عربي ودولي

القضاء المصري ينتصر لتيران وصنافير.. والحكومة تطعن

أعلنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل المصرية قرارها بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
ومن جانبه كتب خالد علي أحد المحامين الذين رفعوا الدعوى القضائية على «فيسبوك» بعد صدور الحكم: «الله أكبر.. الجزر مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية». بدورها نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بهيئة قضايا الدولة قوله، إن الحكم الصادر عن القضاء الإداري تجاهل كل البراهين المقدمة من الدولة في القضية، مؤكداً أن القضاء غير مختص بالنظر في الموضوع لأنه «سيادي» بالأدلة والأحكام، وأن مجلس النواب وحده المختص بذلك وفقاً للدستور.
وجاء القرار القضائي رداً على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاوى أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الإستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر في مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.
كما جاء في بعض الدعاوى أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906.
وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في نيسان الماضي. لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي. وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.
وطالب السيسي المصريين في أحد خطاباته بالكف عن الحديث في مسألة الجزيرتين قائلاً: «أنا مصري شريف لا أباع ولا أشترى… نخاف على كل ذرة رمل».
وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى مليارات الدولارات لمصر عقب إعلان السيسي حين كان وزيراً للدفاع عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. واستمر هذا الدعم عقب انتخاب السيسي رئيساً عام 2014.
ورغم أهمية هذه المساعدات بالنسبة للمصريين الطامحين لإصلاح وإنعاش اقتصادهم المتدهور جراء سنوات من الاضطرابات السياسية اعتبر كثير منهم نقل تبعية الجزيرتين مسألة «كرامة وطنية». وشارك آلاف منهم في احتجاجات في نيسان تطالب «بإسقاط النظام» وهو الهتاف الذي استخدموه في احتجاجات 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك. وقال الكثير من المصريين: إنهم تعلموا في المدارس أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
وألقي القبض على أكثر من 200 شخص وحوكموا بتهمة التظاهر دون تصريح لكن برئ الكثير منهم أو خففت عقوبتهم إلى الغرامة المالية فقط.
روسيا اليوم – رويترز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن