بلدية طرطوس: الفضلة.. للفضيل المقتدر!!

| طرطوس- الوطن

وأخيراً حصلنا على نسخة من محضر اجتماع مجلس مدينة طرطوس بدورته الاستثنائية الخامسة التي انعقدت بتاريخ 22 5 2016.
وفي قراءة أولية تبين وجود الكثير من القضايا الحيوية المهمة وإن كان أهمها قضية الكونكورد التي نالت نصيبها من النقاش حيث تمت مناقشة قضية «الفضلات» واعترض تجار سوق الهال على الرسوم المفروضة عليهم وتجديد الإشغال الموسمي على الشاطئ الواقع أمام مشروع الكونكورد، إضافة إلى غيرها من القضايا الملحة.
ففي موضوع بيع الفضلات طالب أحد المداخلين بالعمل على تبني قرار بتقسيط المبالغ بسبب الوضع الاقتصادي وحاجة مجلس المدينة للموارد وآخر قائلاً: هل نقسط لمن لديه الأموال ولا نقسط للفقير؟
مداخلة أخرى أوضحت أن الفضلات تباع بالسعر الرائج وإذا تم التسديد بعد سنة فسيكون هناك فوات منفعة فليس من مصلحة المدينة التقسيط على حين قال آخر في موضوع الفضلات: هناك أرقام كبيرة وإذا تم اعتماد التقسيط فسيكون هناك عوائد جيدة للمدينة شرط الالتزام وتمت الموافقة بالأكثرية على اقتراح إعطاء مهلة زمنية مقدارها سنة كاملة لكل فضلة قيمتها بين 50-100 مليون مدة ستة أشهر و3 أشهر لكل فضلة قيمتها أقل من 50 مليون ليرة على ألا تقل الدفعة الأولى عن 25% من قيمة الفضلة شريطة عدم إعطاء رخصة البناء إلا بعد تسديد كامل المبلغ مع الفوائد والرسوم وفق القانون المالي وإذا تخلف عن السداد ضمن المهلة المحددة يلغى البيع وتخمن الفضلة من جديد على أن تحسب المبالغ المدفوعة من ثمن الفضلة الجديد.
وفي قضية التقاص بين ملكية صاحب الفندق الكبير في الكتلة الشمالية الملاصقة له مع ملكية المجلس الواقعة أمام الفندق واستناداً إلى قرارات المجلس بالموافقة على ذلك تم اقتراح الموافقة على دراسة محضر التسعير المعد من مديرية الشؤون الفنية وتحديد السعر وتبليغه لمقدم الطلب ليصار إلى استكمال الإجراءات القانونية.
فتساءل أحد الأعضاء قائلاً: 40 سنة ساكتة عن عقارها.. أين كانت البلدية؟ فرد عليه رئيس المجلس أن العقار مستأجر ويدفع كل سنة 4 ملايين ليرة وبعد المناقشة تقرر بالإجماع مراسلة صاحب العلاقة لتقديم طلب شراء وتحديد الأسعار من الشؤون الفنية بشكل دقيق (سعر ملكية المدينة وسعر ملكية الفندق) بناء على محضر الأسس المعمول فيه.
وتم خلال الاجتماع استعراض بعض الفضلات وأخذ القرار بتسعيرها حيث تم تسعير أحدها بـ 267 ألفاً و857 ليرة سورية للمتر الواحد لفضلة في شارع الثورة مساحتها 20 م2 وبعد الدراسة تقرر الموافقة على بيعها بسعر اللجنة مع التدوير ليصبح 270 ألف ليرة كما تقرر بيع فضلة أخرى في شارع زكي الأرسوزي 515 ألف ليرة للمتر الواحد.
أما فيما يخص كتاب دائرة الآثار المتضمن اقتراح أن يكون مبنى السوق التجاري في شارع إسكندرون هو المقر البديل لدائرة الآثار فبعد المناقشة تقرر الموافقة على ما جاء في مذكرة دائرة الأملاك المتضمنة التوصية على تأكيد لجنة الخدمات والبنى التحتية والتوجيه لدائرة الآثار بمتابعة إجراء نقل الملكية لكونه غير مشروط بتأمين المقر البديل وعدم الموافقة على اقتراح أن يكون المجمع التجاري كمقر بديل مع التذكير أن مجلس المدينة قام بتخصيص مديرية الآثار بعقار تبلغ مساحته 7250 م2 لإقامة متحف جديد.
أما فيما يخص الطلب المقدم من الأشخاص الذين قاموا بإشغال الخيم البحرية أمام مشروع الكونكورد لتجديد الإشغال الموسمي لعام 2016 فنوقش الاقتراح المقدم من لجنة الموازنة بالموافقة على التجديد للأشخاص بتسديد الرسم المترتب على أن يلتزم كل شاغل بتسديد الرسم المترتب والمبالغ 600 ألف ليرة بدلاً من 300 ألف على أن يتقدم بتعهد بإزالة الإشغال عند انتهاء المدة أو طلب إدارة الكونكورد ولا يحق لهم المطالبة بالتعويض، وبعد المداولة والمناقشة تقرر بالإجماع عدم الموافقة على التجديد الموسمي.