التغيير طال الفريق الاقتصادي.. وأغلب الوزراء الرئيسيين احتفظوا بحقائبهم … الرئيس الأسد يعلن تشكيلة حكومة عماد خميس

| الوطن – وكالات

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً بتشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة عماد محمد ديب خميس وعضوية 31 وزيراً، بحيث شهدت تغييراً للفريق الاقتصادي وللوزارات الخدمية على حين احتفظ أغلب الوزراء الرئيسيين بحقائبهم.
وجاءت التشكيلة الجديدة مخالفة لكل التسريبات والإشاعات التي تناقلتها وسائل إعلام بخصوص أسماء الوزراء.
وحسب المرسوم الرئاسي الذي حمل الرقم 203 لعام 2016، فقد حافظ على منصبه 14 وزيراً هم: الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والصحة والأوقاف والتربية والزراعة والأشغال العامة والإسكان والسياحة والمصالحة الوطنية والتنمية الإدارية بالإضافة لوزير شؤون رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الاجتماعية مع دمج العمل بها.
وتم تغيير 18 وزيراً وهم: الاقتصاد والتجارة الخارجية والإعلام والنقل والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والتعليم العالي والكهرباء والمالية والصناعة والاتصالات والتقانة والموارد المائية والثقافة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ونص المرسوم على أن الحكومة تتألف من خميس رئيساً لمجلس الوزراء، وكل من العماد فهد جاسم الفريج، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع، ووليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء أيضاً، وزيراً للخارجية والمغتربين. واحتفظ اللواء محمد إبراهيم الشعار بمنصبه وزيراً للداخلية، في حين سمي مأمون حمدان وزيراً للمالية خلفاً لإسماعيل إسماعيل.
وخلت تشكلية الحكومة الجديدة من منصبي نائبي رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وللشؤون الاقتصادية.
وطال التغيير الفريق الاقتصادي بالكامل، في مؤشر على وجود رغبة رئاسية بتعديل السياسات الاقتصادية، وسمي أديب ميالة وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أن كان يشغل منصب حاكم مصرف سورية المركزي، كما سمي عبد اللـه الغربي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعلي غانم وزيراً للنفط والثروة المعدنية، وأحمد الحمو وزيراً للصناعة.
كما طال التغيير الوزارات الخدمية، حيث سمى المرسوم عاطف نداف وزيراً للتعليم العالي، وحسين مخلوف (محافظ ريف دمشق) وزيراً للإدارة المحلية، ومحمد رامز ترجمان (مدير التلفزيون) وزيراً للإعلام خلفا لعمران الزعبي، ومحمد زهير خربوطلي (مدير كهرباء ريف دمشق) وزيراً للكهرباء، وعلي الظفير وزيراً للاتصالات والتقانة، ونبيل الحسن وزيراً للموارد المائية، وعلي حمود وزيراً للنقل، ومحمد الأحمد وزيراً للثقافة.
واحتفظ محمد عبد الستار السيد بمنصبه وزيراً للأوقاف، وكذلك منصور فضل اللـه عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية، وهزوان الوز وزيراً للتربية، ونجم حمد الأحمد وزيراً للعدل، وبشر يازجي وزيراً للسياحة، وعلي حيدر وزيراً للدولة لشؤون المصالحة الوطنية، وحسان النوري وزيراً للتنمية الإدارية، وحسين عرنوس وزيراً للأشغال العامة والإسكان، ونزار وهبه اليازجي وزيراً للصحة، وأحمد القادري وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي، وريما قادري وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل بعد إعادة دمج وزارتي الشؤون الاجتماعية بالعمل.