شدد بعد أداء الحكومة لليمين الدستورية على تواصل الوزراء مع المواطنين … ولكن ليس من باب الاستعراض.. وألا يكون الإعلام الوطني ناطقاً باسم الحكومة فقط .. الرئيس الأسد: الوضع المعيشي من الأولويات

| الوطن – وكالات

شدد الرئيس بشار الأسد على أن الوضع المعيشي للمواطنين يجب أن يكون من أولويات الحكومة الجديدة، وأن موضوع عوائل شهداء وجرحى الجيش والقوات المسلحة يجب أن يحظى باهتمام خاص.
وأدى أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عماد محمد ديب خميس أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد، وخلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة بعد أداء القسم، قال الرئيس الأسد: إن الآمال الكبيرة التي يعلقها المواطن على الحكومة الجديدة والظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا تحمَل الفريق الحكومي الجديد مسؤوليات مضاعفة تتطلب جهوداً استثنائية، وفي الوقت ذاته تتطلب التعامل مع المواطن بشفافية ووضعه في صورة هذه الجهود ونتائجها حتى لو لم تكن بنفس مستوى آماله.
وأكد الرئيس الأسد، أهمية التواصل مع المواطنين من خلال مكاتب خاصة في الوزارات أو عبر العمل الميداني الذي يجعلنا على تواصل مع الواقع ومع نبض المواطن ويمكنّنا من ملامسة معاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم، ويتيح رصد ردود فعل المواطن إزاء أداء الوزير أو القرارات التي اتخذها، لافتاً إلى أن العمل الميداني على أهميته يجب ألا يكون من باب الاستعراض أمام الإعلام أو على حساب العمل اليومي الفعلي.
وشدد على أهمية أن تحاكي المؤسسات الإعلامية الوطنية القضايا التي تحظى باهتمام المواطنين وتلامس همومهم لا أن تكون فقط ناطقة باسم الحكومة.
وشدد الرئيس الأسد على أن الوضع المعيشي للمواطنين يجب أن يكون من أولويات الحكومة، والخطوة الأهم في هذا الإطار العمل على ضبط الأسعار بالتعاون مع المجتمع الأهلي، المتضرر الأول من التلاعب بالأسعار، والحفاظ على قيمة الليرة وضبط وترشيد النفقات بدءاً بالوزراء والمسؤولين مع عقلنة الدعم الحكومي للمواد الأساسية من خلال وصوله إلى مستحقيه وتعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي.
وأوضح أن الملف الأهم في الشأن الاقتصادي هو إعادة الإعمار التي كانت أولى خطواتها مشروع تنظيم الـ66 بساتين خلف الرازي بدمشق، ومشاريع أخرى مشابهة قريباً في حمص وغيرها من المناطق.
وأكد الرئيس الأسد أن موضوع عوائل شهداء وجرحى الجيش والقوات المسلحة يجب أن يحظى باهتمام خاص من جانب الحكومة بجميع مؤسساتها، وأشار إلى ضرورة وضع هيكلية واضحة لرئاسة الوزراء وللوزارات تحدد آلية عملها والعلاقة فيما بينها وعلاقتها مع مختلف مؤسسات الدولة بما في ذلك مؤسسة مجلس الشعب حيث يجب أن تكون هناك نقاط ناظمة وواضحة لهذه العلاقة فلا يبقى الوزير من دون مساءلة ولا يتحول النواب إلى مسائلين لدوافع شخصية.
وأوضح الرئيس الأسد أن وضع الهيكليات والآليات الواضحة لعمل الوزارات وتعامل الإعلام بشفافية وتطوير التنمية الإدارية يمكن أن يساهم في الحد من الفساد ويساعد المؤسسات القضائية والرقابية في تطبيق القانون ومكافحة الفاسدين من دون مجاملة أو استثناء أحد، مشيراً إلى أن عدم الإنتاج يعتبر شكلاً من أشكال الفساد ويجب عدم التستر عليه.
من جانبهم تحدث رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، مؤكدين أن الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب الإرهابية التي يتعرض لها الشعب السوري تجعلهم أكثر إصراراً على بذل جهود مضاعفة لإيجاد الحلول والعمل للتخفيف ما أمكن من الأعباء التي يتحملها المواطن في هذه المرحلة.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر في الثاني من الشهر الجاري المرسوم رقم 203 لعام 2016 القاضي بتشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة خميس وعضوية 31 وزيرا، وشهدت تغييراً للفريق الاقتصادي وللوزارات الخدمية على حين احتفظ أغلب الوزراء الرئيسيين بحقائبهم، وجاءت التشكيلة الجديدة مخالفة لكل التسريبات والإشاعات التي تناقلتها وسائل إعلام بخصوص أعضائها.