كميات كبيرة من أدوية طب الأسنان مهربة ومزورة.. والداخلية تضبط قسماً منها … قربي: الجمارك تتحمل المسؤولية وبعض عناصرها أصبحوا أثرياء!

| محمد منار حميجو

أعلن نائب نقيب أطباء الأسنان السوريين وعضو مجلس الشعب صفوان قربي أن هناك كميات كبيرة من المواد والمستحضرات الطبية الخاصة بمعالجة الأسنان مزورة وتدخل إلى البلاد بطرق غير صحيحة، محملاً إدارة الجمارك العامة جزءاً كبيراً من المسؤولية اتجاه هذا الموضوع.. وضبطت وزارة الداخلية عبر الأمن الجنائي بحلب كميات كبيرة من المواد الطبية والمستحضرات الداخلة في علاج الأسنان مهربة ومنتهية الصلاحية وضع مهربوها عليها لصاقات تدل على أنها مستوردة حديثاً وصالحة للاستعمال.. وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال قربي: إن إدارة الجمارك تعمل منفردة في إطار ضبط المواد المستحضرات الطبية الداخلة في معالجة الأسنان وإن هناك بعض العناصر أثروا على حسابهم الوظيفي، مؤكداً أن هامش التعاون مع الإدارة واهتمامها في مسألة ضبط هذه المواد الطبية ما زال ضيقاً.
وكشف قربي عن اجتماع عقدته نقابة أطباء الأسنان مع المستوردين وممثلين عن وزارة الصحة لضبط مسألة إدخال المواد الطبية وإيجاد الطرق المناسبة وترتيب الأوراق الداخلية، موضحاً أن النقابة والمستوردين لهذه المواد طالبوا الوزارة بتبسيط إجراءات استيراد المواد الطبية وأن يكون لها دور فعال في عملية ضبط المواد المهربة بطرق غير شرعية، ورأى قربي أن عدم تبسيط إجراءات الاستيراد سيفتح المجال للمستوردين اتباع طرق ملتوية لمصلحتهم الشخصية ما يضر بشكل كبير في توفير المواد الطبية، لافتاً إلى أن هناك بعض المستوردين يحاول الالتفاف على العقوبات الأوروبية لإدخال المواد الطبية إلى سورية، داعياً إلى دعمهم ما دام أن عملهم مبني على طرق شرعية وخاضع للرقابة وضمن الأصول القانونية، وأضاف قربي: نحن اليوم أمام معادلة صعبة من ناحية أننا بحاجة إلى المواد الطبية نتيجة الحصار الجائر الذي أثر بشكل كبير في الواقع الصحي في البلاد ومن ناحية أخرى لا بد من عملية ضبط لدخولها إلى البلاد وعدم السماح لمهربي المواد الطبية بإيجاد ثغرات لإدخال غير الصالحة منها إلى البلاد.
وأكد قربي أن معظم المواد الطبية الخاصة بمعالجة الأسنان تستورد باعتبار أن إنتاج سورية منها لا يتجاوز 5 بالمئة، ومن ثم فإن عملية ضبط الاستيراد يحتاج إلى تعاون الجميع سواء النقابات الطبية ووزارة الصحة والجمارك العامة.
ولفت القربي إلى أن العناوين التي تطرح لضبط استيراد المواد المشار إليها قد تكون صحيحة لكنها ليست بريئة لأننا نشاهد على أرض الواقع أمراً مختلفاً عن هذه العناوين مضيفاً: إن الأداء مختلف تماماً عن العناوين وفي الكثير من الأحيان يكون هذا الموضوع بوابة للفساد.
وقال قربي: أنا لا أنكر أن هناك جزءاً من الحدود مفتوحاً وأن ضبط مثل هذه المواد عبر هذه الحدود تكون شبه مستحيلة، إلا أن هذا لا يعني ألا يكون هناك تعاون لضبطها، مشيراً إلى أن النقابة أحدثت اللصاقة الخاصة بجودة الأدوية لضبط مسألة الجودة وعدم السماح لبيع المواد غير الصالحة أو جودتها ضعيفة.. وشدد قربي على دور وزارة الصحة في ضبط هذه المواد، لافتاً إلى أن النقابة فتحت حالياً قناة معها لإيجاد الحلول المتعلقة بموضوع تبسيط إجراءات وضبط استيراد المواد الطبية الخاصة بمعالجة الأسنان.. وعما يتعلق بموضوع رفع أسعار هذه المواد أكد قربي أن رفع سعرها متعلق بموضوع أسعار الدولار باعتبار أن معظمها يستورد من خارج البلاد وأن الإنتاج المحلي لا يتجاوز 5 بالمئة من مجمل احتياجات السوق.