الجزيرة يطالب بأكثر من 5 ملايين ضائعة منذ 6 سنوات

| الحسكة – دحام السلطان

أثارت قضية الملايين الضائعة المرتبطة بنادي الجزيرة وعائدات استثمار منشآته التابعة له تساؤلاً في الشارع الرياضي اليوم، بعد أن بدأت ملابسات الغموض فيها تتكشّف على أيدي إدارة الجزيرة الحالية التي أمسكت برأس الخيط، واستشفت الحقيقة الدالة على غياب أو ضياع تلك الملايين، وجاء ذلك بمطابقة بسيطة ما بين الجدول التفصيلي الصادر عن تنفيذية الحسكة المبيّن فيه واقع تسديدات المستثمرين وبدلات الاستثمار من ريوع تلك المنشآت خلال الأعوام التي تبدأ من العام 2006 وتنتهي في نهاية العام 2010، وبين قيود نادي الجزيرة وسجلاته المالية الخاصة بالإيرادات والنفقات من تلك الاستثمارات.!

بالمختصر المفيد
حصة الجزيرة وبالمختصر المفيد التي تتحدد بموجب النسبة المئوية من الرقم الكامل لبدلات الاستثمار، بنسبة 70% ومن مستثمري منشآت حديقة ومطعم المحبة، وفندق ومطعم البستان، ومسبح تشرين، ومقهى الروضة، وحديقة ألعاب الأطفال، التي يصل رقم استثمارها النهائي إلى مبلغ 10769605 ل. س، وهي التي كان من المفترض أن تُسدد في حساب تنفيذية الحسكة المودع لدى مصرف التسليف الشعبي بالحسكة، برقم الحساب (1220/306)، وبالتالي ستكون حصة نادي الجزيرة من الرقم الكامل لتلك الملايين مبلغ 7538723.5 ل. س، عملاً بنسبة الـ70% المستحقة للنادي، وحصة اللجنة التنفيذية وفق نسبة الـ30% مبلغ 3230881.5 ل. س، إلا أن الواقع المثبت بالوقائع المادية الذي أثار الجدل حيال ذلك، تبيّن فيه أن صندوق نادي الجزيرة من المبلغ المذكور لم يدخل فيه سوى مبلغ 1855000 ل. س، بموجب دفتر الذمة المقيّد في النادي، في حين النسبة الحقيقية للنادي من المبلغ المذكور تصل إلى مبلغ 7538723.5 ل. س، وبالتالي فإنه يبقى للنادي في ذمة فرع الاتحاد الرياضي مبلغ 5683723.5 ل. س.
النادي يتساءل.؟
تساؤل النادي اليوم ينبني على مجموعة من الفرضيات وبطعم الاستغراب ومن نكهة التحدّي المنطلق من الحق وأحقيته العائدة له في إظهار الحقيقة، وهي تؤكد بطلب الإلحاح في الإجابة فتقول: لماذا لم يتم تحصيل الديون من المستثمرين في الموعد المحدد؟ وتضيف: لماذا لم يتم فسخ العقود مع المستثمرين الممتنعين والمماطلين عن التسديد في الوقت المحدد أيضاً؟ وتتابع: ما الدواعي الخفية أو الموانع التي كانت تقف حيال ذلك في محاباة أولئك المستثمرين، وغض الطرف عن مماطلتهم في التسديد، ما يترتب عليهم من التزامات؟! في الوقت الذي توجد فيه كتب وقرارات من رئيس المكتب التنفيذي اللواء موفق جمعة، وجميعها تقضي بفسخ عقد كل مستثمر يمتنع عن دفع بدل الاستثمار المترتب عليه في الوقت المحدد، ومدوّن ذلك في جسم العقد الناظم بين الطرفين.! ومن هنا يأتي إلحاح إدارة الجزيرة وبناءً على تلك التساؤلات مجتمعة، لتطالب بملايينها الخمسة ومرفقاتها من بضعة مئات من الألوف الضائعة… أو أو.! منذ نحو ست سنوات.! باتجاه ولاة أمورها في الصالة الرياضية، التي هي الخصم والحكم الأول والأخير في التفاصيل المعنية بالفرز الصحيح ووضع الموازين في نصابها، وتتكفل بالرد السليم لإسكات الضجيج الذي بدأ (يشيل ويحط) وتفوح من روائحه الفرضيات والتكهّنات، قبل أن تنطق التنفيذية بأحكامها المؤجّلة حول هذا الملف، ومثله المثيلات من الملفات الأخرى المؤجّلة، بعد أن علمت «الوطن» من محاسب فرع الاتحاد الرياضي مؤخراً، أنه قد رفع يده عن ملف الاستثمار وعائداته المالية منذ نهاية العام 2010 وهو العام الذي سبق الأزمة الراهنة في البلاد، وحالة الرفع هذه تبدو بمفردها أزمة وحالة تثير الاهتمام والجدل، ولا ندري إلى أي يد وحالة تتبع عملية الوصاية القائمة على مال الاستثمار من عائدات المنشآت لتفسّر القصص الاستثمارية بتفاصيلها الدقيقة التي لا تزال تحدث في رياضة الحسكة الفلكية.!