المركزي للمالية: هذا الإجراء مجحف بحق المصارف

| محمد راكان مصطفى

وجه مصرف سورية المركزي كتابا إلى وزير المالية بضرورة اعتماد المخصصات على الديون غير المنتجة فقط والمشكلة حصراً وفق الضوابط المحددة بتعليمات مصرف سورية المركزي وقرارات مجلس النقد والتسليف كنفقات مقبولة ضريبياً، بالنسبة لموضوع التكليف الضريبي للمصارف العامة عن الأعوام (2010- إلى 2015) والتي تبين أن مراقبي الدخل لدى مديرية مالية دمشق (قسم كبار المكلفين) قد قاموا بتدقيق البيانات المالية والضريبية السنوية المقدمة من المصارف التي تظهر النتائج الختامية والأرباح المحققة، بعدم قبول نفقة المخصصات التي تمت تكوينها مقابل الديون غير المنتجة من ضمن النفقات المقبولة ضريبياً، حيث تمت إضافتها للأرباح وتحقيق الضريبية على المبلغ الإجمالي, وأوضح الكتاب الصادر عن المركزي والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن هذه المخصصات يتم تكوينها استناداً إلى قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة، ولأهمية الموضوع فإن مصرف سورية المركزي أكد أن اعتبار المخصصات المشار إليها أعلاه من ضمن النفقات والأعباء المقبولة ضريبياً يتوافق مع نص قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، ولاسيما البند 5 من الفقرة (ب) من المادة 7 منه والذي ينص على أن المخصصات التي تمثل عبئاً حقيقاً ومحدداً تعتبر من الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل. وبين المركزي في كتابه أنه تم سابقاً، خلال العام 2010، التنسيق بين مصرف سورية المركزي ووزارة المالية والمصارف العاملة بالقطر لمناقشة هذا الموضوع حيث تم بنتيجة عملية التنسيق الإقرار للمصارف، واعتبرت المخصصات المشكلة تنفيذاً لأحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم (597/م. ن/ ب4) وتعديلاته نفقة مقبولة ضريبياً يتم تخفيضها من الأرباح شريطة ألا تزيد عن النسب المحددة بالقرار المذكور أعلاه، وقد تم عكس ذلك بقوائم البيان الضريبي المعتمدة أصولاً والصادرة عن وزارة المالية الهيئة العامة للضرائب والرسوم (وبشكل أكثر تحديداً البند رقم 9102 الوارد ضمن قائمة التعديل الضريبي المرفقة بالبيان الضريبي الخاص بالمصارف التقليدية والإسلامية), وأكد المركزي أن تكوين المصارف لهذه المخصصات وتحديد قيمتها وتعديلها دورياً يتم وفق أسس ومعايير كمية ونوعية محددة بدقة ضمن قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة، وبما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للاعتراف بالمخصصات التابعة للالتزامات المحتملة ودون أي مبالغة في القياس أو الاعتراف.. مبيناً أن المخصصات المقبولة ضريبياً هي تلك المشكلة لمقابلة الديون غير المنتجة فقط، أما المخصصات الأخرى التي تشكلها المصارف على الديون المنتجة فلا تعتبر مقبولة لغايات احتساب الضريبة، علماً أن هذه المخصصات كافة تعتبر الحد الأدنى من المخصصات الواجب تكوينها بحسب مؤشرات التعثر المحددة ضمن قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة, وأن مصرف سورية المركزي (مجلس النقد والتسليف) قد أجرى خلال السنوات الأخيرة العديد من التعديلات الاستثنائية على المؤشرات والأسس الخاصة بعملية التصنيف وتكوين المخصصات بما يراعي ظروف الأزمة الحالية، الأمر الذي انعكس على تخفيف حجم هذه المخصصات مقارنة بالمفروض بحسب المعايير المصرفية المتعارف عليها عالمياً ومن دون الإخلال بهدف الحفاظ على الضوابط السليمة, كما أشار المصرف المركزي إلى أنه قد فرض العديد من الإجراءات والضوابط لتدقيق عملية التصنيف التي تقوم بها المصارف وتكوين المخصصات بناء عليها، كما حدد مسؤولية مختلف الجهات الرقابية الأخرى بهذا السياق، وبالتالي لا يمكن للمكلفين، برأينا، استغلال تكوين هذه المخصصات للقيام بأي عمليات تهرب ضريبي أو تأجيل وهمي للضريبة الواجب سدادها عن كل سنة مالية، ولاسيما أن الضوابط والتعليمات المذكورة تفرض مراجعة دورية لعملية التصنيف ولقيمة هذه المخصصات، وفي حال تحسن تصنيف الديون المرتبطة بها أو تسديد المدينين لها يتم عكس الاعتراف بهذه المخصصات في جانب الإيرادات بحساب الأرباح والخسائر, وأشار المركزي إلى التشريعات الضريبية في الدول المجاورة وتلك المتعارف عليها عالمياً، والتي تدعم اعتبار المخصصات التي تشكلها المصارف أو المؤسسات المالية لمواجهة مخاطر تدني قيمة التسهيلات الائتمانية- في حال تكوينها حسب التعليمات الصادرة عن السلطات الإشرافية- نفقة مقبولة ضريبياً.. مؤكداً أن عدم قبول هذه المخصصات كنفقات قابلة للاقتطاع ضريبياً ينطوي على العديد من السلبيات أهمها التأثير سلباً الوضع المالي لبعض المصارف، من خلال التأثير سلباً في سيولتها ولاسيما أن إجراءات قطع التكاليف الضريبية تتم وفق المبين أعلاه لعدة سنوات مع بعضها بعضاً.. معتبراً أن هذا الإجراء مجحف بحق المصارف كمكلفين وخاصة في ظل الظروف الحالية، وذلك مع مراعاة أنه لا يمكن قبول تدوير الخسائر للغايات الضريبية لفترة تجاوز خمس السنوات، علماً أن المؤسسات المالية تعتبر بشكل عام من مكلفي الأرباح الحقيقية القلة الذين يصرحون عن بياناتهم المالية ونتائج أعمالهم بدقة ومن دون أي محاولات مقصودة للتهرب الضريبي.