في جلسة الحكومة … الحلقي: قرار أسعار المشتقات النفطية غير شعبي لكنه مدروس … الحكومة لم تعد تنتج النفط في ظل الحرب ونستورده بالقطع الأجنبي

أكد رئيس مجلس الوزراء د. وائل الحلقي أن الحكومة ستمضي إلى الأمام في سياساتها الاقتصادية لدعم صمود المواطن السوري والدولة السورية وأن ظروف وتداعيات الحرب تفرض علينا اتخاذ قرارات غير شعبية لكنها صائبة ومدروسة وهي لصالح المواطن على المدى المنظور.
وأشار الحلقي خلال جلسة مجلس الوزراء إلى أن التصحيح الأخير في أسعار المشتقات النفطية يهدف إلى تأمين استمرارية تواجد هذه المواد في السوق والتخفيف من التهريب لدول الجوار وتأمين متطلبات الصمود واستمرارية عمل المؤسسات وأعباء المجهود الحربي لجيشنا الباسل ودعم الأقنية الخدماتية من صحة وتربية وتعليم ونقل وإعادة توزيع الوفر المحقق على الأخوة المواطنين مشيراً إلى أن تصحيح أسعار المشتقات النفطية لا يعني التوقف عن دعمها بل لا تزال الحكومة تدعمه بمئات المليارات من الليرات السورية.
وأوضح الحلقي أن أعباء الدعم الحكومي هي بازدياد وتشمل عدة قطاعات النفط والكهرباء والنقل والتربية والتعليم والصحة والزراعة والصناعة والعديد من المواد التموينية والاستهلاكية مشيراً إلى الاجتماع الأخير للجنة رسم السياسات الاقتصادية وما وضعته من معايير ومحددات دقيقة لمنح إجازات الاستيراد بعيداً عن الانتقائية وبما يحقق العدالة الاجتماعية بين المستوردين وتحقيق الشفافية والنزاهة لافتاً إلى أن أولويات المستوردات هي توفير مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الأساسية التي تحقق الأمن الغذائي والدوائي والطاقوي.
وأكد الحلقي أنه على الرغم من تعديل الأسعار الأخيرة إلا أن سياسة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية مازالت مستمرة ولم تتوقف كما أن الدعم الحكومي يشمل العديد من القطاعات.
وأوضح الحلقي أن تداعيات تعديل سعر مادة المازوت على أسعار النقل لا يتعدى العشرة بالمئة وقد طلبنا من الأجهزة الرقابية التشدد في ضبط الأسعار وأجور النقل وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين، وأشار الحلقي أن القرارات الحكومية لم تكن ارتجالية بل إن ما تم إقراره من قرارات وسياسات اقتصادية هو نتيجة تراكمات عمل مؤسساتي وفريق اقتصادي وطني يعمل على مدار الساعة لإصدار قرارات ورسم سياسات اقتصادية مدروسة بعناية تساهم في التخفيف من تداعيات الحصار الاقتصادي الجائر على المواطن السوري والمساهمة في الحد من الهدر والفساد إضافة إلى دعم العملية الإنتاجية في القطاعات الزراعية والصناعية والتنموية.وطلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذل المزيد من الإجراءات واتخاذ العقوبات الرادعة بحق كل من يحاول التلاعب بقوت الشعب أو عدم الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الاستهلاكية وكذلك أجور النقل داخل وخارج المدن.
وأكد الحلقي أن الاستنزاف الكبير الذي حصل في الخزينة العامة للدولة نتيجة الحرب الإرهابية الكونية يقتضي منا كحكومة ومواطنين التعاون معاً لتعزيز هذا المخزون الإستراتيجي الذي يعد ملك للأجيال القادمة وأحد أهم مقومات صمود الدولة والشعب السوري.
وأشار الحلقي إلى اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة الضريبية وتحقيق تحصيل ضريبي يعزز إمكانيات الخزينة العامة للدولة من خلال البحث عن مطارح ضريبية جديدة ومحاربة التهرب الضريبي وكل مظاهر الفساد في هذا القطاع إضافة إلى تعزيز العملية الإنتاجية للقطاعات كافة.
وأشار الحلقي في بداية الجلسة إلى مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد بإضافة 7500 ل.س شهرياً إلى مبلغ التعويض المعيشي الشهري والتي تساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عن العاملين في الدولة وتصحيح سلم الرواتب والأجور الذي تأثر سلباً نتيجة الحرب الإرهابية الكونية على الشعب السوري والاقتصاد الوطني.
بعد ذلك أكد الحلقي أنه بعد مضي أكثر من خمسة أعوام على حرب إرهابية كونية وحرب اقتصادية مدمرة وحصار اقتصادي جائر تم استنزاف مقدرات الدولة السورية وتوقف عجلة الإنتاج بشكل نسبي في العديد من القطاعات على الرغم من حرص الحكومة على تفعيل العملية الإنتاجية في العديد من القطاعات واستطاعت تحقيق نجاحات نوعية في هذا المجال لكن اشتداد تداعيات الحرب تقتضي حسن ترشيد موارد الدولة والمحافظة عليها وحسن استخدامها وإيصال الدعم لمستحقيه منعاً للهدر والفساد وخاصة في القطاع النفطي حيث إن الحكومة لم تعد تنتج النفط في ظل ظروف الحرب وهي تقوم بشراء النفط وبالقطع الأجنبي وهو ما أرهق خزينة الدولة وبالتالي أن إعادة تصحيح أسعار المشتقات النفطية وعقلنة الدعم لها أصبح مطلباً ملحاً من أجل استمرارية توفيرها للمواطنين وعلى مدار الساعة إضافة إلى توفير مستلزمات صمود الشعب السوري وجيشه الباسل واستمرارية دعمها للقطاعات كافة وخاصة الخدمية والصحية والتعليمية والتربوية.
وخلال الجلسة بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل المادة 116 من قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 لجهة جواز إعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية أو عضو مكتب تنفيذي لمجلس وحدة إدارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية، واتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
كما اطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة الإدارة المحلية المتضمن طلبها الموافقة على إجراء مبادلة بالمقاسم في منطقة ضاحية قدسيا الجديدة، وبيع محافظة دمشق الأجزاء المطلوبة من المقاسم المحيطة بالمقسم رقم 9 بالجزيرة ف5 في ضاحية قدسيا لتوسعة مشروع دار المسنين.
كما اطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة السياحة المتضمن طلبها تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارات (السياحة- المالية- الإدارة المحلية- الثقافة- النقل- العدل والتنمية الإدارية والإسكان والإعلام) لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الخاص بمهام وصلاحيات وزارة السياحة.
واطلع مجلس الوزراء على خطة وزارة الإعلام المتضمنة عرضاً إجمالياً حول (الهيكلية– الإنجازات– النشاطات– الصعوبات والعقبات ومقترحات تذليلها– التطور الإعلامي) وذلك خلال الفترة من 2012 إلى 2016.