ضياع 20 مليون ليرة في وحدة تعبئة الغاز بالقنيطرة

| القنيطرة- الوطن

في اجتماع لجنة المحروقات الفرعية في محافظة القنيطرة، كانت رغبة فرع الغاز بنقل مكتب قطع الفواتير إلى مدينة دمشق، وحينها رفض محافظ القنيطرة هذا الإجراء لما يترتب عليه من أعباء مادية وجسدية على معتمدي الغاز، وأقول ربما هناك نيات لدى البعض بتعطيل وحدة تعبئة الغاز ونقلها إلى محافظة أخرى.
والحقيقة وكما يقول رأس الهرم بالقنيطرة هناك من يتصور أن القنيطرة محافظة غير آمنة، ولذلك نجد أن مطالبها لا تتم تلبيتها وتماما كما نقلت محطة الأوكسجين من مشفى أباظة إلى محافظة أخرى، فإن النيات تتجه نحو ذلك، ونجد هناك من يضع العصي بالعجلات وأكثر من ذلك فإنهم يضعون العربة أمام الحصان، ومن تلك الجهات شركة الغاز التي ما زالت تماطل في تأمين ضرورات ومستلزمات العمل في وحدة تعبئة الغاز، والعاملون فيها يعملون بالعراء لمبررات أقل ما يقال عنها إنها غير منطقية، كالتكلفة المرتفعة لأجور نقل الغرف المسبقة الصنع أو أن المحافظة غير مستقرة وآمنة ومن هذه المبررات، علماً أن جميع المديريات والدوائر تعمل بطاقتها الكاملة على أرض محافظة القنيطرة.
أما المبررات عن نقل مكتب القطع من القنيطرة إلى مدينة دمشق فلها حكاية فساد لم تكتمل فصولها بشكل كامل، حيث ذكر المهندس محمد عبود رئيس وحدة تعبئة الغاز بالقنيطرة أن هناك هدراً بالمال العام يصل لنحو 20 مليون ليرة نتيجة قطع فواتير غير صحيحة للمعتمدين، ونتيجة لضبط الأمور فإن الإدارة تتجه لنقل المكتب ليبقى قريباً منها، علما أنه حتى تاريخه لا يوجد عامل لمكتب القطع.
و بالعودة لعمل مكتب ومستودع الغاز الذي تم إحداثه بالقنيطرة فقد تم استئجار ثلاثة محال تجارية في السوق التجارية بمدينة البعث، وكان يتم قطع الفواتير فيه والتعبئة من عدرا وبعدها من جمرايا، وبعد إحداث وحدة التعبئة التي استقر موقعها في منطقة الكوم، بقي مكتب القطع في مدينة البعث، ولذلك يقول المهندس عبود إن الفواتير كانت تصله وبدوره يقوم بتعبئة الاسطوانات لمعتمدي الغاز، حيث يقوم المعتمد بدفع قيمة الغاز بالمصرف ويحضر إلى مكتب القطاع أشعاراً بالدفع، ليقوم بارسال فاتورة إلى وحدة التعبئة لتقوم بملأ الاسطوانات وفق العدد المذكور بالفاتورة، وبعد التدقيق من قبل الإدارة تبين أنه في عام 2013 كان يتم قطع الفواتير دون رصيد مالي وبمبالغ وهمية كانت تذهب إلى الموظف في مكتب القطع ومعظم الفواتير كانت تستجر مادتها من جمرايا وفقط بضع فواتير تمت تعبئتها من وحدة تعبئة الغاز بالقنيطرة لتصل قيمة المبالغ التي ضاعت على الدولة نحو 20 مليون ليرة حسب التقديرات الأولية من دون حساب قيمة الاسطوانات الفارغة التي كان يبلغ عددها نحو 400 اسطوانة ولم يعرف مصيرها حتى الآن.
ولو قامت شركة الغاز منذ إحداث وحدة التعبئة بالقنيطرة بتوحيد عملها ووضعت مكتب القطع مع وحدة تعبئة الغاز لما وصلنا إلى هدر مبالغ كبيرة ضاعت على خزينة الدولة، والمسؤولية بكل تأكيد تقع على إدارة الشركة التي ما زالت حتى تاريخه تماطل في توفير مقومات عمل وحدة التعبئة، ونطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق الدولة ومعاقبة المعنيين عن هدر وضياع أكثر من عشرين مليوناً، أم إن المال العام مباح أمام ضعاف النفوس ومن لا يملكون حس المسؤولية!؟