المستوردات تتراجع قيمتها من 8.5 إلى 4.4 مليارات دولار في عام

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن حجم الاستيراد انخفض من 8.5 مليارات دولار لعام 2014 إلى 4.4 مليارات دولار العام الماضي، مبينة أن اعتماد الحكومة سياسة تخفيض الاستيراد وتصحيح الميزان التجاري قام على تخفيض موافقات الاستيراد.
وأكدت أوساط تجارية مختلفة أن الوزارة ما زالت تحبس طلبات إجازات وموافقات الاستيراد فهي لم تصدر أي موافقة منذ أكثر من عشرين يوماً، وانتقد بعض التجار تعليماتها الأخيرة الخاصة بقواعد وضوابط الاستيراد التي جاءت بعد مرور أكثر من سنتين على وعودها باعتمادها.
وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن تنفيذ هذه القواعد في غير محله وخصوصاً بعد اشتداد الأزمة وانحسار عمليات التصدير والاستيراد وضيق منافذها وخروج أعداد كبيرة من المستودعات والمخازن والمتاجر عن الخدمة لوقوع معظمها في ضواحي المدن.
وأكدت الوزارة أنها رفعت نسب ترشيد الاستيراد للعام الحالي بسبب تطور مستوى الإنتاج والتصدير والتشغيل، مبينة أن إدارة التجارة الخارجية تهدف إلى تصحيح الميزان التجاري على مستوى الاقتصاد الكلي عبر زيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وبما يتوافق مع تعافي العملية الإنتاجية وعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة لخلق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تحقيق التكامل مع السياسة النقدية المتمثلة باستقرار سعر الصرف وتعزيز موقع المصرف المركزي من القطع الأجنبي وحماية الليرة.