أكد أن سورية مثال على الانتهاكات الخطرة للقرار 1540 وتساءل عن جدوى اعتماده … الجعفري ينبه إلى دور سعودي تركي بتسهيل حصول الإرهابيين على أسلحة ومواد كيميائية

| وكالات

جددت سورية مطالبتها مجلس الأمن الدولي واللجنة المنشأة عملاً بقرار المجلس ذي الرقم 1540، بالاضطلاع بالمهام الموكلة إليهما لضمان عدم حصول التنظيمات الإرهابية الناشطة على الأراضي السورية وفي كل أنحاء العالم على أسلحة دمار شامل ومساءلة الدول الداعمة للإرهاب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أمام المشاورات الرسمية المفتوحة المتعلقة بالاستعراض الشامل لتنفيذ القرار 1540، الذي صدر عام 2004.
وينص القرار على أن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها ولاسيما في الأغراض الإرهابية. وطلب القرار أن تقوم جميع الدول باعتماد وإنفاد قوانين فعالة مناسبة واتخاذ تدابير فعالة لمنع انتشار هذه الأسلحة ووسائل إيصالها إلى الجهات غير التابعة للدول ولاسيما في الأغراض الإرهابية. وحذر الجعفري من بقاء «ثغرات كبيرة يستغلها الإرهابيون للحصول على أسلحة دمار شامل واستخدامها لتحقيق مآربهم الإجرامية»، وميز بين مجموعتين من الدول إحداها تنخرط حكوماتها بـ«تزويد المجموعات الإرهابية بأسلحة كيميائية أو مواد إنتاجها»، والثانية متورطة في «غض الطرف عن هذه الانتهاكات الجسيمة» والتي تمثل «تهديداً خطراً للسلم والأمن الدوليين». واتهم بعض الدول في الفئة الثانية بالازدواجية حيث «تدعي شيئاً هنا (في مجلس الأمن) وتمارس غيره على أرض الواقع.
وأشار الجعفري، في الكلمة وفق وكالة «سانا» للأنباء، إلى أن «الانتهاكات الخطرة للقرار 1540، تتجلى كحقيقة فيما تشهده سورية من استخدام المجموعات الإرهابية الإجرامية لمواد كيميائية مرات عدة ضد المدنيين والعسكريين وبدعم من حكومات دول عربية وإقليمية وتواطؤ أجهزة استخبارات دول نافذة في هذه المنظمة». وكشف أن «الجماعات الإرهابية الموجودة في منطقة حوش الفارة، ألقت بتاريخ 13/6/2016 قنبلة محلية الصنع تحتوي مواد كيميائية على عدد من جنود الجيش العربي السوري»، مبيناً أن «رائحة واخزة مخرشة كريهة» خرجت من القنبلة وأدت إلى إصابة خمسة من عناصر الجيش بـ«أعراض صحية خطرة» نقلوا على إثرها إلى المشفى المتخصص بعلاج هذه الحالات.
وذكّر بأن سورية أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين ولجنة القرار 1540 بقيام بعض حكومات الدول الداعمة للإرهاب في سورية وخاصة الحكومتين التركية والسعودية، بتسهيل حصول المجموعات الإرهابية المسلحة على أسلحة ومواد كيميائية. ولفت إلى أن الحكومة السورية قدمت لمجلس الأمن ولجنته الفرعية المعنية بتطبيق القرار 1540 بدءاً من رسالتنا المؤرخة في 8/12/2012 وانتهاء برسالتنا المؤرخة في 16/6/2016 أي على مدى أربع سنوات معلومات مفصلة وموثقة عن قيام عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي، بتصنيع واختبار أسلحة كيميائية على أرانب في مختبر يقع بمدينة غازي عنتاب التركية تمهيداً لاستخدامها ضد المدنيين السوريين وكذلك عن محاولة الإرهابيين إدخال كميات من غاز السارين عبر الأراضي التركية بعد أن نقلوها على متن طائرة مدنية من ليبيا إلى تركيا لاستخدامها في سورية وتوجيه الاتهام للحكومة السورية، كما أشار إلى أن المندوبية وافت «اللجنة بعدة تسجيلات صوتية وأشرطة فيديو تؤكد حيازة المجموعات الإرهابية لمواد كيميائية واستخدامها في مناطق سورية عدة».
وأعاد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الأذهان أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن وخارجه صمت آذانها عن تحذيرات سورية ودعواتها المتكررة لضمان احترام القرار 1540 وتجاهلت ما نص عليه القرار 2118، الذي طالب الدول الأعضاء بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها وكذلك بإبلاغ المجلس بأي حالات انتهاك للقرار 1540، مذكراً أن تلك الدول عرقلت مشروع القرار الروسي الصيني المقدم في مجلس الأمن والرامي إلى اتخاذ تدابير استباقية لمنع المجموعات من غير الدول من حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وتحدث الجعفري عن أن مجلس الأمن «لم يحرك ساكناً» حيال انتهاكات 1540 في سورية. وقال: «على الرغم من كل ما تكشف عن محاولات المجموعات الإرهابية لتهريب أسلحة كيميائية، ومنها غاز السارين عبر الأراضي التركية إلى سورية، ورغم التقارير الدقيقة التي تتحدث عن وقوف دول بعينها خلف الاعتداءات التي طالت كلاً من بلدة خان العسل في ريف حلب ومناطق في ريف دمشق بتاريخ 21/8/2013، فإن مجلس الأمن لم يحرك ساكناً لأن دولاً نافذة فيه عملت على منع الأمم المتحدة من الاضطلاع بمسؤولياتها في مواجهة التهديد الإرهابي الذي تتعرض له سورية دولةً وحكومةً وشعباً والذي يمثل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم»، مشيراً إلى أن «دولاً بعينها تغاضت عن ضرورة مساءلة حكومات الدول الأعضاء، التي تقوم بدعم هذا الإرهاب، الأمر الذي يثير مرة أخرى التساؤل عن جدوى اعتماد المجلس لقرار ما دون الالتزام بتطبيقه، وكذلك عن التطبيق الانتقائي المسيس للقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن».
وجدد التزام سورية بالصكوك والمقررات الدولية والإجراءات المعمول بها للتعاون وتبادل المعلومات والتنسيق لمواجهة التهديد المتمثل في وصول أسلحة الدمار الشامل ليد الإرهابيين والجماعات من غير الدول، مبيناً أن الحكومة السورية عززت من إجراءاتها ذات الصلة بشكل مستمر ووافت لجنة القرار 1540 بخمسة تقارير وطنية حول تنفيذ هذا القرار.