ماذا وراء التراخي في إصدار تعرفه النقل؟ … ملايين الليرات تذهب إلى جيوب السائقين فارق تسعيرتين قديمة وذاتية

| محمود الصالح

أسبوع مضى على رفع أسعار المحروقات من الحكومة دون أن تتخذ الإجراءات التنفيذية الصحيحة لهذا القرار. وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذا القرار فإن منعكسات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ساهم إلى حد كبير في فوضى في الأسعار. حيث أصبح كل صاحب مصلحة يتقاضى المبلغ الذي يريد في النقل.
طلبت وزارة التموين من المكاتب التنفيذية في المحافظات زيادة أجور النقل لوسائل النقل العاملة على المازوت بنسبة10% ووسائل النقل العاملة على البنزين 23%.
الواقع أن هذه التسعيرة لم يتم إصدارها حتى الآن وما زالت اللجان تدرس وتناقش القضية التي أصبحت عصية على كل الحلول. في وقت يستمر سائقو النقل الداخلي في القطاعين العام والخاص وكذلك سائقو الميكروباصات العاملة على الخطوط الداخلية والريف في تقاضي الأسعار التي يريدون في المدينة حيث لا تسعيرة أقل من 30 ليرة اليوم الجميع وبشكل ذاتي وبعد ساعة من صدور القرار أصبحوا يأخذون 50 ليرة أما خطوط الريف فزادها السائقون من 60 ليرة إلى 100 ليرة كما هو حال خط جديدة عرطوز.
في وقت يرى بعض المختصون وعامة الناس أنه يفترض في وزارة التجارة الداخلية أن تضع الأسعار وتطبع التعرفة الجديدة قبل إصدار قرار رفع أسعار المحروقات وفور صدوره توزع التعرفة على السائقين وتطلب من الدوريات التموينية والمرورية مراقبة هذه الأسعار. لأن الحكومة قالت وعلى لسان وزراء التجارة الداخلية والمالية والاقتصاد في مجلس الشعب: إن قرار رفع سعر المحروقات ليس مفاجئاً وإنما تمت دراسته بعناية وهو ليس جديد وما دام كذلك، لماذا لم تتخذ الإجراءات التنفيذية لهذا القرار وتكون جاهزة وتنفذ مع صدوره في سلة واحدة؟ هناك مئات القرارات التنفيذية التي ستصدر تطبيقاً لقرار زيادة سعر المحروقات. وأي من هذه القرارات التنفيذية لم يدرس حتى الآن، وما زالت الأمور متروكة دون معالجة. والنتيجة خلافات بين الناس مستخدمي الخدمات ومقدميها والسبب أن الجهات المعنية لم تقم بدورها وملايين الليرات تخرج من جيوب المواطنين الفقراء إلى من يستغل مثل هذا الخلل.
«الوطن» تابعت هذا الموضوع ميدانياً ووصلنا إلى المعطيات التالية: خطوط الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق تعمل بشكل جيد وهناك التزام بالعمل لكن أغلب السائقين لا يعيدون إلى المواطن مبلغ 10 ليرات الفرق بين قطعة النقود فئة 50 ليرة والأجرة البالغة 39 ليرة والحجة جاهزة ليس لدى السائق فراطة وهذه الحالة تتكرر أكثر من 50 مرة خلال رحلة الذهاب أو الإياب الواحدة. ليس هذا فحسب إنما هناك أكثر من سائق خلال قيامنا باستغلال الباصات على مدار اليوم لا يعطون الراكب البطاقة إلا إذا ألح المواطن على طلبها -أنا شخصياً لم يعطني البطاقة لثلاث مرات في يوم واحد – هذا في الشركة العامة أما للشركات الخاصة فجميع السائقين فيها يأخذون 50 ليرة بزيادة 10 ليرات حتى لو كان مع المواطن فراطة 40 ليرة لا يقبل السائق قائلاً: شو أخي كأنك موعايش بالبلد وعرفان أن المازوت ارتفع…!! أما السرافيس فقد رفعت أسعارها بشكل كامل وبزيادة تراوحت بين 20-40 ليرة.
مديرية التموين بدمشق وبعد التواصل اليومي من «الوطن» مع معاون المدير سيرت دوريات على بعض الخطوط ونظمت 17 ضبطاً حتى أمس الأول بحق بعض السائقين. ومتابعة لهذا الموضوع مع الجهات المعنية «الوطن» تواصلت مع عضو المكتب التنفيذي في محافظة مدينة دمشق هيثم ميداني لمعرفة أسباب عدم إصدار تعرفه النقل في مدينة دمشق وأفادنا قائلاً: التعرفة التي أصدرها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 10% لوسائل النقل العاملة على المازوت ليست هي الزيادة المطلوبة في التسعيرة لأن الارتفاع يشمل قطع التبديل والإصلاح وغيرها وما زلنا في محافظة دمشق لم نصدر التسعيرة ونعمل على دراسة التعرفة الجديدة من خلال دراسة جميع الخطوط والتكاليف بهدف إنصاف السائقين واللجنة تجتمع بشكل يومي وفيها ممثلون عن التموين وهندسة المرور وفرع المرور وشركة محروقات والنقل البري والمدير العام لشركة النقل الداخلي بدمشق. كما أننا قمنا بتقسيم خط المزة 86 إلى خط كامل باتجاه البرامكة وخط باتجاه دوار المواساة.