الصناعة تطلب من السكر إعادة النظر بخطتها المقدرة بـ33 مليار ليرة لصعوبتها… وتدقيق موازنة شركاتها

طلبت وزارة الصناعة من المؤسسة العامة للسكر ضرورة إعادة النظر بكامل الخطة الإنتاجية للمؤسسة والتي قدرت بـ33 مليار ل.س مؤكدة أن هذا رقم صعب الوصول إليه في ظل الظروف الحالية، وزيادة نسبة الربح باعتبار أن 3% من إجمالي الخطة قليل وحساس جداً.
إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بالخطة الإنتاجية الموضوعة لشركة سكر حمص لتصبح 75 ألف طن، وكذلك إعادة النظر بالخطة الموضوعة لشركة سكر تل سلحب لأنها خطة مبالغ بها ولا يمكن تحقيقها في ظل المساحات المتوقع زراعتها من الشوندر السكري خلال موسمي 2016-2017.
وأكدت الوزارة أن مسؤولية تأمين مادة السكر الخام تقع على عاتق كل من المؤسسة ومجلس الإدارة معاً مشددة ضرورة الإعلان عن كامل الكمية المطلوبة خلال عام 2017 ويتم التوريد وفق جدول زمني بحسب الإمكانات المتاحة والعمل على تعديل الإعلان الأخير الخاص بتأمين 25 ألف طن سكر خام ليصبح 50 ألف طن والتوريد على مرحلتين.
إضافة إلى تدقيق أرقام الموازنة العامة لجميع الشركات وخاصة بنود الطاقة وقطع التبديل، ووضع ببند واحد خاص بالتعبئة والتغليف وليس ببندين كما هو وارد بالموازنة مع إلغاء كل الاعتمادات التأشيرية ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2017 للشركات المتوقفة، والعمل على تخفيف الخطة الاستثمارية للمؤسسة وشركاتها وفق الأولويات المطلوبة, وركزت الوزارة في طلبها ضرورة أن تقوم المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المرجل المورد إلى شركة سكر حمص منذ عام 2011 موضع التشغيل، ووضعه في العملية الإنتاجية بأقصر مدة ممكنة والعمل بشكل مستمر لإجراء المطابقات المالية مع وزارة المالية الناجمة عن تأمين مادة الخميرة عن طريق الخط الائتماني الإيراني وتسديد مستحقات الخميرة إلى وزارة المالية بشكل مستمر وفق برنامج زمني يتفق عليه وموافاة الوزارة بالتكلفة المعيارية والفعلية الخاصة بمادتي السكر والخميرة الطرية وجميع منتجات الشركات التابعة للمؤسسة وذلك بعد تصديقها من مجلس إدارة المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخه.
إضافة إلى طلبها من المؤسسة بدراسة جدوى اقتصادية متكاملة تتضمن الجدوى من إيقاف أو استمرار الإنتاج بمعمل خميرة حمص وذلك بعد عرضها على مجلس إدارة المؤسسة لبيان الرأي الواضح والصريح بهذا الشأن.
ومن الجدير ذكره -حسب الوزارة- أن تعديل الخطة الإنتاجية والموازنة العامة قد جاء لضرورة لحظ الزيادات الناجمة عن المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ل.س شهرياً إلى مبلغ التعويض المعيشي للعاملين في الدولة، وعن قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضية بتعديل سعر ليتر البنزين ليصبح 225 ل.س بدلاً من 160 ل.س وسعر ليتر المازوت ليصبح 180 ل.س بدلاً من 135 ل.س.