تونس حدودها البرية المشتركة مع ليبيا 15 يوماً وشددت المراقبة على الحدود البحرية والمطارات، كما منعت، لدواع أمنية، الطائرات الليبية من الهبوط في مطار تونس – قرطاج الدولي (وسط العاصمة) في الفترة ما بين 4 كانون الأول 2015 و8 حزيران 2016. والهجوم على الحافلة هو ثالث اعتداء دام في تونس في 2015 يتبناه تنظيم داعش الإرهابي. وكان التنظيم تبنى قتل 21 سائحاً أجنبياً وشرطي تونسي واحد في هجوم نفذه شابان تونسيان مسلحان برشاشي كلاشينكوف على متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس يوم 18 آذار 2015. كما تبنى قتل 38 سائحاً أجنبياً في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) نفذه شاب تونسي برشاش كلاشينكوف يوم 26 حزيران 2015.
أ ف ب