حكام السلة: مشاكل متفاقمة والدعم غائب واللجنة برسم التسليم
| مهند الحسني
يبدو أن القاعدة التحكيمية لحكام السلة قد بدأ ناقوس الخطر يقرع بابها وخاصة بعد عزوف بعض الحكام نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، إضافة للنقطة الأهم وهي عدم رفدها بحكام جدد منذ سنوات، وقد ترك الأداء التحكيمي في الموسم المنصرم الكثير من إشارات استفهام بعدما كثرت الصافرات الخاطئة، والتي أهدت الفوز لفريق على حساب الآخر، الأمر الذي وضعنا أمام حقيقة بأن أغلبية حكامنا قد شاخت صافرتهم، وباتوا قاب قوسين أو أدنى من أبواب الاعتزال، دون أن تكون هناك حلول ناجعة وجذرية لمشاكلهم.
الحلقة الأضعف
مضى الموسم الفائت على حكام السلة دون أن يتبعوا أي دورة صقل عالية المستوى منذ سنوات، ولا حتى فحوصات الكوبر التي تجرى قبل بدء كل موسم بغية الاطمئنان على جاهزيتهم ولياقتهم البدينة، وبات الحكام في ضوء هذا الواقع المرير يلهثون وراء التعديلات الجديدة بقانون اللعبة عبر جهودهم الشخصية، دون أن يكون لهم مرجع فني في اللجنة، أما عن تجهيزاتهم فحدث ولا حرج فتكاد تكون معدومة لولا بعض الجهود الشخصية من بعض المحبين لما تمكن الحكام من ارتداء اللباس الخاص بهم الموسم الفائت، وما زاد الطين بلة عدم قدرة الاتحاد رغم محاولته الجادة من رفع أجورهم التحكيمية بما يتناسب مع موجة الغلاء التي تجتاح البلاد.
برسم التسليم
هذا الواقع الصعب لحكام السلة لم يأت من عبث، وإنما نتيجة لحالة الإهمال التي توليها اللجنة لحكامها منذ سنوات طويلة مضت، فإذا كانت لجنة الحكام غير معنية بجاهزية حكامها، وغير معينة بتأمين الأجواء والمناخات الملائمة لتطوير الحكام، وإذا كانت غير متفرغة لانتقاء وبناء جيل جديد من الحكام وتأهيلهم ليكونوا الرافد المناسب في المستقبل لأغلبية حكامنا الذين وصلوا لسن الاعتزال، وإذا كانت عاجزة عن إقامة دورات صقل وتأمين آخر وأهم التعديلات الطارئة على قانون اللعبة وإيصالها لحكامها، حيث توفر على الحكام مشقة السفر وصرف الكثير من الأموال لاتباع دورات عالية المستوى خارج القطر، وإذا كانت اللجنة غير قادرة على دعم ورفع أجور حكامها، فمن الأجدى من رئيسها وأعضائها التقدم باستقالاتهم إذا كان دورهم هامشياً، هي أسئلة برسم أعضاء لجنة الحكام، وخصوصاً أصحاب الخبرة والمعرفة منهم، والذين اتسمت مواقعهم بالجرأة والموضوعية في السابق لأنهم هم موضع العتب، أما أصحاب الأنا والأنا الأكبر والأدنى الذين اعتدنا على تلونهم وأقوالهم بأنهم سيتركون لجنة الحكام، ثم يهرولون نحو المراقبات بما فيها مباريات الميني باسكت، فإننا لا يمكن أن ننتظر منهم أي موقف يصحح مسار اللجنة مهما طال الزمن.
لابد
لجنة الحكام ليست بحاجة لشعارات وكلام معسول ووعود واهية، لكونها بحاجة إلى تضافر الكثير من العوامل منها المالي والفني والإداري، ولا ضير من إعادة تشكيل اللجنة، وإبعاد بعض المتنفذين منها أصحاب المصالح والمحسوبيات، وتأمين الدعم المادي اللازم للجنة من المكتب التنفيذي، غير ذلك فإن مستقبل اللجنة لا يمكن أن يبشر بالخير أبداً، وخاصة أننا على أعتاب موسم سلوي جديد.