التجار يتحفظون على دليل منح موافقات إجازات الاستيراد الصادر من وزارة الاقتصاد … يفتح الباب واسعاً للتهريب ويتسبب بارتفاع الأسعار والمحسوبيات

| علي محمود سليمان

كشف مصدر في غرفة تجارة دمشق عن عدد من التحفظات لدى التجار تتعلق بدليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد الذي صدر مؤخراً من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث أوضح المصدر بتصريح خاص لـ«الوطن» أن أول التحفظات يتعلق بتخفيض الكميات للمواد المستوردة معتبراً أن الكميات المذكورة في الدليل تعتبر قليلة جداً بالمقارنة مع حاجة الأسواق.
ولفت المصدر إلى أنه ليس من مصلحة التاجر استيراد كمية قليلة من أي سلعة لأن تكلفة الشحن والتخليص الجمركي ستكون أعلى فيما لو كانت الكميات أكبر، فعلى سبيل المثال مادة الذرة الصفراء يسمح باستيراد 7500 طن في إجازة الاستيراد الواحدة وهذه الكمية تعتبر قليلة ويجب ألا تقل عن 10 آلاف طن لأن أغلب البواخر تحمل كميات في عنابرها بين 10 و13 ألف طن، ولو قمنا بمقارنة بسيطة سنجد أن هذا الانخفاض في الكميات سيؤثر بشكل واضح على الأسواق وارتفاع أسعار الفروج والبيض لأن الذرة الصفراء مكون أساسي لهذه السلع.
وأضاف المصدر أن التحفظ يشمل منح الإجازة ربعياً أي مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وبالتالي فإن التاجر الذي يستورد الذرة الصفراء على سبيل المثال سيحصل على 4 إجازات استيراد في العام وبما أنه مسموح بـ7500 طن في الإجازة الواحدة يكون المجموع خلال عام 30 ألف طن، ولأن عدد التجار المستوردين قد أصبح قليلاً وبحدود 6 تجار يكون مجموع ما يتم استيراده خلال عام نحو 180 ألف طن، وهو رقم منخفض جداً عما كان عليه الاستهلاك خلال العام الماضي حيث وصل إلى نحو 500 ألف طن، ومن المعروف أن الاستهلاك كان أكثر من 3 ملايين طن، وهذا المؤشر بانخفاض الكميات المستوردة ينذر بمخاوف ارتفاع الأسعار نتيجة شح الكميات، ولذلك يجب إعادة النظر بالكميات الممنوحة لكل المواد.
وبينّ المصدر في غرفة التجارة أن التحفظ الآخر يتعلق بزيادة القيود على منح إجازة الاستيراد، الأمر الذي سيؤدي لزيادة تهريب البضائع والسلع، وأن تصبح البضائع المهربة منافسة للسلع النظامية التي تدخل وفق إجازات الاستيراد وذلك بسبب رفع الرسوم الجمركية على هذه المواد، وبالتالي يصبح إدخال البضائع تهريباً أرخص من إدخالها بالطرق النظامية، لأن الأجر (الأتاوة) التي سيتقاضاه المهرب لإيصال البضائع سيكون أقل من مجموع الرسوم الجمركية المفروضة على البضاعة نفسها، هذا عدا أن البضائع المهربة لن تكون مضمونة ومراقبة وهذا يشكل خطراً على المستهلك والأسواق.
وأضاف المصدر أن هناك بنداً ضمن القائمة يحتاج لتوضيح أكثر من وزارة الاقتصاد وهو يتعلق بمنح إجازات الاستيراد للحديد والصاج حيث يشترط تحديد المخصصات والطاقة الإنتاجية لكل معمل، وهذا الأمر حدث في الثمانينيات وفتح الباب لحالات التلاعب والغش لناحية قيام الصناعي بوضع أرقام تزيد عن الطاقة الإنتاجية لمعمله ليقوم بالمتاجرة بالكميات التي سيحصل عليها، كما أنه سيفتح الباب للمحسوبيات، ولذلك ننتظر توضيحاً أشمل من الوزارة.
وأكد المصدر في غرفة تجارة دمشق أنه على الرغم من هذه التحفظات إلا أن هذه القائمة التي صدرتها وزارة الاقتصاد ستساعد في تنظيم منح إجازات الاستيراد بشكل أفضل عما كان عليه الوضع سابقاً، ولذلك فإن التجار بانتظار عقد ندوة بعد انتهاء عيد الفطر مع وزارة الاقتصاد ليتم توضيح البنود، وذلك لكون الوزارة لم تقم بأخذ رأي غرفة التجارة قبل إصدار القائمة ولم يتم تداولها والتشاور بخصوصها.