محكمة دولية: الدول الداعمة للإرهاب شركاء في «جرائم حرب» ترتكب بسورية

| وكالات

أكدت محكمة «الضمير» الجنائية الدولية للشرق الأوسط، أن الدول المشاركة في دعم التنظيمات الإرهابية وتشتيتها جهود الجيش العربي السوري، وعلى رأسها السعودية وقطر وتركيا، ما زالت تتيح الفرصة لكل تلك التنظيمات لكي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يجعلها شريكة في هذه الجرائم، بحسب القواعد القانونية.
ونقلت وكالة «سانا» للأنباء، عن صحيفة لبنانية، أن المحكمة العاملة بصفة كيان قضائي ضميري مكون من فقهاء قانونيين دوليين، قالت في خلاصة حكم أصدرته بشأن شكويين تتعلقان بالجرائم في سورية والعراق واليمن بعد انعقاد جلساتها في بيروت: «إن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها هذه التنظيمات أدت إلى مقتل وجرح الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة في سورية والعراق ولجوء الملايين من المواطنين العراقيين والسوريين إلى المدن الآمنة أو إلى البلدان المجاورة ليقيموا في مخيمات اللاجئين، حيث استغلت أوضاعهم الهشة خصوصاً في تركيا من قبل السلطات لابتزاز الاتحاد الأوروبي».
واعتبرت المحكمة أن الدول المشاركة في دعم التنظيمات الإرهابية وتشتيتها جهود الجيش العربي السوري ما زالت تتيح الفرصة لكل المنظمات المتطرفة لكي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة «إبادة الجنس البشري» عن طريق الإعدامات الجماعية والإبادة الطائفية واستخدام السيارات المفخخة في المناطق المدنية وتجنيد الأطفال وإعدام القاصرين ونهب المواقع الأثرية والموارد الزراعية وموارد الطاقة والمنشآت الصناعية وخاصة في تدمر والرقة وحلب. وأوصت المحكمة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود الممكنة بالتعاون مع السلطات السيادية للبلدان المعنية من أجل القضاء على الإرهاب ونزع سلاح المجموعات المسلحة ومحاكمة أعضائها أمام المحاكم الوطنية أو تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلنت المحكمة أن الأطراف المتضررة تتمتع بحق مطالبة نظام بني سعود ومشيخة قطر والنظام التركي بتعويض الأضرار البشرية والمادية والمعنوية من خلال آليات التعويض المعتمدة لدى مجلس الأمن، فضلاً عن عزم المحكمة على مواصلة تحقيقاتها في الجانب القانوني من أجل تحقيق العدالة المطالب بها في هاتين الشكويين، ولهذا قررت تقديم الشكويين إلى النائب العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، وصولاً إلى فرض العقوبات المانعة من الحرية والغرامات ضد شخصيات الدول المشاركة المتهمة بتمويل الإرهاب ومساعدته خلافاً للاتفاقية الدولية بشأن تمويل الإرهاب لعام 2010، كما قررت المحكمة أن تحيل الوثائق ووسائل الإثبات المتمثلة بالتحقيقات والشهادات الواردة إلى المحافل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتستخدم في المداولات والقرارات الجارية والتي ستجري من أجل فرض وقف الأعمال العدائية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقررت طرح ما توصلت إليه ضمن تمثيلها في الدورة الــ32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأن تحضر في مقر المحكمة الجنائية الدولية لتقدم إليها هذه المستندات.
وأعربت المحكمة عن قناعتها بخطورة الوقائع المنسوبة إلى نظام بني سعود خلال النزاع الذي أثارته وساندها فيه بعض حلفائها ضد اليمن، وترى أن الشعب اليمني يتعرض لمعاناة حادة وبسببها ترى أنه من الواجب أن تنزل العقوبات الجنائية الشديدة بحق المسؤولين السعوديين وحلفائهم، مبينة أن للأطراف المتضررة الحق في تعويض الأضرار المادية والجسدية والمعنوية اللاحقة بهم جراء العدوان السعودي وحلفائه.
يشار إلى أن المحكمة كانت مؤلفة من القضاة، نيلوفر بهاغوات من الهند رئيسة، وليليا سولانو من كولومبيا ورتيبة ميلادي من تونس ومحمد البكار من تونس أعضاء، فيما شارك في التحضير كل من رولان وايل من فرنسا ويان فورمون من بلجيكا والبروفيسور كلوديو موفا من إيطاليا.
وكان المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في لبنان نظم في أيار الماضي عدة محاكمات في إطار محكمة الضمير الجنائية الدولية للشرق الأوسط ركزت على مقاضاة داعمي التنظيمات الإرهابية التكفيرية وخاصة حكام السعودية وقطر وتركيا فيما يخص الجرائم المرتكبة في سورية والعراق ولبنان واليمن.