الصين ترفض الاعتراف بقرار محكمة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي

رفضت الصين الاعتراف بقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أمس القاضي بأن بكين لا تملك «حقوقاً تاريخية» على القسم الأكبر من مياه بحر الصين الجنوبي الإستراتيجية، مؤيدة موقف الفيليبين في القضية، في قرار مرتقب يهدد بتصعيد التوتر في جنوب شرق آسيا.
وأعلنت المحكمة في بيان «أن لا أساس قانونياً لمطالبة الصين بحقوق تاريخية على الموارد في المنطقة البحرية داخل خط النقاط التسع» الذي تستند الصين إليه في مطالبها، وهو وارد في خرائط تعود إلى الأربعينيات.
وتعتبر بكين أن المساحة الكاملة تقريباً لبحر الصين الجنوبي الغني بالمحروقات خاضعة لسيادتها، ما يثير نزاعات مع الدول المشاطئة التي تحمل مطالب منافسة، أي الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي. كما تشكل المنطقة محوراً بحرياً حيوياً للتجارة العالمية فيما تحوي مياهها ثروة سمكية كبرى.
وفي طلب رفعته مانيلا في 2013 إلى محكمة التحكيم التي تتخذ مقراً في لاهاي طالبتها بالتأكيد على أن مطالب الصين تشكل انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي وقعها البلدان أما الصين فقاطعت الجلسات.
كذلك أكدت محكمة التحكيم الدائمة أمس أن الصين انتهكت الحقوق السيادية للفيليبين في منطقة داخل بحر الصين الجنوبي، وأفادت في بيان أن «الصين انتهكت حقوق الفيليبين السيادية في منطقتها الاقتصادية الحصرية من خلال التدخل في أعمال الصيد واستخراج النفط الفيليبينية وبناء جزر اصطناعية وعدم منع الصيادين الصينيين من الصيد في تلك المنطقة».
وسارعت وكالة الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إلى تأكيد أن الصين «لا تقبل ولا تعترف» بقرار المحكمة بعيد صدوره، من دون أن تنسب هذا التصريح لأي جهة.
أما الفيليبين فرحبت بلسان وزير خارجيتها برفيكتو ياساي بالقرار، داعية إلى ضبط النفس. وقال الوزير: إن «الفيليبين ترحب» بقرار المحكمة في لاهاي «بشأن آلية التحكيم التي أطلقتها الفيليبين في ما يتعلق ببحر الصين الجنوبي».
هذا واعتبرت الولايات المتحدة أمس أن قرار محكمة التحكيم الدولية الذي جاء في غير مصلحة بكين في النزاع على السيادة في بحر الصين الجنوبي «نهائي وملزم من الناحية القانونية» ويمثل «إسهاماً كبيراً» في حل الخلافات الإقليمية.
وكانت واشنطن تجنبت بحذر اتخاذ موقف من القضية التي رفعتها الفيليبين للطعن في مزاعم الصين في أحقيتها في بحر الصين الجنوبي، إلا أنه وبعد صدور الحكم دعت الجانبين إلى الالتزام بالقرار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي: إن «الولايات المتحدة تعبر عن أملها وتوقعاتها من الطرفين تطبيق التزاماتهما».
وقال كيربي: إن «القرار الذي أصدرته المحكمة في التحكيم بين الفيليبين والصين هو إسهام كبير في الهدف المشترك بالتوصل إلى حل سلمي للخلافات في بحر الصين الجنوبي».
وأضاف: إن المسؤولين الأميركيين «يدرسون القرار وليس لديهم أي تعليق على أساس الدعوى»، إلا أنه أكد على حق المحكمة في إصدار قرارها ودعا إلى احترامه.
وأكد أن «الولايات المتحدة تؤيد بقوة حكم القانون. وندعم جهود حل الخلافات على الأراضي والمياه في بحر الصين الجنوبي بشكل سلمي بما في ذلك من خلال التحكيم».
وأشار إلى أنه «بحسب الميثاق فإن قرار المحكمة نهائي وملزم قانونياً للصين والفيليبين» داعياً جميع الأطراف إلى «تجنب الإدلاء بالتصريحات الاستفزازية أو القيام بأعمال استفزازية».
من جانبها قالت اليابان: إن حكم محكمة في لاهاي بشأن بحر الصين الجنوبي نهائي وملزم قانونياً وعلى الأطراف المعنية الالتزام به.
وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا في بيان: إن طوكيو تدافع باستمرار عن أهمية سيادة القانون واستخدام الوسائل السلمية بدلاً من استخدام القوة أو الإجبار في السعي إلى تسوية النزاعات البحرية.
وكالات