سورية

جميل يتكهن بتطبيق اقتراح تعيين خمسة نواب لرئيس الجمهورية ويرى أن عقد جولة جديدة من جنيف «شبه مؤكد»

| وكالات

رفع أمين حزب الإرادة الشعبية قدري جميل منسوب التفاؤل بإمكانية استئناف محادثات جنيف الشهر المقبل، في حين هددت 24 منظمة غير حكومية سورية بالانسحاب من المحادثات بسبب استمرار المعارك.
وتحت رعاية الأمم المتحدة، انعقدت ثلاث جولات من المحادثات بين الوفد الحكومي الرسمي ووفد «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، من أجل الاتفاق على تنفيذ ما ورد في نص القرار الدولي 2254. وعملت «العليا للمفاوضات» على تخريب المحادثات، حيث علقت مشاركتها في جولتها الأخيرة. ولم تتمكن الأمم المتحدة و«مجموعة الدعم الدولية لسورية» من تحديد موعد الجولة الرابعة على الرغم من الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي بذلت لذلك. وبعد إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، أعلن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن إمكانات عقد محادثات جنيف ستتوضح بعد أن يناقش المجلس الخيارات المختلفة اليوم (أمس) الأربعاء، مؤكداً أن الأمم المتحدة تسعى إلى استئناف الحوار في شهر تموز المقبل. وتوقعت مصادر دبلوماسية أن يعلن عن منتصف الشهر المقبل موعداً للجولة المقبلة من محادثات جنيف.
وأكد دي مستورا، الذي من المفترض أن يكون قد قدم إحاطة لمجلس الأمن حول التقدم الذي أحرزته اتصالاته من أجل إعادة إطلاق المحادثات، أنه سيواصل «جولة مشاورات تمهيدية» في زيارات إلى الدول المعنية قبل تحديد الموعد. وسُئل عما إذا كان سيزور دمشق قريباً، فقال: «نقوم بالتشاور مع كل الأطراف».
وهذا الأسبوع بثت «العليا للمفاوضات» روحاً من التشاؤم حول مجمل المحادثات وإمكانية استئنافها.
لكن أمين حزب الإرادة الشعبية كان له رأي مختلف. وقال أمس في حديث مع وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «أنا لدي تسريب من جنيف، (مفاده) أن الجولة الأخيرة من المحادثات ستعقد في تموز وهذا شبه مؤكد». وأعرب عن تفاؤل بتطور إيجابي في حل أزمة سورية سيشهده هذا الصيف. وأضاف: «نحن لا نخبئ شيئاً، وموقفنا واضح وفوق الطاولة منذ عام 2011، ولذلك نحن متفائلون. نعتقد أن هذا الصيف سيشهد تطوراً إيجابياً في حل الأزمة السورية، وحل الأزمة يتلخص في ثلاث عمليات: إيقاف الكارثة الإنسانية، وإيقاف الإرهاب ودحره، وبدء عملية التغيير السياسي الجذري الديمقراطي الشامل». واعتبر أن الاتجاه العام للأحداث في سورية «لم يتغير»، وكذلك «لم يتغير شيء في المبادئ، فالحل السياسي هو الحل الوحيد». وأكد أن «الحل العسكري مستحيل على الرغم من تقدم هذا الطرف على الآخر هنا أو هناك»، وأضاف: «لا يمكن لسورية أن تستمر إلى أبعد من ذلك في تحمل الدمار والخراب»،
وبالنسبة للقوى الغربية السياسية، قال جميل: «علاقتنا طبيعية فقد فرضنا عليهم أن يرونا، ولا يمكنهم أن يتجاوزونا، ولا يتحدثون معنا بشكل متواتر وعلني ومستمر، لكن أصبحنا بوزننا أمر واقع بالنسبة لهم».
ورأى أن المطلوب فيما يتعلق بعملية جنيف يتمثل في إيجاد حل لمسألة «الجسم الانتقالي» ما بين طرح النظام وطرح المعارضة. وقال: «المطلوب حالياً هو إيجاد حل لموضوع تحدث عنه قرار مجلس الأمن (2254) وبيان جنيف 1، موضوع الجسم الانتقالي لحل الأزمة السياسية، حيث كان هناك خلاف كبير بين ما يطرحه النظام وما يطرحه وفد الرياض (وفد الهيئة العليا للمفاوضات) بخصوص الجسم الانتقالي».
ورفض جميل كلا الطرحين. وقال: «لا يمكن إيجاد حل وسط بين اقتراحي الجسم الانتقالي، لأن النظام كان لديه اقتراح للجسم الانتقالي وهو تشكيل حكومة موسعة حقيقية، أما وفد الرياض لديه اقتراح هيئة انتقالية غير معروف من أين هي وما هويتها وكيف ستكون وكيف ستتركب». وأضاف: «خيار الجسم الانتقالي حسب جنيف ومجلس الأمن بقراره 2254، يعني تشاركية حقيقية نصف بنصف، أما خيار حكومة موسعة يفهم منها نفسها يعني حكومة موسعة على حساب المعارضة، لأن الحكومة تبقى هي مع زيادة من المعارضة وهذا الاقتراح غير مقبول للمرحلة القادمة».
وأعاد جميل إلى الأذهان الاقتراح الذي قدمه على هامش الجولة الثانية من محادثات جنيف، والذي يتضمن تعيين رئيس الجمهورية خمسة نواب له يتولون تنفيذ الخطة الأممية للحل. وقال: «قدمنا اقتراحاً واضحاً بأن يقود المرحلة الانتقالية خمسة نواب للرئيس (بشار الأسد) يعينهم هو وفق صلاحياته الممنوحة له دستورياً، ويفوضهم بالصلاحيات الضرورية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وهكذا لا نكون قد خرجنا عن الدستور السوري، ولا خرجنا عن قرار مجلس الأمن». وتابع بشكل غامض: «أرى أن ذلك، حسب الإشاعات، يتجه نحو التطبيق».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن