المركزي يفاجئ المصارف بمشروع مرسوم لجدولة القروض يتعارض مع مقترحاتهم

محمد راكان مصطفى: 

علمت «الوطن» من مصدر مصرفي مسؤول أن مصرف سورية المركزي وزع على المصارف العامة نسخاً لمشروع مرسوم خاص بجدولة القروض، وذلك في الاجتماع الذي كان قد عقد من أجل تسلمه اقتراحات المصارف التي طلبها بخصوص مشروع المرسوم الخاص بجدولة الديون المتعثرة والتعديلات على التسويات في المرسوم رقم 213 لعام 2006. وبحسب المصدر أثار مشروع المرسوم الموزع من قبل المركزي خشيةً لدى بعض المصرفيين، من قيام المركزي باعتماد مشروع المرسوم من دون العودة إلى المصارف والتباحث حول مواده، وأن يضرب عرض الحائط المقترحات المقدمة له.
وبحسب مصادر مصرفية رجعت إليهم «الوطن» فقد جاء في مشروع المرسوم الذي وزعه المصرف المركزي عدة مواد مخالفة لما جاء في الاقتراحات التي تم التوافق عليها في الاقتراح المقدم من قبل المصارف، وأولها أن تتم الجدولة لكامل مبلغ القرض المتعثر، علماً أن المصارف اقترحت أن يتم توزيع أصل الدين على مدة الجدولة وتسري الفائدة العقدية المادية عليها، في حين يتم توزيع الفوائد التأخيرية على مدة الجدولة من دون أن تسري عليها أية فائدة، بحيث يتم تحصيل مبلغ القسط وفق العلاقة التالية: (رأس مال أصل الدين يضاف إليه الفائدة المترتبة ويضاف إليه رأس مال الفوائد التأخيرية). وجاء في مشروع مرسوم المركزي أن يتم إجراء جدولة القروض لمدة خمس سنوات، في حين كان مقترح المصارف أن تتم جدولة القروض المتعثرة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، إضافة إلى اقتراح المصارف أن تتم قبول الضمانات القديمة للقروض المتعثرة ومن دون إجراء كشف حسي بسبب وجود بعض الضمانات في مناطق غير آمنة يتعذر إجراء الكشف الحسي عليها. كما أن مشروع مرسوم المركزي ترك تحديد نسبة الفوائد لمجلس إدارة كل مصرف، علماً أن هذا الاقتراح قوبل بتحفظات كبيرة من قبل عدة مصرفيين، كما جاء في تعليق أكثر من مصدر مصرفي في حديثه لـ«الوطن»، لأن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى اختلاف في نسب الفائدة على القروض التي ستتم جدولتها بين مصرف وآخر، وسيكون له أثر سلبي في حال تطبيقه، وأنه من الأجدى أن يتم تحديد نسبة الفائدة بنص محدد وواضح في المرسوم. وكانت «الوطن» قد نشرت منذ أيام عن قيام إدارات المصارف العامة بدراسة مقترح مرسوم لتعديل تسويات المرسوم رقم 213 لعام 2006 الخاص بالتسوية بين المدينين والمصارف، وقد وصف مصدر مسؤول هذه الدراسة بالشمولية والتعرض لجميع المشاكل التي واجهت المصارف في موضوع الديون المتعثرة في السابق.