قوانين من زمن العثمانين ما زال يعمل بها في القضاء … السكيف لـ«الوطن»: لابد من توطين القوانين وحذف بعض المصطلحات

| محمد منار حميجو

قال نقيب المحامين السوريين وعضو مجلس الشعب نزار السكيف: إن هناك بعض القوانين الموضوعة في زمن الدولة العثمانية أثناء احتلالها لسورية لم تعدل حتى هذه اللحظة وهي تحمل أسماء وضعها العثمانيون وما زلنا محافظين عليها ليومنا هذا ضارباً مثلا قانون «الأميرية» المتعلق بالعقارات التي يمنحها الأمير في تلك الفترة لأشخاص معينين ولا يحق لهم التصرف بها ويكون الميراث فيها مخالفاً لقانون الأحوال الشخصية السوري.
وفي تصريح لـ«الوطن» شدد السكيف على ضرورة إعادة قراءة هذه القوانين وحذف المصطلحات القانونية التي تدل على تلك الفترة ووضع مصطلحات وطنية مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة إلغاؤها بشكل كامل بل ما يتوافق مع مصلحة المجتمع والدولة يجب أن يستمر لكن ضمن عناوين وتشريع وطني.
وأشار السكيف إلى تناقض بعض القوانين الموضوعة في تلك الفترة مع التشريعات القائمة حالياً باعتبار أن الظروف في عصرنا تختلف عن ذلك العصر مشيراً إلى قانون الأميرية الذي جاءت تسميته نسبة للأمير الذي كان يمنح العقارات لبعض الأشخاص للانتفاع بها ولكن لا يحق لهم التصرف بها ويكون طريقة الميراث فيها مختلفة عن الميراث الشرعي كأن تحصل الأخت على حصة مشابهة لحصة الأخ إلا أن في قانون الأحوال الشخصية يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال السكيف: إن العلم لا يلغى بالقدم أو الحداثة لأنه بالنهاية فكر إلا أنه لابد من قراءة القوانين وتطويرها ومدى توافقها مع المجتمع والدولة مشدداً على ضرورة توطين القوانين لتكون وطنية بامتياز.
وأكد السكيف أن النقابة ترفض مسألة تجزئة التشريع وذلك بأن تسحب مادة من قانون عام وتحويلها إلى نص قانوني خاص موضحاً أن المشرع أجاز تكرار المادة القانونية في القانون العام حفاظاً على وحدة التشريع، مشدداً على ضرورة تطوير آلية تعديل التشريعات والقوانين بما تتوافق مع مصلحة المجتمع والدولة.
وأضاف السكيف: إن تعديل أي تشريع وقانون ليس له منعكسات مباشرة وإيجابية على المواطنين والدولة فإنه لا فائدة منه مشيراً إلى أنه يجب أن يكون التعديل منبثقاً من الواقع لتحقيق المصلحة العامة.
ولفت السكيف إلى مشروع قانون التشريع العقاري الموحد الذي أنهت وزارة العدل تعديله منذ أيام معتبراً أنه يمس مصلحة الناس بشكل مباشر باعتباره ينظم العقارات في البلاد ولاسيما في ظل الظروف الحالية ومشيراً إلى أن هذا المشروع يجب أن يحقق المصلحة المباشرة للمواطنين ويكون له فائدة كبيرة.
وبيّن السكيف أن هناك عدداً من القوانين بحاجة إلى تطوير على غرار القانون المشار إليه لكن ضمن وحدة التشريع وليس تجزئتها لأن هذا يؤدي إلى تشديد المواد القانونية وبالتالي فإنه لا تحقق الاستقرار القانوني كما أنها لا تحقق الغاية التي عدلت من أجلها.
وأعلنت وزارة العدل منذ إقرار الدستور الحالي في عام 2012 تعديل العديد من القوانين ومنها قانونا أصول المحاكمات الجزائية والمدنية الخاصان بتنظيم عمل المحاكم وقانون العقوبات العام والموضوع في عام 1949 وقانون العقوبات الاقتصادية الخاص بحماية الأموال العامة إضافة إلى العديد من القوانين الأخرى.
وكانت الوزارة أنهت تعديل بعض من هذه القوانين وأصدرت مراسيم رئاسية لإقرارها بعد مناقشتها في مجلس الشعب مثل قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون العقوبات الاقتصادية إضافة إلى قرار تعديل ووضع بعض المواد القانونية وقوانين خاصة مثل قانون مكافحة الإرهاب.