الدولة الفاشلة

| وضاح عبد ربه

لم يعد يخفى على أحد أن أهم أهداف الحرب على سورية، تحويلها إلى دولة فاشلة بامتياز من دون أي إنتاج، أو مقومات إنتاج، منزوعة السلاح والجيش وبلا خبرات ولا مهارات، وبلا دور إقليمي ودولي وعاجزة كلياً عن تقديم أي دعم لأي فصيل مقاوم لبنانياً كان أم فلسطينياً.
لا شك أن كثيراً من هذا الهدف تحقق وخسرت سورية خيرة شبابها وضباطها وخبراتها، لكن جيشها بقي صامداً وشعبها أيضاً وقيادتها لا بل حتى اقتصادها على الرغم من ضعفه.
الكل قدم تضحيات وتنازلات لتبقى سورية، البعض قدم أغلى ما عنده فقدم روحه والبعض قدم طرفاً من أطرافه وآخرون قدموا أجزاء من أجسادهم وها هم مستلقون على فراش ينتظرون انتصار سورية وهو العزاء الوحيد الذي يمكن أن يقدم لهم ولشهدائنا وجرحانا فلولا تضحياتهم لأصبحنا فعلاً دولة فاشلة من دون أي مقومات حياة.
بدأت بهذا التوصيف للواقع لأصل إلى نقطة تحتل مساحات واسعة من نقاش السوريين اليومي وهي غلاء الأسعار ورفع سعر المشتقات النفطية. وأكتب بين حكومتين عمداً كي لا يقال إني أدافع عن أي منهما أو أسوغ.
لا شك أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية هو قرار صعب ومؤلم لكل السوريين، لكنه في الوقت ذاته ضرورة لا بد منها كي تبقى سورية دولة ذات كيان ولا تتحول إلى دولة فاشلة عاجزة عن إصدار موازنة أو تسديد رواتب موظفيها أو التقصير في دعم المقاتل على الجبهات المنتشرة في كل أرجاء سورية. هو قرار مؤلم يتطلب تضحيات جديدة من الجميع والمشكلة تكمن أن هذا «الجميع» هو المواطن الفقير في حين أن المواطن الغني لن يتأثر، لا بل قد يجد في هذا القرار منبعاً جديداً لتحقيق مزيد من الموارد من خلال احتكار بعض المواد ورفع أسعارها.
ما أريد إيصاله للقارئ، أن قرار رفع المشتقات النفطية وقرار التعويض المعيشي هما قراران الهدف منهما إعادة هندسة الموازنة العامة للدولة من أجل الحفاظ على سورية وتعزيز صمودها. من الصعب على الكثير أن يتفهموا مثل هذه القرارات وتوقيتها، لكن من الأهمية أن نذكر الجميع بأن الاقتصاد السوري ليس في حالاته المثلى وقد لا يكون هناك اقتصاد في الأساس وكل ما تقوم به الدولة هو تأمين رواتب الموظفين بحيث تساعد قدر الإمكان على تعزيز صمودهم في وجه أبشع حرب عرفتها الإنسانية.
عندما يشكل المهندس عماد خميس حكومته سيواجه المشاكل ذاتها التي واجهتها حكومة الحلقي وهي إرضاء الناس قدر المستطاع، وقبل أن تتشكل الحكومة لا بد من أن يعي وزراؤنا الجدد أننا في ظرف استثنائي وفي حالة اقتصادية استثنائية وهذا يعني أننا محكومون بإصدار قرارات استثنائية تتماشى مع الوضع العام للسوريين وللموازنة العامة للدولة.
المطلوب اليوم قرارات وقوانين استثنائية، المطلوب أفكار مبدعة تأخد من الغني وتعطي الفقير. علينا ألا ننسى أن ما من أمر مخفي على السوريين وكل ما يحصل في الدوائر المغلقة معروف لدى الجميع.. لن نطالب بمحاربة الفساد، لكون هذه الحرب خاسرة بامتياز، بل نطالب بقوننة الفساد بحيث يعود برسوم وضرائب على الدولة توزع على الفقراء. لماذا لا ترفع الضريبة على تجارة العقارات؟ فهل من فقير في سورية اليوم يتاجر بالعقار!! وماذا عن تجارة السيارات؟!! نؤيد أفكاراً تساعد على رفد الموازنة العامة للدولة بالمال والقطع الأجنبي وقد نكون بحاجة إلى فريق من الاستشاريين الاقتصاديين يقدمون هذه الأفكار للحكومة التي ما إن تستلم مهامها ستغرق في الورقيات والروتين وتنسى أن هناك من ينتظر منها الكثير والكثير.
نريد خلق موارد، نريد إعادة الإنتاج للمصانع المتوقفة، نريد تشجيع الصناعيين وأصحاب المهن على العودة إلى عملهم. أوقفوا مهزلة «منع السفر» والعقوبات على من دمرت منشأته، أسسوا لجنة تدرس واقع كل صناعي وكل حرفي وكيف يمكن مساعدته على النهوض بدلاً من قتله كل يوم عشرات المرات وإهانته وهو الذي لا ذنب له إلا أن مصنعه كان في منطقة اشتباك!!
نؤيد لجنة لدراسة القروض ومعرفة أين ذهب كل قرض.. هل حول إلى دولار وتم تهريبه إلى الخارج أم استثمر في سورية ولم يعد ينتج؟ كل حالة يجب أن يخصص لها عقوبات فلا يجوز معاملة الصناعي أو التاجر الصادق مثل المحتال أو النصاب أو صياد الفرص الذي حقق وفراً بملايين الدولارات. نريد من الحكومة الجديدة ومن مجلس الشعب الجديد أن يكونوا قريبين من الناس وأن يبتكروا الأفكار والقوانين. فكل شي في حياتنا بات استثنائياً وكذلك يجب أن تكون قرارات الحكومة ومشاريع قوانينها.
امنحوا الصلاحيات لمن يستحقها، أوقفوا هذا «البعبع» المسمى الهيئة العامة للرقابة والتفتيش التي لا تزال تتعامل مع السوريين وكأننا في وضع سياسي واقتصادي سليم ومثالي ناسية أو متناسية كل ما يتعرض له السوريون يومياً من مصائب لا ذنب لهم فيها. يجب أن يكون لدينا مسؤولون متفهمون ويفهمون حجم المعاناة، فهكذا يمكن أن ننقذ سورية وأن نبقيها دولة صامدة من دون أن نحولها بأيدينا إلى دولة فاشلة ومساعدة أعدائنا. هكذا يمكن أن نشكر كل من ضحى من أجل سورية وهكذا يمكن أن نستمر في مواجهة هذه الحرب التي يتمنى كل أعداء سورية أن تستمر لعشرات السنوات.
نحن أمام استحقاقات سياسية وعسكرية كبرى، وعلى الاقتصاد والحكومة أن يكونا الداعم الأول لهذه الاستحقاقات من خلال توفير المناعة اللازمة للمواطن ليصمد أمام العواصف القادمة وهذا لن يتحقق في حال بقينا ندير الدولة بالعقلية التقليدية ذاتها وكأن لا حرب في سورية ولا معاناة. وأتمنى التوفيق للمهندس عماد خميس في تشكيل حكومة استثنائية تأتي بأفكار إبداعية توفر للفقير أقل مستلزمات الصمود، وبالتوفيق والنجاح فالمهمة صعبة والتحدي أصعب.