إستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات … مرشد: الفترة المقبلة تقتضي تبني سياسات تقلل من المستوردات

قال مدير خدمات التجارة الخارجية في هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات كفاح مرشد: إن ربحية الاقتصاد السوري كانت سلبية خلال السنوات السابقة من عمر الأزمة ما يعني خسارة من التجارة الخارجية ويفسر ذلك أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة. مضيفاً: إن الهيئة ومن خلال التحليل الاقتصادي المنجز لديها لحظت أن مؤشر الربحية ينخفض باستمرار ما يعني اتخاذ تدابير في مجال تطوير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية لتصبح مصدر قوة على الصعيد الاقتصادي.
وأشار إلى إمكانية قبول نسبي لنتائج ربحية منخفضة في التجارة الخارجية للاقتصاد السوري خلال الفترة الحالية استناداً إلى الأوضاع التي تمر بها سورية وما أدت إليه من تراجع واضح على صعيد التجارة الخارجية إلا أن الفترة المقبلة تقتضي تبني سياسات تشجيع التصنيع المحلي والتقليل من المكون المستورد.
ولفت مرشد إلى أن العجز في الميزان التجاري السوري تراجع خلال الفترة الماضية بشكل واضح إلا أن تناقص وتراجع هذا العجز لم ينجم عن تحسن في الصادرات بل يكمن السبب في تراجع كبير لحدي التبادل التجاري وتقلص التجارة الخارجية الكلية لسورية ما نجم عنه تراجع في عجز الميزان التجاري.
وبيّن أيضاً أن الهيئة تستدل على تطور الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني من خلال تنوع الصادرات السلعية وتوزع أهميتها النسبية إلى أكبر عدد من السلع المصدرة وأن تنوع السلع يقلل المخاطر التي تواجهها الصادرات في الحصول على العوائد من النقد الأجنبي وعلى العكس من ذلك أضاف مدير خدمات التجارة: كلما انخفض عدد المكونات السلعية للصادرات وارتفعت درجة تركزها دل ذلك على تخلف الهيكل الإنتاجي، مشيراً إلى انخفاض سلة الصادرات السورية وانحسارها في عدد قليل من المنتجات خلال الفترة الماضية.
وأوضح من جانب آخر أن الإحصاءات تشير إلى امتلاك سورية ميزة تنافسية في مؤشر كفاءة تجارة المنسوجات والغزول كما تحتل مركزاً متقدماً في مؤشر كفاءة تجارة الملابس الجاهزة إلا أنها قد تأخرت في الأغذية المصنعة وذلك من بين مجموعة من الأصناف السلعية في الصادرات العالمية التي تتمثل في المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة والمنتجات الخشبية والمنسوجات والغزل والمنتجات الكيماوية والمنتجات الجلدية والصناعات الأساسية والمعدات غير الإلكترونية وصناعات تكنولوجيا المعلومات ومعدات إلكترونية ومعدات نقل والملابس الجاهزة والمنتجات المعدنية وصناعات متنوعة.
ودعا بحسب التحليل الاقتصادي المذكور إلى ضرورة تطوير الصناعات الزراعية لتمكينها من تصنيع فائض المنتجات الزراعية واستكمال برامج تسويق المنتجات الزراعية وتحسين قدرة هذه المنتجات على المنافسة من حيث الجودة والنوعية والتكلفة وذلك نتيجة الارتباط القوي بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الزراعي قائلاً: إن العلاقة بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الصناعي تدعو إلى ضرورة زيادة نسبة الصادرات الصناعية والعمل على تغيير بنية الصادرات السورية وتنويعها من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات لتطوير القاعدة الإنتاجية وتحديثها عبر نقل التكنولوجيا العالمية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال من تسهيل لإجراءات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وإزالة القيود المفروضة عليها بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية حيث إن ظاهرة نقص الإنتاج الصناعي تنعكس بشكل سلبي على التجارة الخارجية ويقلل من مقدار السلع المعدة للتصدير ويزيد الطلب على الاستيراد من السلع الأجنبية.
وبيّن كذلك أن الميزان التجاري السوري يعاني عجزاً ناتجاً عن عدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية، عازياً ذلك إلى الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني وانخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية وقد أظهرت المؤشرات الأخيرة أن تجارة سورية الخارجية تعاني خللاً واضحاً إذ تميزت التجارة الخارجية بتركز سلعي في جانب الصادرات يناظره تركز سلعي في جانب المستوردات وثم سلع أولية زراعية أو استخراجية في جانب الصادرات مقابل سلع استهلاكية واستثمارية في جانب المستوردات أدى ذلك إلى ربط الاقتصاد الداخلي بالمؤثرات والمتغيرات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب من هذه السلع.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تبني إستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات من أجل تطوير هياكل الإنتاج والدخول في الصناعات عالية التكنولوجيا والبرمجيات والبحث في زيادة حجم الصادرات التي لها ميزة نسبية وتنافسية كصناعة الملابس الجاهزة وزيادة القدرات التنافسية في كل مواقع الإنتاج العام والخاص مع ضرورة التركيز على النجاح في مثلث الاستثمار والإنتاج والتصدير وإحداث مؤسسة ضمان الصادرات وبنك تمويل الصادرات فلا تنمية دون تصدير على اعتباره المورد الأساسي للقطع الأجنبي الذي نحتاج إليه لتمويل مستورداتنا ومشاريعنا التنموية ويعتبر محور العمل الاقتصادي.