«الاقتصاد» تنوي السماح بتصدير الأغنام … مخاوف أن يصل كيلو اللحم إلى10 آلاف ليرة بحال صدور القرار

قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» إن وزارة الاقتصاد تسعى إلى إصدار قرار يقضي بالسماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز حيث تم تأجيل الاجتماع الخاص بهذا الموضوع من يوم أمس إلى يوم الخميس القادم حيث يجري الأمر بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة واتحاد الفلاحين حيث توقعت هذه المصادر أن يؤدي هذا القرار في حال أقر وصدر إلى ارتفاع جنوني في أسعار لحم العواس في الأسواق المحلية من سعر 6 آلاف ليرة إلى نحو 10 آلاف ليرة متسائلين لمصلحة من مثل هذه القرارات, ولفتت المصادر من جانب آخر إلى أن وزارة الزراعة كانت في وقت سابق أصدرت كتاباً تدعو من خلاله إلى التريث في السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز بسبب عدم توافر الإحصائيات حول الثروة الحيوانية وارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
وألمح هؤلاء إلى أن السماح بالتصدير خلال الوقت الحالي سوف يعطي الغطاء لممارسات وعمليات مهربي الأغنام الذين سيجدون فيها فرصة سانحة للقيام بتهريب ذكور الأغنام والماعز إلى الخارج حيث إن قيمة المخالفة الجمركية لأي كميات يتم ضبطها بعد السماح بالتصدير سوف تكون بسيطة ومتواضعة ولا تشكل رادعاً كافياً لمنع التهريب في حين تكون بعشرة أمثال المخالفة الجمركية عندما تكون البلاد في حالة منع التصدير وعدم صدور قرار السماح بالتصدير حيث ترى بعض المصادر المعنية بهذا الموضوع أن قرار السماح بالتصدير سوف يشجع المهربين على تهريب المادة ويؤمن الغطاء والمظلة لممارسة أعمالهم التهريبية ووصفها آخرون بلعبة مهربين.
وأشار هؤلاء أيضاً إلى أن السماح بالتصدير وفي حال صدر القرار فيجب اعتماد مبدأ الكمية بالرأس وليس بالطن حيث يتم احتساب قيمة المادة في الخارج بالرأس وليس بالطن والفارق بين العمليتين كبير جداً لمصلحة المصدر حيث إن النسبة الأعظم من صادراتنا من الأغنام والماعز تذهب إلى بلدان الخليج العربي وبسعر 4500 ريال للرأس الواحد من الأغنام والماعز بسعر 160 ليرة للريال لوزن 40 كيلو للرأس الواحد في حين يحتسب سعر كمية الطن من الأغنام 15 ألف دولار حيث يكون الفارق كبيراً بين العمليتين تذهب إلى جيوب المستنفعين حيث يدعو هؤلاء إلى اعتماد مبدأ سعر الرأس للكمية المصدرة وليس الطن.